|
|
ردود الفعل المنددة بالعدوان التركي تتواصل:نظام أردوغان يرتكب جرائم حرب في سورية.. ويهدد الأمن الأوروبي وكالات - الثورة وأكد أناستاسيادس في تصريح له أن العدوان التركي هو عملية
استبدادية أخرى غير مقبولة تهدف إلى خدمة المصالح التركية ويمثل عملا غير قانوني ولا يوجد ما يبرره بأي شكل من الأشكال. بدوره دعا وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس إلى وقف العدوان التركي مجددا موقف بلاده الداعي إلى إيجاد تسوية سياسية للأزمة في سورية. وفي القاهرة نددت الجبهة الوطنية لنساء مصر بالعدوان التركي على الأراضي السورية مؤكدة أنه يأتي استكمالا للمؤامرة التي تعرضت لها سورية. وقالت عضو المكتب التنفيذي للجبهة منى عبد الراضي خلال لقاء السفير بسام درويش القائم بأعمال السفارة السورية لدى القاهرة: نستمر بتضامننا مع سورية التي تواجه مخططات أعداء المنطقة وندعم صمودها وتماسكها الشعبي. من جانبها أكدت الدكتورة كريمة الحفناوي وقوف مصر إلى جانب سورية بوجه المخططات التآمرية التي تتعرض لها وطالبت بمقاطعة البضائع التركية على خلفية العدوان التركي على الأراضي السورية. وأكدت ناهد مرزوق وسعاد عبد الحميد وقوف مصر في مواجهة العدوان التركي على الأراضي السورية. بدوره شدد السفير درويش على أن سورية قاومت ولا تزال تقاوم الإرهاب نيابة عن العالم مبينا أن وجود الجيش السوري شمال شرق سورية دليل على الانتصار الذي سيكون منجزا وسيعيد كامل التراب لحضن الوطن. في السياق ذاته أكد نائب رئيس مجلس النواب التشيكي توميو أوكامورا أن قوات النظام التركي ترتكب جرائم حرب في سورية لذلك يجب عدم قبول تركيا في الاتحاد الأوروبي. وأوضح أوكامورا أن هناك الكثير من الأدلة على أن نظام أردوغان يتعاون مباشرة مع التنظيمات الإرهابية في سورية. من جهته نبه نائب رئيس حزب توب 09 التشيكي ماريك جينيشيك إلى أن العدوان التركي على سورية يمثل تهديداً للأمن الأوروبي ولذلك يتوجب على الاتحاد الأوروبي أن يمارس ضغوطاً قوية على النظام التركي لإيقاف عدوانه. بدوره أدان نائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب رادوفان فيخ العدوان التركي على سورية مؤكداً أنه يمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي وبالتالي يتوجب طرد تركيا من حلف الناتو. وشدد في حديث لموقع أوراق برلمانية الإلكتروني على أن تركيا ليست الجهة الوحيدة التي تخرق القانون الدولي في سورية، مشيراً إلى عدم شرعية كل القوات التي توجد على الأراضي السورية دون موافقة الحكومة السورية الشرعية. من جهته أكد المحلل السياسي السلوفاكي برانيسلاف فابري أن سورية دولة ذات سيادة بحكومة معترف بها من قبل الأمم المتحدة وأنه وفق المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة يتوجب العمل تجاهها بمبدأ احترام السيادة المتساوية ما يعني أنه ليس من حق أي دولة ممارسة أي نشاط عسكري على أراضيها من دون موافقة حكومتها أو بتفويض من مجلس الأمن. ولفت فابري في مقال له إلى أن ما تقوم به تركيا في سورية من عدوان ينطبق على جميع القوات الأجنبية الأخرى ومنها الأميركية التي توجد دون موافقة الحكومة السورية ودون تفويض من مجلس الأمن الدولي. بموازاة ذلك دعت نائب رئيس البرلمان الألماني كلاوديا روت الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء «اتفاقية اللاجئين» مع النظام التركي وذلك على خلفية عدوانه على الأراضي السورية. ووقع النظام التركي مع الاتحاد الأوروبي في آذار عام 2016 اتفاقية تنص على إرسال اللاجئين الذين عبروا الحدود باتجاه اليونان سريعاً إلى تركيا ليحصلوا على وضع حماية مؤقت. وقالت روت في مقابلة امس مع صحيفة دي فيلت الألمانية: إذا كانت أوروبا تريد أن تكون ذات مصداقية فيجب عليها التخلي عن هذا الاتفاق غير القانوني، مؤكدة أن ابتزاز رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان للدول الأوروبية فيما يخص قضية اللاجئين لا يطاق. ويشن النظام التركي عدواناً على عدد من مدن وقرى وبلدات ريفي الحسكة والرقة ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من المدنيين بينهم أطفال ونساء وعمال في القطاعات الخدمية ووقوع أضرار مادية كبيرة في المرافق الخدمية والبنى التحتية المهمة كالسدود ومحطات الكهرباء والمياه.
|
|||||||||||||||||||||||||||
