|
|
فرصة لصغار المدخرين للاستثمار في البورصة.. تسع شركات مدرجة جزأت اسهمها إلى 100 ليرة دمشق
وبنك سورية والخليج ,والمصرف الدولي للتجارة والتمويل, وبنك الأردن بتجزئة الأسهم في السنة الماضية . ويعتبر المصرف الدولي للتجارة والتمويل أول مصرف قام بعملية التجزئة منتصف العام الماضي. فادي الجليلاتي مدير الموارد في المصرف تحدث عن أهمية التجزئة بالنسبة للبنك ومنعكساتها على المساهمين اذ قال: عملا بأحكام قانون الشركات رقم29 لعام 2011 المادة 91 والتي نصت على تحديد القيمة الأسمية للسهم الواحد 100ل.س. وبناء على ذلك فعلى جميع الشركات المساهمة المغفلة بما فيها شركات المصارف والتأمين توفيق أوضاعها خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون وأوضح الجليلاتي أن المصرف الدولي للتجارة والتمويل يعتبرأول مصرف خاص قام بعملية التجزئة ليصبح عدد أسهمه بواقع 50مليون سهم بقيمة أسمية بلغت 100ليرة بدلا من 10مليون سهم بقيمة أسمية تبلغ 500ليرة وبالتالي فإن ملكية المساهم الواحد من أسهم المصرف جراء التجزية لخمسة أضعاف مايملكه من الأسهم ودون أي تأثير سواء على القيمة الكلية للأسهم المملوكة أو على رأس المال المدفوع أو على التوزيعات عزز الثقة وقوى المساهمين وبرأي الجليلاتي أنه و بعد مرور عام على تجزئة أسهم المصرف لمسنا نتائج إيجابية انعكست على حركة الأسهم وحجوم التداول كون قرار التجزئة هو قرار صائب عزز الثقة وقوى قطاع الأسهم وخصوصا أن السوق المالي هو الأهم بالنسبة لصغار المستثمرين والباحثين عن مصدر دخل إضافي و هو يصب في مصلحة المساهمين بالدرجة الأولى,ويساهم في تنشيط السوق المالي من خلال زيادة الطلب على أسهم الشركات لانخفاض حجم السعر السوقي لها مايساعد على سرعة الخروج والدخول في السوق مع ملاحظة زيادة درجة سيولة أسهم المصارف من خلال مضاعفة عدد الأسهم المتاحة للتداول بالسوق المالي بما فيه تحقيق المرونة في حركة السهم نظرا لانخفاض قيمته وأشار الجليلاتي إلى أن عملية التجزئة ساهمت بالوصول بالسهم إلى مستويات سعرية متدنية أو مقبولة و فتحت المجال لشرائح جديدة للتداول بالسهم مما يعني دخول مستثمرين جدد للسوق المالي وهذا سيعطي زيادة في عدد المساهمين وبالتالي توسيع قاعدة الملكية للمصرف. وركز الجليلاتي على أن هناك نقاط مهمة يتوجب الإشارة إليها وهو أن عملية التجزئة ستلعب دورا كبيرا ومهما فيما يتعلق بعمليات زيادة رأس المال اذ سيكون هناك ضمانة أكبر من نسبة الاسهم المطروحة للبيع وهو مايسمى بالإصدار الثانوي وتبدو اهمية ذلك وقت انخفاض سعر السهم ودخول مستثمرين جدد من مختلف شرائح المجتمع وخصوصا شريحة صغارالمدخرين. وقال مصدر في سوق دمشق للأوراق المالية: إن أهمية المادة 91 تكمن في أننا وحدنا القيمة الأسمية لجميع الشركات المساهمة الأمر الذي يؤدي إلى سهولة المقارنة بين أداء هذه الأسهم في السوق ونوه المصدر أن قيمة 100 ليرة قريبة من كل المستثمرين باعتبارها قيمة متدنية فعلى سبيل المثال المواطن الذي يملك 1000 ليرة وأحب أن يستثمر في سوق الأوراق المالية كانت سابقا قيمة الأسهم كان يشتري 10أسهم والآن أصبح بالإمكان أن يشتري 100سهم إذاً الحالة النفسية للمستثمر أصبحت أفضل وهي أقرب ماديا لذوي الدخل المحدود ولصغار المستثمرين. وقال المصدر إن تجزئة الأسهم تؤدي إلى زيادة عدد الأسهم مايؤدي إلى توسيع القاعدة الشرائية (الأوراق المالية المتداولة في السوق) وهذا يؤدي إلى سيادة أحجام التداول.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
