|
|
ليس ترفاً حديث الناس وبالرغم من صدور العديد من القوانين والمراسيم التي تسعى لتحقيق هذا الهدف وما نصت عليه من عقوبات بحق كل من يتسبب في تلوث البيئة، فإن التعاطي مع هذا الملف على أرض الواقع رغم خطورته يبدو أنه إلى الآن لا يخرج عن إطار الترف الفكري ليس إلا. ويبدو أن البون لا يزال شاسعاً ما بين النظرية والتطبيق في مجال حماية البيئة والحفاظ عليها ولا يظهر ذلك فقط من خلال الممارسات السلبية الصارخة الضارة بالبيئة والإنسان التي نلمسها بشكل يومي وغير مقبول ويتم تجاهلها من قبل الجهات المعنية، من قبيل التخلص العشوائي من النفايات وقيام بعض المواطنين بإفراغ مخلفات منازلهم بكافة أنواعها في حاويات القمامة مباشرة دون وضعها في أكياس خاصة، أو إلقائها على قارعة الطريق ومثل ذلك ما يفعله بعض أصحاب أماكن ذبح الحيوانات من إلقاء المخلفات العضوية في غير الأماكن المخصصة وما يعنيه ذلك من أضرار يمكن أن تلحق بالإنسان فضلاً عن تلوث الهواء والبيئة المحيطة. إنما يظهر الفارق كذلك ما بين النظرية والتطبيق في عدم توفير البدائل الاقتصادية والمناسبة لاستخدام كل ما يضر بالبيئة كتوفير الأكياس الورقية كبديل عن البلاستيكية التي لا تقبل التحلل في التربة، وتوفير الألواح الشمسية (بأسعار مقبولة) التي يمكنها تحويل أشعة الشمس إلى كهرباء (من دون ضجيج) كبديل عن حرق الوقود الذي له كبير الأثر بالأضرار بالبيئة بكل مكوناتها، أو تقليل استخدام المواد الكيماوية للتنظيف في المنازل والاستعاضة عنها بمواد طبيعية وغيرها من الوسائل. لا شك أن الوقت قد حان مع تغير الظروف على جميع الأصعدة لأن تأخذ النظريات مكانها إلى التطبيق وأن يتم وقف التعامل العشوائي مع النفايات والبعيد عن أي أساس علمي ومن ثم التحرك الجاد لتفعيل القوانين الصادرة في هذا المجال وتكثيف الجهود لزيادة الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع من أجل التخلص من النفايات وفق الأساليب الصحيحة، والعمل على توفير البدائل الاقتصادية المناسبة وكل وسائل الحفاظ على نظافة الشارع والحديقة والبيئة عامة من آليات حديثة وصناديق خاصة بفرز النفايات بحسب أنواعها انطلاقاً من المسؤولية المشتركة للجميع في الحفاظ على البيئة نظيفة وخالية من الملوثات.
|
||||||||||||||||||||||||
