|
|
مطالبات بزيادة الرواتب والأجور.. وإصدار قوانين تحسن بيئة العمل وتدعم القطاع العام...مجلس الشعب يحيل مشروع قانون الموازنة العامة للدولة إلى لجنة الموازنة والحسابات دمشق
وطالب عدد من أعضاء المجلس في مداخلاتهم بزيارة الرواتب والأجور لردم الهوة بين الأجور والأسعار للعاملين في الدولة وذوي الدخل المحدود، مشيرين إلى أن جيب المواطن لم يعد يتحمل أي زيادة في المشتقات النفطية في السنة القادمة وأن تخفيض الضرائب يعني إما تراجعا في التحصيل أو غيابا للعدالة في فرض الضريبة ، مطالبين بتوضيحات حول كيفية تأمين فرص عمل جديدة إن كان عن طريق مسابقات أو إطلاق مشاريع جديدة ووضع جدول لتوزيعها على وزارات الدولة. ورأى عدد من أعضاء المجلس ضرورة منح تسهيلات أكثر للأعمال الصناعية وللشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وإصدار قوانين تحسن بيئة العمل ودعم القطاع العام وتخصيص مبالغ للاستثمار في مشاريع الإنفاق الحكومي ودعم الإنتاج الحقيقي متسائلين عن أسباب انخفاض الإنفاق الجاري وانخفاض الإيرادات الجارية وعن أسباب تخفيض دعم المشتقات النفطية. وطالب عدد من الأعضاء بزيادة الاعتمادات لمحافظتي الرقة والحسكة لحاجتهما الكبيرة إلى مشاريع التأهيل والتنمية واستقطاب أبنائهما إليهما ممن هجرهم الإرهاب إضافة إلى زيادة المبلغ المخصص لصندوق دعم الإنتاج الزراعي ومكافحة الفساد ومعالجة الفجوة بين الأسعار والأجور وإيصال الدعم إلى مستحقيه وإنجاز مشروع الإصلاح الإداري والوصول به إلى أهدافه. وفي معرض رده على مداخلات الأعضاء على البيان الحكومي أكد وزير المالية مأمون حمدان أهمية ترشيد الإنفاق العام غير المنتج والتركيز على الإنفاق الذي يحقق دفع عجلة الإنتاج الاقتصادي وزيادة الحصيلة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي وجذب الاستثمارات الخارجية وعودة رؤوس الأموال الوطنية للداخل وعودة الإنتاج النفطي وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي والزراعي وتشجيع الصادرات لزيادة الإيرادات العامة للدولة. وفيما يتعلق بمبلغ الاحتياطي الاستثماري 740 مليار أوضح وزير المالية أن هذه الاعتمادات رصدت ليتم إضافتها إلى وزارات الدولة حسب الحاجة إليها بالاستناد إلى وتيرة تقدم تنفيذ مشاريعها وكذلك لمواجهة أي حالات طارئة ولمشاريع جديدة ذات جدوى اقتصادية يمكن إدراجها خلال العام القادم وخاصة في المناطق التي يتم تحريرها وتأمين البنى التحتية اللازمة لعودة الأهالي إلى مناطقهم. أما ما يتعلق بفرص العمل وما هو محقق منها خلال عام 2019 فبين الوزير حمدان أن وزارة المالية تقوم برصد الاعتمادات المالية لفرص العمل في ضوء الحاجة الفعلية للجهات العامة من العمالة والإمكانات المالية المتاحة للخزينة العامة للدولة في إملاء الشواغر. وحول زيادات للرواتب والأجور في مشروع الموازنة أوضح وزير المالية أنه لم يسبق أن جرت العادة برصد اعتمادات لتوقعات محتملة لزيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة مبيناً أنه في حال تمت هذه الزيادة في عام 2020 فإنها تغطى من سائر وفورات أقسام وفروع الموازنة وجميع الزيادات السابقة كانت تتم بنفس الآلية. وعن أسباب انخفاض الإنفاق الجاري وانخفاض الإيرادات الجارية أشار وزير المالية إلى أن البيان الحكومي المالي أوضح الأسباب التي أدت إلى ذلك وهي أن الإنفاق الجاري بالمجمل العام انخفض بمقدار 82 مليار ليرة مقارنة بعام 2019 لكن اعتمادات الأبواب زادت في عام 2020 عما كانت عليه عام 2019 مبيناً أن أسباب انخفاض الاعتمادات الجارية الإجمالي يعود إلى انخفاض عجز شركة محروقات من 430 ملياراً عام 2019 إلى عجز مقدر بـ 11 مليار ليرة وهذا ما يفسر أيضاً انخفاض مبلغ الدعم الاجتماعي للمحروقات. ولفت حمدان إلى أن انخفاض الإيرادات الجارية عام 2020 يعود إلى عدم إدراج فروقات أسعار المشتقات النفطية والمقدرة بعام 2020 بمبلغ 1054 مليار ليرة ضمن الإيرادات الجارية وبقيت هذه الفروقات لدى شركة محروقات خلافاً لما كان يتم في السنوات الماضية وهو إجراء أكثر اقتصادية وعلمية حيث تم اتخاذ هذا القرار بعد إجراء الدراسات اللازمة لذلك وتقييم نتائج تطبيق البطاقة الذكية ومن جهة أخرى تم تخفيض العبء على البنك المركزي وبنفس الوقت تأمين السيولة اللازمة لشركة محروقات ما يعطيها المرونة الأفضل في تأمين احتياجاتها. وأوضح وزير المالية أن المقصود بإعادة تفعيل الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية هو أنه إضافة إلى المهام المنوطة بالصندوق فقد تم خلال عام 2019 دفع إعانات شهرية على شكل «رواتب» للعسكريين المسرحين غير العاملين في الدولة ولمدة سنة كاملة بمبلغ شهري لكل مسرح قدره 35000 ليرة وكذلك تقديم المعونات الشهرية للمصابين من اعتماداته وبالتالي تمت زيادتها إلى 15 ملياراً مشيراً إلى أن دعم الإنتاج الزراعي لا يقتصر على مبلغ 10 مليارات ليرة سورية المخصص لصندوق دعم الإنتاج الزراعي حيث تم رصد مبلغ إجمالي لقطاع الزراعة يقدر بـ 28 مليار ليرة على الاعتمادات الاستثمارية. ولفت الوزير حمدان إلى أنه بالأرقام المرصودة في الباب الرابع «النفقات التحويلية» بلغت المساهمات 106 مليارات ليرة بزيادة نسبتها 6 بالمئة تقريباً عن العام الماضي وتتضمن دعم مؤسسات مثل «مؤسسات المياه والصرف الصحي والنقل الداخلي والمطبوعات وغيرها». وبين وزير المالية أن الاعتمادات رصدت لمحافظات الرقة والحسكة ودير الزور في ضوء نسب تنفيذ المشاريع وما تم طلبه وسيتم خلال العام القادم إضافة مبالغ جديدة من الاحتياطي الاستثماري في حال ارتفاع نسب التنفيذ إضافة إلى ما يخصص لمشاريع تلك المحافظات ضمن موازنة إعادة الإعمار. وحول إمكانية تطبيق سياسة ضريبية تصاعدية للحصول على العدالة في التوزيع أوضح وزير المالية أن الوزارة تعمل على تحقيق العدالة الضريبية كما يتم حالياً العمل على التحضير للانتقال إلى الضريبة الموحدة على الدخل والتي سيتم من خلاها إصلاح كل الاختلالات بالنظام الضريبي عبر التكامل مع الضريبة على المبيعات التي ستكشف رقم العمل الفعلي للمكلفين وتساعد في الوصول للنتيجة المرغوبة من الضريبة التصاعدية في إعادة توزيع الدخل لصالح الطبقات الأفقر بالمجتمع. وكشف وزير المالية أن هناك تشريعاً لتحصيل ضريبة البيوع العقارية وبات جاهزاً كمشروع قانون وهو إلكتروني بالكامل يعتمد على معايير عالمية مبيناً أنه لن يعد هناك أشخاص يحددون الضريبة وإنما من مختصين عبر أسلوب حديث في الوصول إلى الأرقام الرائجة للعقارات وبالتالي القضاء على الفساد في هذا المجال. بعد ذلك تمت إحالة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 بعد التصويت عليه بالأكثرية إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراسته مع الملاحظات التي أبديت من أعضاء المجلس لتقديم تقريرها بهذا الشأن. يشار إلى أن اعتمادات مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 حددت بمبلغ إجمالي قدره 4000 مليار ليرة سورية وقدرت اعتمادات العمليات الجارية بمبلغ قدره 2700 مليار ليرة بينما قدرت اعتمادات العمليات الاستثمارية بـ 1300 مليار ليرة. ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبدالله إلى الساعة الثانية عشرة من اليوم الثلاثاء.
|
||||||||||||||||||||||||||
