واجتماعات مجالس الإدارة والمديرين ، بالإضافة إلى القرارات المتخذة من الإدارات التنفيذية بهدف التأكد من مواءمة هذه القرارات مع التشريعات والقوانين المرتبطة بعمل هذه الشركات.
وكشفت هيئة الأوراق بأن فريقها الفني المتخصص يقوم بزيارات تفتيشية على جميع الشركات العاملة. في مجال الخدمات والوساطة المالية للتأكد من قيام هذه الشركات بتنفيذ التوصيات الواردة من الهيئة .
كما أن الهيئة تقوم بالتأكد من مدى التزام هذه الشركات بقواعد وشروط الإفصاح وقيامها بتزويد الهيئة بالبيانات المالية في الأوقات المحددة وتحليل تلك البيانات ورفع تقرير بمضمونها لمجلس المفوضين إذ أن الهيئة تستقبل تقارير مالية اسبوعية وأخرى شهرية كذلك إفصاحات ربعية بالنسبة للشركات الحاصلة على الترخيص النهائي، وفي هذا الاتجاه أنجزت الهيئة دليل التفتيش على شركات الخدمات والوساطة المالية.
وبهدف التخفيف من أثر الأزمة الراهنة خفضت الهيئة بدل الاعتماد السنوي إلى (1) بالألف من رأسمال الشركة بدلاً من (2) بالألف، وتمّ تخفيض بدل الاعتماد الشخصي للعاملين في شركات الوساطة إلى (10) آلاف ليرة بدلاً من 25 ألف ليرة.
وخفّضت الهيئة نسبة الكفالة المصرفية إلى (10٪) من رأس مال الشركة بالنسبة إلى الشركات التي تمارس تقديم الاستشارات ونشر تحليل المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية، مع العلم أن هذه الكفالة كانت في السابق 20٪ من رأس المال، في حين بقيت نسبة الكفالة المصرفية بالنسبة للشركات التي تمارس باقي الأنشطة المرخصة على حالها أي 20٪ من رأسمال الشركة.
وحددت هيئة الأوراق في تقرير لها مخالفات شركات الوساطة والعقوبات المفروضة عليها خلال العام 2011 فحصل كل من الشركة العالمية للاستثمارات المالية وشركة عودة كابيتال والشركة الأولى للاستثمارات المالية على عقوبة لفت نظر وحصلت شركات «المركز المالي» والأولى للاستثمارات وشركة بيت الاستثمار السوري على عقوبة تنبيه .
على مستوى رابطة الخدمات والوساطة المالية عملت الرابطة على ضمان الالتزام بالممارسات المهنية السليمة والمصادقة على النظام الداخلي لرابطة شركات الوساطة والمصادقة على ميثاق الشرف المهني لرابطة شركات الخدمات والوساطة المالية وتعديل أعضاء مجلس إدارة الرابطة .