أقر مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها أمس برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء مشروع قانون احداث محاكم بدائية واستئنافية في كل المحافظات السورية تختص بالنظر في دعاوى إزالة الشيوع وإلغاء القانون رقم 21 لعام 1986 القاضي بإحداث لجان إزالة الشيوع
وكل نص مخالف ويأتي هذا المشروع بهدف إحداث محاكم تختص بالنظر بدعاوى إزالة الشيوع سواء كانت داخل المخططات التنظيمية أوخارجها تأخذ بالحسبان الاعباء المتراكمة لاسيما أن احداثها أصبح مطلب ملح ومتجدد يلبي الغايات الرامية إلى سرعة البت في الدعاوى من قبل محاكم مختصة وكذلك أهمية توحيد أطر المراجعة القضائية وتحقيقا للإصلاح والتطوير القضائية كما أقر المجلس مشروع القانون الخاص بالرعاية البديلة والذي يهدف لاستيعاب جميع الاطفال فاقدي الرعاية الاسرية أوالمعرضين لفقدانها إضافة إلى توفير الرعاية البديلة في حالات الطوارئ في إطار ترسيخ منظومة شاملة للحماية الاجتماعية في المجتمع انطلاقا من اهتمام الحكومة بالطفولة وتقديم كامل الرعاية التربوية والصحية والنفسية لأطفال الوطن كافة.
كما وافق المجلس على كتاب وزارة الكهرباء المتضمن طلبها الموافقة على مذكرة التفاهم الموقعة في طهران بتاريخ 13/9/2014 بين المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء وشركة سونير الايرانية.
وقدّم الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء التحية للشعب السوري العظيم على صمود وتحمله وصبره على مواجهة كافة تداعيات الحرب الكونية وتكيفه مع اقتصاد الحرب والحصار الاقتصادي الجائر وتفاعله مع التحديات المعيشية والواقع الخدمي الجديد وتلاحمه واحتضانه للمؤسسة العسكرية حيث راهن أعداء الوطن على عدم قدرته على الصمود ولكن أثبت للعالم أجمع أن الشعب السوري قادر على التحمل والصبر والمقاومة من أجل عزة سورية وشموخها وهزيمة الإرهاب وإعادة بناء سورية الجديدة التي تحقق طموحات آمال الشعب السوري العظيم والمعطاء.
بعد ذلك ناقش مجلس الوزراء العدوان الإرهاب الهمجي والجبان للعدوالإسرائيلي على بعض المناطق الآمنة في سورية والذي يعبر بشكل حقيقي عن انتهاك الكيان العنصري الصهيوني للمواثيق واحترام سيادة الدول، وهومثال حقيقي عن دعم إسرائيل للإرهاب وكذلك همجية هذا الكيان الإرهابي المصطنع في المنطقة والذي يعد أهم أسباب التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة ودعم إسرائيل للإرهاب على الصعيد العالمي وأكد الدكتور الحلقي أن هذا العدوان الإرهابي جاء من خلال هدفه وتوقيته لرفع معنويات العصابات الإرهابية المسلحة المنهارة على امتداد الجغرافيا السورية وكذلك الحالة الصعبة التي تعاني منها حكومة الكيان الصهيوني والتحديات التي تواجهها مشيراً إلى التنسيق والتعاون الكامل بين إسرائيل والعصابات الإرهابية المسلحة من خلال مدها بالمال والسلاح والخدمات اللوجستية والطبية كون هذه العصابات الإرهابية تحارب بالنيابة عنها مجدداً تأكيده أن سورية قوية وصامدة بشعبها وجيشها وقيادتها وستواصل تصديها للإرهاب والعصابات الإرهابية أينما وجدت على الأرض السورية، مقدماً التحية لجيشنا الباسل وقوى الأمن الداخلي ولجان الدفاع الوطني في تصديهم للإرهاب ولكافة الهجمات الإرهابية التي تحاول عبثاً السيطرة على بعض المناطق والمواقع مشيداً بالانتصارات الكبرى التي تحققها على كافة الأراضي السورية مؤكداً أننا سندحر الإرهاب ولن نسمح بتواجد إرهابي واحد على الأرض السورية.
بعد ذلك تناول مجلس الوزراء بحث العديد من القضايا الخدمية والمعيشية وخاصة آليات توزيع المشتقات النفطية على المواطنين وتوفيرها بالشكل المناسب وكذلك دور القطاع الصحي في تحصين كافة المناطق منعاً لظهور أية أمراض وبائية بعد ذلك أشار الدكتور الحلقي إلى الجهود الحكومية المبذولة للتخفيف عن المواطنين من خلال التواصل اليومي معهم والاطلاع على واقعهم المعيشي والخدمي من أجل معالجة كافة الصعاب وتذليلها ومعالجة بعض المؤشرات المتدنية في قطاع الخدمات.
مشيراً إلى وجود تحسن واضح في تأمين المشتقات النفطية وخاصة مادة البنزين والغاز حيث بدأت ناقلات النفط تصل بشكل متوافر للموانئ السورية وإعادة تشغيل مصفاة بانياس وبالتالي حصول تحسن تدريجي في توفر كافة المشتقات النفطية مشيراً إلى وجود عقود جديدة أجرتها الحكومة مع عدد من الدول الصديقة لتوفير المشتقات النفطية، وبالنسبة للبطاقة الذكية أكد الدكتور الحلقي أنه خيار حكومي سوف يقدم الدعم الكامل له وسيتم إلزام جميع الجهات الحكومية بالتطبيق ومنع حدوث أية تجاوزات منعاً للهدر والغش والتلاعب.
موضحاً أنه مع نهاية العام سوف يكون هناك /39/ محطة تعمل على البطاقة الذكية تؤمن تزويد الآليات الحكومية على المحافظات السبع المعتمدة بها البطاقة الذكية وسوف تتوسع بها لتشمل باقي المحافظات للتخفيف من الهدر والفساد والحد من الإنفاق الحكومي.
كما وجه الدكتور الحلقي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك زيادة التشدد في الرقابة على الأسواق وزيادة منافذ مؤسسات التدخل الإيجابي مشيداً إلى عقد اجتماع نوعي مع مؤسسات التدخل الإيجابي لرفع أداء هذه المؤسسات ومساعدة المواطنين على توفير المواد والمستلزمات المعيشية للمواطن ووجه الدكتور الحلقي وزارتي الداخلية والعدل بالتشدد في منع التجاوزات وملاحقة تجار الأزمات وخاصة للمشتقات النفطية وغيرها كما وجه الدكتور الحلقي وزارة الزراعة بضرورة توفير البذار والسماد والمازوت للموسم الشتوي المعطاء والخير وتسهيل الإجراءات أمام الأخوة الفلاحين للحصول على البذار وخاصة بذار القمح للخطة الزراعية القادمة.
وكان المهندس عمر علاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية قدم عرضاً لواقع أداء القطاع الخدمي مشيراً إلى نجاح حملة التلقيح الوطنية ضد شلل الأطفال وإمكانية توفير قطع الغيار للأجهزة الطبية التي تعاني من الأعطال كما أشار المهندس غلاونجي إلى جاهزية الوحدات الإدارية وعملها على مدار الساعة مشيراً إلى وجود تحسن طفيف في الطاقة الكهربائية بسبب توفير مادة الفيول وأهمية إعادة ترتيب التقنين في كافة المحافظات وتحقيق العدالة في التقنين بالإضافة إلى توفر مياه الشرب لمدينة دمشق وريفها مشيراً إلى عدم وجود تلوث في هذه المياه.
وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية كندة الشماط أن مشروع قانون الرعاية البديلة يطال شريحة الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية أوغير المصحوبين بذويهم أومن نسميهم أطفال الحرب والأزمات نتيجة الحرب الإرهابية الظالمة على سورية والانتهاكات الإرهابية التي طالت نساء سورية.
وأكدت الوزيرة الشماط أن مشروع القانون يعالج جميع هذه القضايا ويؤمن الأرضية اللازمة لتأمين رعاية إما من قبل الأسرة الأصيلة أوالأسرة البعيدة أومن قبل مؤسسات الرعاية التابعة لوزارة الشؤون أوالجمعيات الأهلية، وأضافت « بعد استكمال إجراءات إصداره سنحقق في بداية العام القادم إنجازاً على مستوى تطبيقه لاسيما أنه أحد أدواتنا في ملف الحماية الذي تم الاتفاق عليه مع المنظمات الدولية لعام 2015-2016 «.
وبينت وزيرة الشؤون الاجتماعية أن مشروع القانون يطال كل طفل سوري فاقد للرعاية من قبل والديه أولا يعرف له نسب أومن لا يستطيع الوصول إليهما سواء موجود على الأراضي السورية أوخارجها ، وأن مشروع القانون تم بالتعاون بين وزارة الشؤون والمجالس المحلية والإدارات اللامركزية في المحافظات اضافة للدعم الدولي للمشروع .