وانشاء اسواق تصريف جديدة بسبب قرب القنيطرة من العاصمة إضافة لتبسيط إجراءات منح الرخص الإدارية للحرفيين والترويج والتسويق للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومنتجاتها الحرفية الصناعية والتقليدية.
وطالب علي بضرورة اظهار المشاريع التنموية لافتاً إلى أن محافظة القنيطرة تستحق مدينة صناعية أو منطقة حرفية أسوة بالمحافظات الأخرى، لكي تساهم في تنشيط حركة الاستثمار في المحافظة.
وذكر عدنان الخبي رئيس بلدية خان أرنبة أنه تم استملاك عقار بمساحة نحو 15 دونماً لإقامة منطقة حرفية مكونة من 62 مقسماً، وتم الانتهاء من مرحلة الاستملاك والدراسة وتحويل مبلغ وقدره 4 ملايين ليرة للمباشرة بتنفيذ البنية التحتية ولكن البلدية بحاجة إلى 23 مليوناً، مشيراً إلى أن الفعاليات الموجودة في حدود الوحدة الإدارية نحو 150 حرفة، وأن إحداث المنطقة الحرفية سيساهم في رفد ميزانية البلدية لينعكس ذلك إيجاباً على النواحي الخدمية التي تقدمها للمواطنين.
بدوره أحمد العلي رئيس بلدية الحميدية أكد أن مساحة المنطقة الحرفية المزمع احداثها تقدر بنحو 24 دونماً وتضم 57 مقسماً ولكن المشكلة أن الأرض غير مستملكة ؟؟
وأكد محافظ القنيطرة في نهاية الاجتماع على تذليل كافة العقبات وأهمية المباشرة في المنطقة الحرفية في خان أرنبة كفاتحة خير لباقي المناطق وبحيث سيتم الطلب من وزارة الادارة المحلية لتقديم اعانات مالية على مراحل لما لهذا المشروع من خصوصية للقنيطرة.