|
|
إجراء لابدّ منه تحقيقات كماأن الأسواق مرشحة لمزيد من الفلتان السعري والمواصفاتي في ظل التوجه إلى تعديل أنظمة التجارة الداخلية وقوانين التموين وحماية المستهلك.. إضافة إلى عجز الرقابة المعمول بها عن ضبط الالتزام بالمواصفة والجودة ومراقبة الأسعار. والآن مع عودة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.. وفي ظل الظروف الراهنة نأمل أن تنصب الجهود على تعزيز دور مؤسسات التدخل الإيجابي أي منافذ بيع القطاع العام لتعود كما كانت سابقاً عامل جذب لمختلف الشرائح الاستهلاكية. لأجل المساهمة بتحقيق عدالة تكفل الحد الأدنى لمستوى المعيشة بالعودة إلى سياسة التسعير لإيجاد نوع من التوازن بين العرض والطلب واعتبار السعر حافزاً اقتصادياً يساعد على تحسين جودة المنتج.. ويقلص الفارق بين مستوى الدخل والحاجات الشرائية.. وبنفس الوقت تفعيل التشريعات الحمائية لتكون أكثر حزماً.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
