|
|
الشكاوى الكيدية.. تربك الرقابة التموينية.. أسواق فنون.. لمنافسة غير شريفة.. ومن فنون الشكاوى الكيدية واقعة شهيرة شهدتها محافظتا دمشق وريفها, حيث اشتكى صناعي مرموق من منتج عربي لاقى رواجاً في أسواقنا ونافس المنتج المحلي سعرياً.. فقام بالطعن ببطاقة بيان المنتج أمام المعنيين في مديريتي التجارة الداخلية بدمشق وريفها وصولاً إلى مديريات وزارة الاقتصاد المركزية.. لكن بشكل غير مباشر خلال مندوبي مبيعاته مما أحدث إرباكاً للمعنيين وقد تدخل الوكيل المعتمد وصولاً إلى حل الاشكالية. وهذا أمر مألوف.. لكن غير المألوف أن يلجأ آخر إلى جهاز حماية المستهلك يشكو شريكه في المحل وهو شقيقه ويطالب المعنيين بتسطير المخالفات ضد أخيه أثناء تواجده لأجل فض الشراكة والتي تدخل ضمن فنون تصفية الحسابات الشخصية. وأما الشكوى لغايات شخصية نفعية فقد تجلت مؤخراً في تسويق مادتي الغاز والمازوت ولعل واقعة السحل في منطقة النبك خير شاهد.. حيث وردت شكوى جماعية تحمل تواقيع لأهالٍ يشتكون فيها من موزعي المحروقات. حيث تبين أن بعض الاسماء الواردة في الشكوى مقيمة خارج القطر منذ فترة ليست بقصيرة والبعض الآخر نفى علمه بوجود شكوى وقع عليها, وأرفق المعنيون تصاريح خطية تؤكد عدم صحة ما حملته الشكوى. وتأكد للجنة وحسب المحضر الذي رفعته للمحافظ أن هناك بعض المتنفذين لديهم مصلحة بإثارة القضية لأجل منافع شخصية تتمثل بالترخيص لمراكز محروقات أو محطات وقود رغم أن هناك متابعة دقيقة وإشرافاً مباشراً من ممثلي الجهات الوصائية في استلام وتوزيع المحروقات بالسجل. أداة للابتزاز..!! لكن ما تأثير الشكاوى الكيدية على أداء جهاز حماية المستهلك? يقول علي الخطيب معاون مدير التجارة الداخلية بدمشق.. فور ورود الشكوى يتم إرسال دوريات حماية المستهلك للتأكد منها بغض النظر عن الشاكي. وفي موقع الشكوى وفي حالة وجود مخالفة فإن الشاكي ذاته يتدخل لمنع تنظيم الضبط اللازم كنوع من ابتزاز البائع تحت حجج واهية.. وفي حالة عدم وجود مخالفة وبالتقصي يتبين وجود خلاف شخصي بين الطرفين وغالباً ما تكون الشكوى هنا امتناعاً عن البيع? فهل التاجر يفتح سمانة للفرجة فقط?! وهناك نوع من (السلبطة) يقوم به الشاكون كأن يكون أحدهم يعمل عند تاجر أو منتج آخر ويحاول الاساءة لسمعة منتج آخر من باب الدعاية والرضا. ومن الشكاوى المضللة قيام الباعة في سوق معين بالاتصال مع دائرة حماية المستهلك على أنهم مستهلكون ينبئون عن وجود مخالفات في أسواق أخرى ليتم تحويل الدورية في سوقهم إلى مكان الشكوى لإضاعة الوقت وصرف أنظار الرقابة بعيداً عنهم, وهذه بدأت تتكرر مؤخراً. وبالمحصلة نقول: إن عدم الالتزام بأنظمة التجارة الداخلية يؤدي إلى خلل في الأسواق ينعكس سلباً على مجمل أطراف المعادلة التسويقية من منتجين وبائعين ومستهلكين ورقابة تموينية.. وباعتبار المستهلكين هم الشريحة الأوسع التي تتعرض للغبن, هل يبادر المعنيون في الاقتصاد إلى سن تشريع يعاقب على الشكوى الكيدية? أم تبقى في حالاتها غير المشروعة لتصفية الحسابات وقطع الأرزاق?
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
