|
|
وزير الزراعة في لقاء مع «الثورة»: تعزيز الشراكات لتحسين واقع الأسرة الريفية.. الدعم النوعي والذكي ..الزراعة الحافظة .. النباتات العطرية والطبية محليات
بعد لقاء السيد الرئيس مع اعضاء الحكومة بدت هناك العديد من المحاور الواجب التركيز عليها ووضع الاليات لتسريع الخطا فيها . ورأى المهندس صبحي العبدالله وزير الزراعة في لقاء مع «الثورة» ان لدى القطاع الزراعي مكامن واعدة مازلت خارج الاستثمار وحتى المستثمر منها يحتاج لطرائق تحقق الاستثمار الامثل وستسعى الوزارة عبر هيئاتها ومديرياتها المركزية وفي المحافظات والمؤسسات التابعة لها وضمن برنامج زمني تنفيذ خطة متكاملة تفضي الى نتائج ملموسة على ارض الواقع ان كان لجهة تنويع المنتج الزراعي وزيادة عدد الاصناف المنتجة او لجهة زيادة الانتاجية وصولا الى رفع كميات الانتاج الكلي وتحقيق وفورات تساعد على دعم الصناعات الزراعية والغذائية. واعبتر المهندس العبد الله ان القطاع الزراعي قادر على رفد القطاع الصناعي بالمواد الاولية تمهيدا لزيادة الطاقات الانتاجية للاستفادة من القيمة المضافة بدل تصدير المنتج الزراعي الخام غير المصنع وبذلك تكون الحكومة حققت مزيدا من فرص العمل ووفرت مزيدا من القطع الاجنبي ودعمت الاقتصاد الوطني. وزير الزراعة في حديثه مع «الثورة» اكد ان تقييم جهود الوزارة مقترن بمدى تحسين واقع الاسرة في الريف والبادية لافتا ان الوزارة تحتاج الى تضافر جهود مع الجهات الرسمية المعنية في التجمعات السكانية في الريف والبادية وهنا نوه الى انه سيتابع الخطا التي بدأت في اقامة الشراكات مع القطاع الرسمي من وزارات معنية وتعميم التجربة لتشمل القطاع الاهلي والخاص والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية. ** النباتات الطبية والعطرية والمحاصيل الواعدة وفي تفاصيل الخطط التي يمكن للوزارة القيام بها اشار المهندس العبدالله ان الوزارة تقوم على ركيزتين اساسيتين البحوث العلمية والارشاد الزراعي اضافة لمهامها الخدمية المقدمة لمن لعملهم تماس بالعملية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني. وعول وزير الزراعة اهمية على نتائج البحوث العلمية الزراعية والتي حققت قفزات نوعية في زيادة الانتاجية وانتخاب اصناف وسلالات واعدة في الشقين النباتي والحيواني مؤكدا ان وجود نحو 500 باحث يحمل شهادة الدكتوراه والماجستير وتوزع 103 مراكز بحث في البيئات المختلفة يمكن ان يحقق الكثير في المرحلة القادمة واعداً بتوفير الدعم المادي الكافي لهذا الكادر. وفي سياق متصل ابرز اهمية جهاز الارشاد في نقل نتائج البحث الزراعي الى الحقل خاصة ان الوحدات الارشادية متواجدة في اصغر التجمعات على امتداد الريف السوري وبالمقابل تقديم المشاكل التي تواجه الفلاحين والمربين للمراكز البحثية لايجاد الحلول لها. ونوه وزير الزراعة ان التركيز سيتم على تعميم زراعة النباتات العطرية والطبية والمحاصيل الواعدة التي توصلت اليها النتائج البحثية نظرا لملاءمتها للظروف المناخية المحلية ولأنها تحقق تشغيل اوسع لليد العاملة والاهم من ذلك كله تشهد طلبا في السوقين المحلية والخارجية. ** مشاريع التنمية وتصويب التوزع الديمغرافي وتوقف وزير الزراعة عند مشاريع التنمية التي بدأت في المنطقة الجنوبية وتوسعت عبر اطلاق مشروع البادية ومشروع المنطقة الوسطى والساحلية ومشروع التنمية في ادلب والمشروع الاوسع الذي شمل محافظات الحسكة ودير الزور والرقة واطلق عليه مشروع المنطقة الشمالية الشرقية ومشروع اغروبوليس في الغاب وقال: قطعت بعض تلك المشاريع خطوات متقدمة في تحقيق نتائج ملموسة لايزال امام بعضها الكثير من العمل للوصول الى الغايات المنشودة من تأسيسها خاصة لجهة المنطقة الشرقية واغروبوليس . واكد المهندس العبد الله ان تصويب بوصلة التنمية والارتقاء بالواقع الخدمي في المناطق المهمشة يفضي الى تصويب التوزع الديمغرافي ويصحح الغبن القائم ويرفع الجور الخدمي والتنموي الذي لحق بالعديد من المناطق على وجه الخصوص الشرقية املا في اعطاء دفع واضح في عمل مشاريع التنمية في الشقين الزراعي والخدمي. ** الدعم النوعي والذكي للقطاع الزراعي وطمأن وزير الزراعة العاملين في القطاع الزراعي بان الوزارة ماضية في توسيع مظلة الدعم لتشمل محاصيل واشجار مثمرة جديدة والتوسع بالدعم ليشمل الشق الحيواني واستدرك قائلا بانه لن يبقى بالشكل التقليدي القائم حاليا واعطى مثالا بسيطا على ذلك بقوله لايمكن ان يبقى الدعم ثابتا بمبلغ محدد لوحدة المساحة لمحصولين الاول حقق انتاجا وفيرا والاخر تعرض لتدهور الانتاجية بفعل الظروف الجوية التي جاءت مناسبة للمحصول الاول وسيئة للمحصول الثاني فهنا يجب انصاف المتضرر بشكل مقبول وتحفيز من حقق انتاجا متميزا بشكل معقول . وطرح وزير الزراعة لتحقيق طرفي المعادلة المذكورة من خلال الدعم النوعي والذكي في القطاع الزراعي وتجاوز الشكل التقليدي في آلية الدعم القائمة حاليا واعدا باعلان الخطوات الجديدة من خلال اجتماعات صندوق الدعم الزراعي. ** حماية القطيع وزيادة الإنتاج الحيواني
واعتبر وزير الزراعة الغنم العواس أغنى عروق الثروة الحيوانية في العالم مؤكداً على أهمية الحفاظ على الثروة الوطنية من التدهور والعمل على زيادة عدد القطيع من خلال التحسين الوراثي وزيادة عدد المواليد وانتخاب السلالات الأفضل وإعطاء الدعم للشق البحثي ودفع مشروع تنمية الثروة الحيوانية قدماً وإيجاد السبل لتوسيع المراعي الطبيعية وتحصين القطعان من الأوبئة والأمراض. ونوه العبد الله إلى حرص الوزارة في المرحلة القادمة على تشجيع مشاريع جمع الحليب وإقامة مصانع خاصة بالمنتجات الحيوانية قريبة من تواجد المربين لافتاً لأهمية تحسين واقع الإبل والخيول الأصيلة والماعز الشامي والإسراع في تنظيم قطاع الدواجن. ** التوسع بالقروض متناهية الصغر وعول المهندس العبد الله على المشاريع متناهية الصغر اهمية كبيرة خاصة تلك الموجهة للمراة الريفية وبضمانات بسيطة وميسرة وراى فيها محركاً اقتصاديا في التجمعات السكنية ومساعدا ماديا للاسر الفقيرة ورافدا يمكن من خلاله تحسين الدخل وبالتالي تمكين الاسرة من تعليم الابناء والارتقاء بالواقع الاجتماعي والنهوض بالواقع العام للتجمعات في الريف السوري. واشار الى ان الوزارة ستتابع التوسع في نشر صناديق الاقراض الدوارة والاستفادة من الاقساط المسددة في زيادة عدد المستفيدين من القروض الصغيرة، اضافة لتقديم الدعم من موازنة الوزارة لزيادة رأسمال تلك الصناديق مع الابقاء على تقديم المنح للشرائح غير القادرة على الانخراط في العملية الانتاجية وبمايحقق مورد رزق يحفظ كرامة الفرد في تلك الشرائح. ** الزراعة العضوية والمكافحة الحيوية ولفت وزير الزراعة إلى أن العديد من الأشجار المثمرة خاصة البعلية مثل الكرمة والتين واللوز والإجاص ثمارها خالية من الأثر المتبقي للأسمدة الكيماوية والمبيدات الكيماوية وهناك محاصيل وأشجار مثمرة اعتمدت المكافحة الحيوية المتكاملة ومنها الحمضيات وإلى حد كبير القطن والزيتون والتفاح ومكافحة السونة في محصول القمح. وفي سياق متصل ركز العبد الله على أن الوزارة معنية بتسريع خطوات تطبيق الزراعة العضوية والمكافحة الحيوية واستكمال الهيكليات المطلوبة لترويج المنتج الزراعي النظيف من الأثر الكيماوي والذي أضحى مطلوباً في السوق المحلية ويلقى رواجاً واسعاً وأسعاره عالية في الأسواق الخارجية وهنا تظهر أهمية الأبحاث التي وصلت إليها المراكز البحثية بشأن التسميد الطبيعي الناتج عن بقايا المحاصيل الحقلية وتقليم الأشجار. ** الزراعة الحافظة المنقذ من الضغوط البيئية والمناخية وكشف المهندس العبد الله بأن الوزارة عازمة على تعميم الزراعة الحافظة (بدون فلاحة) في المرحلة القادمة خاصة في مناطق الاستقرار الأولى والثانية والثالثة وبعد النتائج الواعدة المحققة في المساحات المزروعة وتحديداً في الحسكة وعدد من المحافظات وفي المناطق التي تعرضت لضغوط بيئية وتغيرات مناخية شديدة مشيراً أن المساحات المعتمدة على الزراعة الحافظة رغم انحسار الأمطار وعدم توزعها الجيد خلال الموسم حققت إنتاجية مقبولة في حين الزراعة التقليدية المعتمدة على الفلاحة خرجت من العملية الإنتاجية. ولفت السيد الوزير إلى أن الزراعة الحافظة إضافة لكونها تحد من الضغط البيئي والمناخي فإنها تخفف من تكاليف الإنتاج إن كان لجهة الفلاحة أو الخدمات المرافقة إضافة لكونها تخفض كمية البذار المعتمدة إلى النصف.وكذلك كمية المازوت لعدم الحاجة للفلاحة وهذا مهم في وقت نعاني فيه من نقص في حوامل الطاقة نتيجة ظروف الحصار. ** الري الحديث وتعميم جمعيات المستفيدين من المصادر المائية
حول الري الحديث بين المهندس العبدالله ان تطبيق الري بالتنقيط او الرذاذ حسب نوع المحصول يحقق الاستفادة المثلى من كل قطرة مياه وهو اضافة الى توفير مابين 130 الى 45٪ من المياه المستجرة في القطاع الزراعي فان اعتماد التقنيات الحديثة في الري ترفع الإنتاجية بنسبة من 25 إلى 30٪ فيما تخفض بالوقت نفسه من تكاليف الخدمة الزراعية وتمنع تدهور التربة وتملحها. ونوه إلى المشروع الوطني للري الحديث الذي تم إطلاقه ما بين عامي 2000 إلى 2004 وإن لم يحقق التوسع الأفقي المطلوب إلا أن المشروع اللاحق الذي اطلق عام 2007 والذي رصد له نحو 52 مليار ليرة بدت نتائجه الإيجابية واضحة ويحتاج إلى متابعة واعتماد الإلزامية بالتنسيق مع المحافظين للتحول الكامل وتجاوز الري التقليدي. وربط وزير الزراعة الانتقال بالري الحديث باعتماد جمعيات المستفيدين من المصادر المائية إن كانت من الآبار أو المشاريع الحكومية أو حتى المصادر الطبيعية وأعطى مثالاً على ذلك مشروعي الري الجماعي في ريف دمشق في قرية عرنة ومغر المير منوهاً إلى ضرورة توثيق التعاون في هذا الإطار مع وزارة الموارد المائية والمجتمع الأهلي. * تسويق الغلال داخلياً وخارجياً
وحسب تعبير وزير الزراعة فان المنتج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني مازال مغبوناً في السوقين الداخلية والخارجية عازياً ذلك إلى قصور آليات التسويق رغم التميز الذي يتمتع به المنتج المحلي من حيث القيمة الغذائية والمذاق حيث تتمتع سورية بمناخ معتدل ويعتبر الريف السوري من البيئات النظيفة. وأشار وزير الزراعة لأهمية التعاون مع الوزارات المعنية ومنها الاقتصاد والبعثات الدبلوماسية وغرف الزراعة واتحاد الفلاحين والقطاع الخاص لترويج ميزات المنتج الزراعي داخلياً وخارجياً وتوسيع المشاركات في المعارض وتحسين اللمسات الأخيرة للمنتج الزراعي الطبيعي والمصنع.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
