فمع تصاعد الخلافات بين الشريكين حول ابيي باتجاه الاسوأ فإن استمرار الخلافات سيفتح الباب أمام تدخل دولي جديد على ضوء تصريحات الامين العام للحركة الشعبية باقان أموم بامكانية تسليم التحاكم حول ابيي إلى الادارة الامريكية التي بالتأكيد ستؤجج الخلافات وتترك المشكلة بدون حل وبهذا الصدد قال كمال حسن علي من كبار المسؤولين في حزب المؤتمر الوطني السوداني الحاكم ان الحزب والحكومة السودانية ملتزمان باتفاقية نيفاشا للسلام المبرمة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان.
وقال حسن علي في تصريح له: ان الاتهامات التي تطلقها الحركة الشعبية لتحرير السودان ضد الحكومة بتحريض قبيلة )المسيرية) العربية على الصراع مع قبيلة )الدينكا) الافريقية وقضية اثارة الصراعات بين القبائل عارية عن الصحة لاننا حكومة مسؤولة وان قضية السلام مهمة بالنسبة لنا ولذلك ابرمنا اتفاقية نيفاشا.
وكانت الحركة الشعبية لتحرير السودان قد اتهمت حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالتصعيد وخرق اتفاقية نيفاشا للسلام عبر السيطرة على مدينة )ابيي) واستغلال عناصر من قبيلة المسيرية وتأليبهم على الحركة الشعبية.
واضاف حسن علي: اننا ملتزمون باتفاقية نيفاشا وحريصون على تطبيقها وتحديد حدود منطقة )ابيي) وان حزب المؤتمر الوطني يعتبر الاتفاقية مهمة لانهاء المعارك, إلا ان المسؤول عن التوتر الحالي في منطقة )ابيي) هو الحركة الشعبية لتحرير السودان.
وصرح بان الحركة الشعبية قد انتهكت اتفاقية نيفاشا لانها عينت من جانب واحد النائب الاول لرئيس الجمهورية الذي هو عضو في الحركة كحاكم لمنطقة )ابيي), حيث ان هذه القضية لاتقع ضمن صلاحيات الحركة بل ان جميع الترتيبات الادارية للمنطقة بما فيها تعيين حاكم لها تقع ضمن صلاحيات المؤسسة الرئاسية.
وتابع: ان هناك تطورات عميقة جدا في مجال توسيع نطاق الحريات في السودان ومناقشة قانون الانتخابات مؤكدا ان جميع التطورات الديمقراطية الحالية بما فيها بسط الحريات والتقدم والتحول في الحركة السياسية وابرام اتفاقيات مع المعارضة تتم من خلال ارادة وعزم واصرار حزب المؤتمر الوطني الحاكم.
وأوضح حسن علي بان اقامة السلام وتوسيع ونشر الامن الاجتماعي ليس فقط مسؤولية حزب واحد بل ان جميع الاحزاب والشعب السوداني مسؤولون في هذا المجال وان ثقافة السلام يجب ان تنشر من قبل الجميع في هذا البلد.