|
|
اتحاد الغرف يطالب بإنشاء مصارف لتمويل الصادرات وشركات للترويج دمشق
ولذلك لابد من الإسراع في تخصيص أراض في كافة محافظات القطر الرئيسية لتقام عليها معارض دولية تنظم وتدار من قبل مجالس إدارة مشتركة بين المحافظة والفعاليات الاقتصادية وبشكل لا مركزي وتنافس بعضها بعضاً في الترويج واستقدام العارضين موضحاً أنه لا تزال العديد من المدن السورية الرئيسية محرومة من المعارض الدولية ونشاطاتها علماً أن في ذلك تنشيطا كبيرا للحركة الاقتصادية بكافة مجالاتها، كما لابد من دعم وتحفيز اتحاد المصدرين ومؤسسات المعارض الخارجية العامة والخاصة على المشاركة الكثيفة والكبيرة في مختلف المعارض التخصصية الخارجية واقترح في المذكرة تأسيس صندوق تمويلي خاص بالمعارض من مهامه تقسيط رسوم مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة لحثها على التسويق الخارجي ورفع جودتها وكذلك تأسيس شركة قابضة مشتركة متخصصة بالاستثمار في المعارض والمشاركة فيها كما لابد من تفعيل صندوق دعم الصادرات وزيادة اعتماداته المالية وتغطيته للصناعات وتقديم حوافز للتصدير حسب المعايير والقوانين التجارية الدولية وصرفها بآليات سريعة ومرنة وإنشاء مصارف لتمويل الصادرات وتشجيع المصارف الخاصة على رصد ميزانيات خاصة لتمويل الصادرات بشروط مشجعة، وإنشاء شركات تجارية متخصصة بالترويج للمنتجات السورية مع التركيز على الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على دخول الأسواق العالمية. بالإضافة إلى إحياء تجارة الترانزيت وتسهيل الإجراءات والقوانين المتعلقة وتخفيض الرسوم بما يضمن لسورية أن تكون محطة ترانزيت إقليمية كبرى، وإقامة قرى الشحن في مختلف المناطق وبالقرب من التجمعات الصناعية وخفض تكاليف الشحن بالنسبة لصغار المنتجين وتأسيس شركات مشتركة متخصصة بالمعارض الخارجية. كما طالب الاتحاد بضرورة تأسيس شركات مساهمة جديدة وفق مبدأ التشاركية بين القطاع العام والخاص تتخصص في الصناعة وتنافس شركات القطاع الخاص لمنع الاحتكار وضمان الأسعار المنطقية العادلة للمستهلك السوري وأكد الاتحاد في هذا المجال على تحويل مؤسسة حلج وتسويق الأقطان والمؤسسة العامة النسيجية والخزن والتسويق وشركات الكابلات الحكومية والأدوية إلى هذا النوع من الشركات، وليس حصر الاستثمار فقط في الشركات الحكومية المتوقفة أو الخاسرة التي لا تغري أحدا بل عرض الرابحة أيضاً لكي يستفيد عمالها من أسهمها وأرباحها وبشكل مباشر. ومن جهة ثانية أكد اتحاد غرف الصناعة ضرورة توجيه الحكومة الجهات العامة والخاصة للعمل على تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعمها بحيث تساهم ليس فقط في تحقيق قيمة مضافة وتنمية الاقتصاد الوطني وإنما تشغيل عمالة وذلك من خلال تشجيع المصارف العامة والخاصة على التمويل بالاستثمار في مشاريع صناعية بدلاً من التمويل في الاستهلاك في قروض السيارات والأدوات المنزلية. واستحداث صناديق للتنمية الصناعية ممولة من قبل المصارف العامة والخاصة تشرف الدولة على إداراتها موجهة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لا تمتلك المعايير المصرفية اللازمة التي تخولها الحصول على تسهيلات مصرفية تستخدم أموال هذه الصناديق بالدعم الفني وفي شراء المعدات وفي مصاريف الابتكار وفي نفقات دخول أسواق جديدة... الخ. وإلزام المصارف العامة والخاصة على تحديد جزء من رأسمالهم لتمويل صناديق مخصصة لتمويل مشاريع استراتيجية طويلة المدى يكون لها أثر إيجابي على الصناعة بتأمين مواد أولية يتم استيرادها وبتشغيل أيد عاملة في صناعات نوعية.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
