|
|
7 مليارات ليرة لم تحولها مالية حماة إلى التأمينات الاجتماعية حماة وأنه يوجد أكثر من 203 منشأة سجلت عمالها بالتأمينات إلا أن نقص الموظفين من جهة ونقص الآليات، وعدم قدرة الفرع على القيام بعمله ليلاً نظراً لوجود الكثيرمن المشاريع السياحية العاملة ليلاً يحول دون إتمام المهام بالشكل المطلوب حيث لا يوجد إلا سيارة واحدة وأعطالها كثيرة جداً وهي غير كافية لقيام الموظفين بعملهم الميداني خارج الفرع مضيفاً: أن دائرة الإيرادات سجلت في القطاع العام 5982 عاملاً وعددها في القطاع الخاص 2052 عاملاً ويبلغ عدد أصحاب العمل المشتركين الجدد 203 منشأة وقد صدرت دائرة المعاشات في حماة للعام الماضي 3023 قراراً معاشياً لموظفي حماة و1274 لموظفي إدلب وبلغ عدد الرواتب المحالين إلى دوائر البريد 23330 بينما بلغ عدد المحالين على الصراف الآلي 7551 وأصدرت الدائرة 657 قراراً لصرف التعويضات دفعة واحدة إضافة لمعاملات إدلب. ورصدت دائرة الإصابات 873 إصابة منها 197 إصابة مباشرة و676 مرضاً مهنياً، بينما تعمل دائرة الاستثمار على التواصل الدائم مع المصارف للمقترضين المتقاعدين والموظفين وأصدرت الدائرة المالية 752 قراراً بضم الخدمة وتقوم دائرة الحسابات بإحصاء معاشات الإصابات والشيخوخة وتعويض العجز والمعونة والعلاجات وأشار الحموي إلى أن المديرية تعمل بطاقتها القصوى علماً أنه يتم منح المديرية موازنة للوقود لكننا نخصصه للمولدات نظراً لانقطاع الكهرباء بشكل مستمر وعدم قدرة المديرية القيام بأي عمل إذا توقفت الحواسيب عن العمل لعدم توافر الوسائل لمد المديرية بخط كهربائي آخر لذا فإن الموظف يتحمل برد الشتاء وهو يعلم أنه لا وجود لأكثر من الميزانية المخصصة لمولدات التشغيل، موضحاً أنه تم رفع الصعوبات التي تواجه المديرية إلى الوزارة التي تتمثل بنقص الكادر الوظيفي ونقص في وسائط النقل، وعدم التزام جهات القطاع العام بتحويل الاشتراكات المترتبة عليها بشكل دوري والتأخير بإحالتها، وعدم تحويل مديرية المالية للاشتراكات المحالة عن طريقها إلى فرع التأمينات من المديريات التابعة لها والتي تجاوزت الـ 7مليار ليرة الأمر الذي سيسرع من صرف استحقاقات العمال بمواعيدها.
|
||||||||||||||||||||||||||
