الحقيقة ان الشارع المصري عبر عن غضب شديد لما حدث واكد ان الحل لايكمن في مطاردة الارهاب ولا في استمرار محاصرة القطاع بل في مراجعة تامة للسياسة المصرية حيال العدو الصهيوني – وتحديدا اتفاقية كامب ديفيد بشقيها السياسي والامني .ولكي تعود مصر الى احتلال موقعها الطبيعي في ساحة الصراع مع العدو الصهيوني . لكن هل ان النظام المصري الجديد يمكن ان يفتح ملف كامب ديفيد من اساسه لينسفه جملة وتفصيلا ؟ لقد تحركت القوات المصرية المدرعة والطائرات في سيناء بعد الحادث وذلك عبر اتفاق مباشر مع الكيان الصهيوني – ذلك ان الاتفاقية تمنع مصر من تحريك قواتها الى هذا المدى في سيناء ولصق حدود فلسطين المحتلة .. فهل ترضى الكرامة المصرية والعربية ان يتم تحريك قواتنا العربية في اراضينا بعد اخذ ( الاذن ) من العدو الصهيوني .؟ فلسطينيا احرجت العملية الاجرامية ليس فقط حركة حماس بل كل الفصائل الفلسطينية في القطاع وذلك حق وحتمي لأن العملية في اساسها تريد النيل من العلاقة الفلسطينية المصرية ، ولذا كان رد فعل السلطة في رام الله اعلان الحداد ثلاثة ايام على ارواح الشهداء المصريين الستة عشر وجرحى اخوتنا المصريين . لكن هل يمكن ان تلعب السلطة المصرية في مثل هذا الظرف دورا ايجابيا في اعادة اللحمة للوحدة الوطنية الفلسطينية ؟ هذا سؤال متروك لمدى استجابة النظام المصري لرأي الشعب العربي في كل مكان ولطلب الشعب المصري باعادة النظر باتفاقية المهانة – اتفاقية كامب ديفيد .‏