وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي في الكتاب الموجه لوزارة الزراعة أن الدولة ملتزمة بتأمين البذار والأسمدة على أن يتم تسديد قيمها عند الاستلام مضيفاً أهمية أن تتناسب المساحات المزروعة مع احتياجات معامل وزارة الصناعة والقطاع الخاص ولفت أن الحكومة ستقوم بمساعدة الفلاحين عند موسم التسويق.
من جهته بين المهندس أحمد القادري وزير الزراعة لـ«الثورة» أن الوزارة تنسق مع الوزارات والجهات المعنية لتأمين مستلزمات زراعة محصول القطن من البذار والسماد والمازوت والتي تقرر أن يتم دفع قيمها نقداً عند الاستلام مستدركاً أنه بالمقابل سيتم تقديم الدعم المناسب عند تسويق الإنتاج سواء بتسعير استلام المحصول أو الدعم من خلال صندوق دعم الإنتاج الزراعي.
ونوه المهندس القادري إلى أن الوزارة تتابع يوماً بيوم توفير الشروط الملائمة لبدء زراعة محصول القطن أهم المحاصيل الصيفية مبرزاً توفر الظروف البيئية المناسبة حيث الموارد المائية هذا الموسم متميزة إن كان لجهة الأحواض المائية أو المسطحات المائية والسدود.
إلى ذلك أشار المهندس عبد المعين القضماني مدير الإنتاج النباتي بالوزارة أنه وبرغم الآراء المتباينة للجهات المعنية حول تنفيذ زراعة محصول القطن إلا أنه تقرر تنفيذ الخطة منوهاً أن التباين يعود لتزامن موعد الزراعة مع الأوضاع الراهنة التي يشهدها القطر خاصة المحافظات المعنية بزراعة القطن.
ولفت المهندس القضماني إلى أن محصول القطن الأهم بين المحاصيل الصيفية يوفر مصدر رزق وفرص عمل لمئات الآلاف من حيث الزراعة والقطاف والتسويق والخلج والغزل والنسيج وصولاً إلى المنتج النهائي مضيفاً بأنه يعد من أهم الروافد للاقتصاد الوطني.
***
.. وتعديل قرار تجارة وتداول
وإنتاج المستحضرات الكيماوية والحيوية
دمشق-الثورة:
اصدرت وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي امس قرارا عدلت بموجبه الفقرة «ب» من المادة 47 من القرار الناظم لتجارة وتداول وانتاج المستحضرات الكيماوية والحيوية والفقرة «هـ» من المادة 62 للقرار نفسه .
واشترط القرار ان يتم ارفاق طلب الترخيص للمدير الفني اضافة لاستمارة الترخيص الزراعي بمجموعة من الوثائق منها سند تمليك او اخراج قيد عقاري او عقد ايجار للمركز المراد اشغاله ووثيقة انتساب لنقابة المهندسين الزراعيين لمدير المركز وثيقة عن قيد السجل المدني «قيد النفوس» او عن الهوية الشخصية ووثيقة غير محكوم بجاية او جنحة شائنة او مخلة بالثقة العامة صادرة عن السجل العدلي ووثيقة غير عامل في الدولة صادرة عن السجل العام للعاملين في الدولة للمراكز العائدة ملكيتها لخزانة تقاعد نقابة المهندسين الزراعيين او المتعاقدة معها او غرف الزراعة فقط.
وبالنسبة للفقرة هـ بين القرار انها اصبحت تعتمد الجداول المقدمة من قبل الاتحاد العام للفلاحين ونقابة المهندسين الزراعيين وغرف الزراعة في تجديد تراخيص المراكز التابعة لها مع تجديد الاوراق الثبوتية وتقديمها الى مديرية الزراعة المانحة للترخيص الاول.
وتتمثل الاوراق الثبوتية بوثيقة من السجل العام للعاملين في الدولة تثبت انه غير عامل وذلك بالنسبة للمراكز التابعة لنقابة المهندسين الزراعيين وغرف الزراعة فقط ويعفى من هذا الشرط من تجاوز الستين من عمره ووثيقة غير محكوم بجناية او جنحة شائنة او مخلة بالثقة العامة صادرة عن السجل العدلي ووثيقة انتساب لنقابة المهندسين الزراعيين.