|
|
المقاولات في أسوأ حالاتها.. ننفّذ اكثر من 75% من مشاريع الدولة .. المقاولون: غلاء مواد البناء ورفع أسعار الجمركة وعدم الاستقرار انعكس سلبياً على المشاريع دمشق ان موضوع فروقات الاسعار مازال بلا حل منذ حوالي ثماني سنوات ورغم كل المطالبات لم يتم الاستجابة لهذه المطالب حيث ان ارتفاع الاسعار يؤثر سلبا على تنفيذ المشاريع. وبين رمضان ان المقاولين ينفذون حوالي 75% من المشاريع في الدولة وهذا ما أكدته تصريحات عديدة للحكومة حيث تعهد بقية المشاريع لشركات الانشاءات العامة في الدولة والتي تعود بدورها بتعهيد حوالي 15% منها للمقاولين لتبقى نسبة 10% تقوم الشركات العامة في الدولة بتنفيذها فعليا. كما لفت عضو مجلس النقابة عكرمة عساف والمكلف بمتابعة هذا الملف مع وزارة الاسكان والتعمير الى المادة 63 من القانون 51 التي تحكم موضوع فروقات الاسعار للقطاع الخاص والتي لم تنفذ منذ عام 2008 رغم العديد من التأكيدات والتعاميم من رئاسة الحكومة ولا احد يستجيب من الوزراء المعنيين بذلك. واضاف ان على الحكومة ان تمنح المقاولين فروقات الاسعار عن المواد التي تتحكم الادارة الحكومية بتسعيرها في الحد الادنى مثل الاسمنت والمازوت حيث يجب ان تمنح بشكل مباشر مع الكشوفات دون تلكؤ ودون الحاجة للقضاء للبت بها مشيرا الى المماطلة المستمرة من الجهات العامة في هذا الموضوع ما أدى الى توقف معظم المشاريع. واشار مدير مؤسسة الأمة للمقاولات نظمت عباس الى وجود تقصير من قبل الحكومة لمهنة المقاولات وتهميش للمقاول وتجاهل واضح لدور النقابة واعضائها وخاصة منهم ممثلي النقابة في اللجان الرسمية او في المشاركة في وضع القوانين والتلكؤ في تنفيذ الوعود الخاصة بهموم ومشاكل المقاولين تجاه الكثير من القضايا التي تعيق العمل قائلا ان هذا موقف غير رسمي من الحكومة في طريقة واسلوب التعاطي مع مطالب وقضايا المقاولين بل هو من فعل افراد يعملون في موقع المسؤولية ضمن الحكومة نفسها حيث يتعاملون بمزاجية والايحاء بانه موقف الحكومة او الدولة. واضاف ان الدولة تسعى لرفع سوية المهن والقطاعات كافة دون تمييز والانطلاق بها نحو افضل مستوى مع السعي لتطويرها بشكل مستمر اما الافراد فيحاولون تقزيم المهن ومنها مهنة المقاولات. وعن حال ووضع المقاولات خلال الظروف والمرحلة الحالية التي تمر بها البلاد بين عباس ان المقاولات في هذه المرحلة تمر بأسوأ حالاتها لما تعانيه من ويلات الغلاء وارتفاع اسعار مواد البناء والتعديلات التي طرأت على اسعار الجمارك على بعض المواد المستوردة وادت الى ارتفاعها اضافة الى زيادة الرواتب والاجور وعدم الاستقرار بشكل عام حيث انعكس كل ذلك بشكل سلبي على تنفيذ المشاريع. واشار الى المليارات من الليرات التي ضاعت خلال تلك السنوات من التفسير المغلوط للمادة 63 وضبابية التفسير وغياب الفهم الحقيقي لها ونوه من جهة اخرى الى التطور الذي طال مهنة المقاولات وخاصة بعد صدور المرسوم 37 الخاص بخزانة تقاعد المقاولين وتخصيص راتب شهري للمقاول بعد سن الستين واصفا هذه الخطوة بالحيوية خاصة بعد تعديل اسم الاتحاد الى نقابة.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
