|
|
فرع التوكيلات الملاحية بطرطوس ينفي تخفيض العمالة : نأمل اشتراط توكيلنا لدى القطاع العام كوكيل للبواخر مراسلون من تحقيق واردات كبيرة للخزينة العامة للدولة , صدر المرسوم /55/ لعام /2002/ القاضي بالسماح للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ممارسة مهنة الوكالة البحرية وعدم حصر العمل بشركة التوكيلات الملاحية العامة.
في فرع شركة التوكيلات الملاحية بطرطوس طرحت الثورة ما هو متداول بخصوص تراجع إيرادات وأعمال فرع الشركة من ناحية ، والمخالفات المرتكبة من الشركات الملاحية من ناحية أخرى, حيث من المعلوم أن معظم الشركات الخاصة لم تقم باستقدام أي خط ملاحي جديد بل عملت على سحب الخطوط التي كانت تعمل عليها الشركة العامة للتوكيلات الملاحية ولم تأت بخطوط جديدة إلا نادراً ، مخالفة بذلك المرسوم /55/ من حيث شروط الترخيص, إضافة إلى قيام الشركات الناقلة (الاجنبية، العربية والمحلية) بإحداث وكالات لها، لتقوم بخدمة سفنها في المرافئ السورية . مدير فرع الشركة العامة للتوكيلات الملاحية بطرطوس محمد محفوض أكد أن هذا الأمر طبيعي ، حيث لا يمكن لوكيل ملاحي أن يخلق شركات ملاحية لتعمل بتوكيله إلا إذا كان مساهماً بها أو مالكاً لبواخرها ، وتحديد الوكيل الملاحي يتم إما على رغبة أصحاب البواخر أو مستأجريها أو على شرط أصحاب البضاعة حسب الاتفاق . وبخصوص تراجع إيرادات فرع الشركة العامة للتوكيلات الملاحية تعددت الأسباب التي أدت لذلك وأهمها ، أن بضائع القطاع العام الواردة والصادرة كانت تشحن على بواخر تكون شركة التوكيلات الملاحية هي وكيلها ، ولكن اليوم ليس الأمر إلزامياً ، إضافة إلى زيادة حدة المنافسة بزيادة عدد المرخص لهم بالعمل كوكيل خاص وتسرب الخبرات إلى الوكالات الخاصة ، وبالتالي تقاسمت الجهات الخاصة ما كان يأتي إلى خزينة الدولة بالكامل . محفوض لم ينف تراجع إيرادات فرع الشركة ، حيث قال: صحيح أنه وبعد ترخيص عمل الوكالات البحرية تراجعت إيرادات الشركة بشكل ملحوظ ولكنها لم تصل إلى حد الخسارة . وأضاف أن : عمل الفرع مستمر مع شركات القطاع العام ، ونأمل أن يتم التعميم على كافة الشركات ومؤسسات القطاع العام باشتراط توكيل شركاتنا كوكيل للبواخر التي تورد بضائع لصالحها مهما كانت نسبتها. إنتاجية اقتصادية وفي هذا السياق لا بد من ذكر بعض التصريحات السابقة بأهمية تحويل عمل ومهام الشركة العامة للتوكيلات الملاحية إلى جهة ناظمة ورقابية لإيقاع عمل القطاع الخاص في الوكالات البحرية وليس كمنافس له ، بأنه لا توجد أي نية لبيع شركة التوكيلات الملاحية أو إلغاء مكتسبات العاملين ولكن فصل عمل الشركة . مدير فرع الشركة بطرطوس أكد أنه ليس دقيقاً توصيفها بأنها جهة إدارية ناظمة بل شركة إنتاجية اقتصادية بامتياز وأنه بعد عشر سنوات على صدور المرسوم /55/ ، لا نرى ما يبرر توقف شركة التوكيلات الملاحية عن العمل ولا سيما أن استمرارها من عدمه يعتمد إلى حد بعيد على كفاءة الشركة بتقديم الخدمات وشهرتها في هذا المجال بعد عقود من العمل والنشاط بل يجب الحفاظ على الشركة كشركة قطاع عام ، وهناك توجه من الوزارة ودراسات معمقة للنهوض بواقع الشركة وتفعيل دورها كجهة قطاع عام. ونفى محفوض أن يكون هناك أي خفض لعمالة فرع طرطوس المتضمن 153 عاملاً,قائلاً: لا نرى ضرورة في تخفيض الرسوم المترتبة على الوكالات الخاصة لصالح شركة التوكيلات الموكلة له. التشدد بالمراقبة .. وبالإشارة إلى بعض مخالفات الوكالات من حيث تقديم حسابات غير دقيقة ، إلى جانب زيادة الغرامات التي تدفع بالقطع الأجنبي جراء التأخير في تفريغ الحاويات وخاصة العائدة للقطاع العام أكد محمود ضرورة التشدد بمراقبة الالتزام بالتعرفة الخاصة بالوكالات الخاصة ، حيث يعمد بعض الوكلاء إلى تقديم حسومات كبيرة ومغرية لأصحاب البواخر ، الأمر الذي لا يمكن لشركة التوكيلات تقديمه كمؤسسة قطاع عام ، وهذا ما يسيء إلى مبدأ المنافسة ، ما يعكس بالإمكان تحسين واقع الشركة بحيث تصبح منافسة حقيقية للوكالات الخاصة بدعمها والتمسك بعملها من قبل الحكومة وإصدار التعليمات التي تمنحها مرونة بالتعامل كونها شركة خدمية لا تحتمل العمل البيروقراطي. مهمة الوكيل يذكر أن مهمة الوكيل الملاحي تبدأ من اللحظة التي يختارها مالك الخط الملاحي المنتظم ليمثله في الميناء أو في الموانئ التي تتردد عليها السفن التابعة لهذا المالك كما أن الوكيل الملاحي يعتبر شخصية اعتبارية ( شركة أو مؤسسة) مصرح لها بالعمل في الأوساط الملاحية بمعنى أن أعمال الوكيل الملاحي لا تقتصر على خط ملاحي واحد بل من الممكن أن تمتد إلى عدد من الشركات الملاحية التابعة لدولة بعينها أو لعدد من الدول المختلفة ،كما أن الوكيل الملاحي يضطلع بعدد من المهام والمسؤوليات التي يكلفه بها مالك الخط - تمثيل مالك الخط الملاحي في الميناء والنيابة عنه.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
