تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


رؤى لتطوير قطاع النقل في ريف دمشق... خطة لاستكمال مشروع قطار الضواحي.. وتوزيع السرافيس على مناطق الاختناقات

ريف دمشق
محليات - محافظات
الأثنين 5-2-2018
لينا شلهوب

في ظل أزمة النقل التي تشهدها المحافظات على اختلاف توزعها الجغرافي، يبرز التوجه لرفد القطاع بباصات للنقل الداخلي، ويعتبر هذا التوجه جزءاً من عملية إعادة الإعمار التي تم البدء بها،

إذ بين عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة ريف دمشق بسام قاسم (للثورة) أن واقع النقل يكتنفه شجون ومشكلات كبيرة وكثيرة، وهذا ما دعا إلى دراسة تطرقت لإمكانية تطوير عدد من الخطوط ووضعها في الخدمة، خاصة في ساعات الذروة، بغية حل بعض المشكلات المرورية، وللتخفيف من وطأة وتبعات تلك الأزمة والتي ساهمت الحرب على سورية في تفاقمها.‏

وبين قاسم أن انخفاض اسطول النقل، ونقص عدد الباصات، وارتفاع عدد السكان، جميعها أسهم في نشوء أزمة في قطاع النقل، إضافة للأزمة المرورية نتيجة ازدياد عدد المركبات، إلى جانب المعوقات الطرقية، وهذا أسفر عنه انخفاض عدد الرحلات اليومية، وبالتالي ازداد الازدحام وتعرض المواطنون جراء ذلك لمعاناة يومية أرهقتهم وزادت من شجونهم.‏

أكثر من 40 % خرج عن الخدمة‏

وأكد عضو المكتب التنفيذي أن محافظة ريف دمشق وفي إطار سعيها للتخفيف من وطأة الازدحام، لجأت إلى جملة من الحلول الإسعافية التي تمثلت بعمليات الفرز المؤقت، أو توزيع السرافيس من الخطوط المغلقة في المناطق الساخنة، حيث تم توزيعها على مناطق الاختناقات، موضحاً أن أحد الأسباب الرئيسية لأزمة النقل هو خروج أكثر من 40 % عن الخدمة من السرافيس المسجلة لدى مديرية النقل على خطوط المحافظة، والتي بلغ عددها 10200 سرفيس في بداية العام الماضي، أما الموجود الفعلي حالياً لا يتجاوز 4000 سرفيس، لافتاً إلى أن العديد من الباصات أصبح خارج الخدمة أو تالفاً، وهذا الأمر يختلف من خط لآخر، فمنها ما هو بمناطق ساخنة، ومنها ما تضرر نتيجة الأزمة وأصحابها لم ينظّموا ضبوطاً بذلك أو يقدموا استمارة تعويض، والبعض الآخر تعاقد مع القطاع الخاص، لذلك قسم لا بأس فيه من المركبات الجماعية مستهلك وخروجها شكّل عبئاً وضاعف أزمة النقل، إضافة إلى خروج شركات النقل الخاصة التي كانت تخدّم عدة خطوط، وذلك بسبب تعرض مرائب الشركات للاعتداء الإرهابي، مضيفاً أن خروج الإدارة الموحدة عن عملها والالتفات إلى القطاع الخاص، أو لتنفيذ مهمات أفرزتها الأزمة، أدى إلى تفاقم أزمة النقل.‏

رؤى للمساهمة بالحل‏

على ضوء ذلك، كان لمحافظة ريف دمشق رؤية للمساهمة بحل جزء من الإشكالية، وانطلاقاً من ذلك تتطلع إلى إحداث شركة للنقل الداخلي، حيث توقع عضو المكتب التنفيذي أن تبصر الشركة النور قريباً حيث تمّ إعداد مذكّرة تتضمّن شرحاً عن مقترح مشروع إحداث الشركة إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة، على أن تُحدث الشركة على أساس النواة المخصصة حالياً من الباصات للمحافظة وفق الموجود، مشيراً إلى أن إحداثها سيخفف من الاختناقات الحاصلة والأعباء على المواطنين والسرافيس لتحل جزءاً كبيراً من مشكلة النقل وخاصة المناطق التي تعاني من اكتظاظ سكاني كبير، إضافة إلى تسريع إجراءات وصول الباصات المتعاقد عليها والمخصص قسم منها لمعالجة أزمة النقل بالمحافظة.‏

وأشار قاسم إلى أن المحافظة تتطلع مع الجهات المعنية لإعادة تفعيل باصات نقل العاملين لدى المؤسسات والوزارات في الدولة، حيث إن أكثر من 95% من المناطق باتت آمنة بامتياز، ناهيك عن ضرورة عودة الإدارة الموحدة إلى تفعيل عمل باصاتها في نقل العاملين بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإلزام شركات النقل الخاصة بالتقيد في تخديم الخطوط المحددة بموجب العقود المبرمة مع الشركة العامة للنقل الداخلي لجهة عدد الباصات لكل خط، واتخاذ الإجراءات القانونية في حال عدم التقيد.‏

كما تتطلع المحافظة إلى الوصول من خلال اللجنة المشتركة بين دمشق وريف دمشق إلى رؤية محددة لتوحيد خطوط النقل بين مدينة دمشق والمحيط الحيوي للمدينة، لأنه ينظم النقل، ويحسّن الأداء ويزيد الجدوى الاقتصادية، ويخفف الأعباء عن المواطنين، كذلك هناك تطلع إلى عودة الباصات الخارجة عن الخدمة من خارج المحافظة بعد أن أعاد الجيش العربي السوري الأمن إلى المناطق وعودة السكان إليها، آملاً من مراكز الطرق العامة في المحافظات، التشدد بضبط حركة المركبات المتنقلة خارج خطوطها المسجلة عليها، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال ذلك.‏

ولفت قاسم إلى أن المحافظة تسعى لأن تتحمل مجالس الوحدات الإدارية مسؤولياتها في الإشراف على عمل قطاع النقل وتنظيمه ومعالجة الثغرات ومواطن الخلل، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انسيابية عمل مركبات النقل الجماعي على خطوط المدن والبلدان ونقل المواطنين بشكل منتظم وفق برنامج زمني محدد، إضافة إلى استكمال تنفيذ قانون الإدارة المحلية والبيئة رقم 107 لعام 2011 ولا سيما المواد الناظمة لضرورة نقل الصلاحيات المتعلقة بإدارة وتنظيم مرفأ النقل بشكل كامل من السلطة المركزية إلى المجالس المحلية.‏

ومن جملة التطلعات أن تستكمل وزارة النقل خطتها فيما يتعلق بمشروع قطار الضواحي، حيث تم المباشرة بخط القدم إلى معرض دمشق الدولي، آملاً بتفعيل خط الزبداني إلى الربوة فهو مشروع حيوي استراتيجي، ناهيك عن ضرورة إحياء مشروع سرفيس التكسي الذي بدأت به محافظة دمشق لتسهيل حركة تنقّل المواطنين عبر خطوط نقل موحدة بين محافظتي دمشق وريفها ويغطي المسارات المقترحة.‏

ولحل أزمة النقل أكد قاسم أنه تم تنظيم بطاقات ضبط عمل المركبات وتوقيعها من مراقبي الخطوط في بداية الخط ونهايته، وذلك للتصويب باتجاه التخفيف من أزمة النقل لأن الاحتياج كبير مقارنة بالإمكانيات المتوفرة، كذلك يتم فرز المركبات العاملة على الخطوط كل 15 يوماً حسب أولوية الاحتياج، ويتم التركيز على المناطق المؤهولة.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية