|
|
مجلس الشعب يناقش مشروع القانون الخاص بالحراج: تفعيل السياحة البيئية الطبيعية ومعاقبة المعتدين على الحراج دمشق
وأكد عدد من أعضاء المجلس أهمية الحفاظ على الثروة الحراجية وتنميتها وتطويرها وتعزيز التعاون بين المواطنين والجهات المعنية للحفاظ على هذه الثروة الوطنية مطالبين بتفعيل السياحة البيئية الطبيعية والتشدد في معاقبة المعتدين على الحراج. ووافق أعضاء المجلس على مواد المشروع من المادة 1 وحتى 20 حيث تحدث بحسب المادة 4 اللجان الأهلية الحراجية الممثلة للمجتمع المحلي وتحدد مهامها وكل ما يتعلق بعملها بقرار من الوزير. وتشير المادة 6 إلى عدم السماح لأي جهة عامة أو خاصة بالمباشرة بأي عمل باستخراج مواد من الأراضي الحراجية قبل الحصول على موافقة الوزارة المسبقة وتحدد شروط منح الترخيص واستخراج المواد بقرار من الوزير ويشترط دفع قيمة الأشجار والشجيرات وغيرها التي يتم قطعها في الموقع المرخص وتعهد الجهة طالبة الترخيص بإعادة تأهيل الموقع وتحريجه على نفقتها وتكلف بدفع تأمين لدى أحد المصارف العامة كأمانات حراجية يعادل مقدار تكلفة إعادة تأهيل الموقع المطلوب ترخيصه ويحدد بقرار من الوزير. وتتضمن المادة ذاتها بأنه في حال عدم تأهيل الموقع وتحريجه من قبل الجهة المرخصة تقوم الوحدة التنظيمية بتأهيل وتحريج الموقع على نفقة الجهة المرخصة وتستوفى المبالغ من التأمينات المودعة في المصرف لهذه الغاية وفي حال عدم كفايتها يتم استيفاؤها حسب قانون جباية الأموال العامة. وتسمح المادة 10 للجان الأهلية الحراجية أو الاشخاص المقيمين داخل وجوار حراج الدولة «حقوق الانتفاع من الحراج المجاورة لقراهم وذلك بقدر الحاجة وضمن الحدود والأصول وتحدد حقوق الانتفاع في كل منطقة حراجية ضمن إمكانية تحمل الحراج بقرار يصدر عن الوزير وتتضمن حدود المنطقة الحراجية المترتب عليها حق الانتفاع ونوعه المترتب عليها وأصحاب هذا الحق ومدة الانتفاع . وتحظر المادة 11 الترخيص لرعي المواشي في المواقع الحراجية الاصطناعية أو المحروقة التي يقل طول الأشجار الحراجية فيها عن مترين ونصف المتر بينما تمنح المادة 13 رخص الرعي بشكل مجاني لمواشي سكان القرى الواقعة داخل وجوار الحراج وبشكل مأجور للقطعان الوافدة وتحدد الأجور بقرار من الوزير. وتمنع المادة 17 من إنشاء أي منشأة ثابتة مهما كان نوعها أو طبيعتها داخل الحراج وحرمها باستثناء المنشآت المسموح بإنشائها بموجب هذا القانون ومن إنشاء أي منشأة تسبب نفاياتها الغازية أو السائلة أو الصلبة ضررا للحراج على مسافة تقل عن 1000 متر من حرم الحراج ومن إنشاء أي منشأة خدمية أو صناعية أو زراعية أو سياحية غير ضارة بالحراج على مسافة تقل عن 10 أمتار من حرم الحراج. وخلال المداخلات طالب عمر زيتون بالحفاظ على الأشجار الحراجية في منطقة القلمون وحمايتها من التقطيع عناية واعتماد آليات حقيقية لمكافحة قطع شجرة اللزاب وهي فريدة في العالم حيث تنمو 8 ملم في العام ما يعني عمرها مئات السنين وضرورة حماية هذا النوع من الأشجار. ماهر قاورمة أشار إلى أن مشروع القانون بين الحاجة له لما تعرضت له المحميات والحراج من حرائق كثيرة مفتعلة وللحفاظ على الموارد الطبيعية والحراج. غادة إبراهيم طالبت بتشديد العقوبات في تطبيق القانون والحفاظ على ماتبقى من الثروة وبما يتلاءم مع مصلحة السكان والتنوع الجغرافي والغابات وأن لا يطبق بنفس السوية في مناطق سهلية وبادية وجبلية وضرورة مراعاة الفروقات بينها وخصوصية كل منطقة والتنوع في الطبيعة واستثمار السياحة البيئية بالشكل الامثل. وإعادة تشجير الغابات المحروقة منذ سنوات بسرعة لأعادة الرئة للوطن الطبيعية. عبد الرحمن زكاحي قال لم يحقق مشروع القانون التوازن، وشاطره بالرأي باسم سودان للأخذ بخصوصيات بعض المناطق الحراجية ومراعاة بيئاتها المتنوعة. هادي شرف دعا إلى الحفاظ على شجر السرو وتطوير مشاتلنا من شجر السرو القادر على المقاومة ووقف تدهور البيئة وتحقيق التنوع في الغطاء النباتي وطالب بزراعة أشجار التوت لأنها لا تحترق واستخدامها عائقا طبيعيا ضد الحرائق وحزام حماية واعتماد شجرة الميس لطولها تؤمن الحماية من الصواعق ولا تحترق بها لكونها مانعة صواعق طبيعية. المهندس أحمد القادري وزير الزراعة والإصلاح الزراعي قال ردا على بعض التساؤلات أن هدف مشروع القانون الجديد تلافي بعض ثغرات القانون السابق وإدخال نقاط ومواضيع جديدة وأن يكون المواطن شريكا للمحافظة على البيئة وعلى الثروة الوطنية وخاصة منها الثروة الحراجية. القادري اضاف انه اعتمد في صيغته الجديدة مبدأ التشاركية كنهج مع السكان القاطنين والمجاورين لرعاية المناطق الحراجية والإفادة من مخلفاتها بشكل قانوني ورعي الأغنام مجانا ومزايا أخرى للمحافظة على المساحات الخضراء إضافة إلى مشاركة اللجان الأهلية لزراعة واستثمار وحماية المناطق المجاورة لمنازلهم . ولفت إلى أنه وضع القوانين المتعلقة بتنظيم والمحافظة على المساحات الخضراء بحسب رؤية الوزارة وإعادة تأهيل 26 مشتلا زراعيا مدمرا من خلال برنامج وضع من قبل رئاسة مجلس الوزراء كدعم لإعادة تأهيلها لتوسيع المساحات الخضراء من خلال هذه المشاتل. ولفت القادري إلى ان القانون يشجع على التوسع السكني الشاقولي بدل الأفقي وتوطين الاستثمارات دون المساس بالأراضي الزراعية. حضر الجلسة وزيرا الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله. ورفعت الجلسة إلى الساعة 12 من اليوم الاثنين.
|
|||||||||||||||||||||||||||
