|
|
الاقتصاد الجزائري يستهدي بتشخيص صندوق النقد اقتصاد عربي دولي ولهذا نجدها هذه المرة تفتح ذراعيها لمديرة صندوق النقد الدولي لتستمع إلى نصائحها العاجلة كدواء لمعضلات اقتصادها القديمة والحديثة والتي باتت مركبة ومعقدة أكثر نتيجة أزمة دول اليورو الشريك الأول لها .. النفط وسوء الإدارة ويبدو أن رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال متفائل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي و قد أنشأ هيئة من الخبراء للتفكير في كيفية تحسين مناخ الاستثمار بعد أن كان سلفه رئيس الوزراء السابق احمد اويحيى قد اعترف بسوء مناخ الأعمال في الجزائر. وتسعى الجزائر إلى تطوير مصادر أخرى للنمو لوضع حد لاعتماد هذا البلد للنفط والغاز اللذين يمثلان حاليا حوالي 40 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي (البالغ 180 مليار دولار) و98 بالمئة من الصادرات الجزائرية ويشغلان 2 بالمئة من السكان. ولهذا فمن الضروري أن تتمكن الجزائر من تطوير مصادر أخرى مستدامة للنمو تخلف قطاع المحروقات (النفط والغاز) حتى لا يبقى لوحده يستأثر بمعظم مداخيل الصادرات مستقبلا. ورغم ان نسبة النمو التي تحققها الجزائر سنويا بين 3 و3,5 بالمئة تعد «قوية» بالنظر إلى «بيئة خارجية صعبة» خاصة في دول الاتحاد الأوروبي التي تستحوذ على 51 بالمئة من المبادلات التجارية للجزائر البالغة 120مليار دولار سنة 2012 ، فإن هذه النسبة ليست كافية ويتوقع لها أن تتراجع هذا العام نتيجة التأثر باقتصاديات أوروبا وكانت الجزائر قررت في تشرين الأول المساهمة بخمسة مليارات دولار في شكل اتفاق شراء سندات محررة كحقوق سحب خاصة في القرض الذي طرحه صندوق النقد الدولي بهدف تعزيز قدرته على منح قروض وتبلغ نسبة الفائدة على هذا القرض اقل من واحد بالمئة بحسب الخبراء. نصائح لاغارد وبدأت كريستين لاغارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي الاسبوع الماضي أول زيارة لها الى الجزائر لبحث الشراكة بين الجزائر والمؤسسة المالية الدولية وقالت انها قدمت في زيارة رسمية «للتطرق الى الشراكة بين الجزائر وصندوق النقد الدولي وبحث ما يمكننا تقديمه لهذا البلد وأيضا ما يمكننا تعلمه منه» والتقت لاغارد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الوزراء عبد المالك سلال ووزير المالية كريم جودي ومحافظ بنك الجزائر المركزي محمد لكصاسي. وأكدت أن الجزائر «تملك إمكانات مهمة لكنها تواجه العديد من التحديات وخاصة التضخم وارتفاع نسبة البطالة ولاسيما لدى الشباب و النساء» ،ودعت السلطات إلى «إتخاذ تدابير إضافية من اجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وضمان الديمومة المالية على المدى البعيد». وبالنسبة لها فإنه «يتعين على الجزائر تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين مناخ الاعمال واستقطاب الاستثمارات المباشرة الاجنبية وتطوير قطاع المالية وتمكين اليد العاملة من الكفاءات التي يحتاجها الاقتصاد». وألحت على ضرورة «تطوير القطاع الخاص وتحسين ظروف تمكين الشباب من ولوج سوق العمل من خلال استفادتهم من تكوين مناسب» حيث تبلغ نسبة البطالة في الجزائر 10 بالمئة، لكنها تفوق 20 بالمئة لدى الشباب بحسب إحصاءات صندوق النقد الدولي. وذكرت لاغارد باستعداد الصندوق «لمواصلة تقديم النصائح حول السياسة الاقتصادية والمساعدة التقنية من أجل تعزيز متانة الاقتصاد الجزائري»،وعبرت عن «عدم اقتناعها» بفرض السلطات الجزائرية شراكة على كل مستثمر أجنبي مع متعامل محلي على أساس 51 بالمئة للجزائري و49 بالمئة للأجنبي ما يؤدي إلى عزوف الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
