|
|
الطريق الأصح الكنز فالوزارة كانت تبرر عدم فعاليتها بالأسواق في أغلب الأحيان بضعف العقوبات التموينية في ردع التجار الفاسدين والمستغلين ، حيث ان الغرامة للبيع بسعر زائد هي ألفي ليرة وإن القانون المذكور لا يسمح لها بوضع اليد على محطات الوقود المخالفة واستثمارها من قبل الدولة ، كما أنها لا تستطيع التشهير بالمنتجات المخالفة أو حتى إبراز المنتجات المطابقة. القانون الجديد أزال هذه الحجج بما يتوافق مع ما أعدته الوزارة نفسها ويتيح لها أن تكون فعلاً وزارة لحماية المستهلك وليس بالاسم فقط ، كما أن الأيام القادمة هي امتحان لجدية الوزارة ومن جهة أخرى فإن الوزارة رفعت مشروعاً لاعتماد القسائم التموينية في توزيع الغاز والمازوت إلى رئاسة مجلس الوزراء لإقراره وذلك بعد فشل التجارب السابقة التي دفع المواطن ثمنها وزادت بوابات الفساد من خلال توزيعها عبر البلديات ولجان نقابية وسواها. ان تجربة القسائم التموينية في توزيع السكر والرز المقنن هي تجربة ناجحة المؤسسة الاستهلاكية بكل نجاح بإيصال الدعم إلى مستحقيه ولم تسجل أية حالة فساد ، مما يجعلنا نتساءل : لماذا تم تجاهل هذه التجربة الناجحة خلال هذه السنوات ولم يتم تعميمها لتشمل المواد الأساسية من غاز ومازوت وغيرها. وبكل الأحوال فإن اعتماد القسائم التموينية وتعميمها يمثل عودة إلى الطريق الصحيح وإغلاق لبوابات الفساد وإنصاف للدولة والمواطن.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
