|
|
لجنــة لحل نزاعات التأمين دمشق برئاسة أحد المديرين العاملين في الهيئة مهمتها النظر في الشكاوى المقدمة من قبل حملة الوثائق المتضررين تجاه شركات التأمين فيما يتعلق بقيمة التعويضات المتنازع عليها بين الطرفين واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها دون المساس بحق المشتكي من اللجوء إلى القضاء. وبين الوزير أنه يعود للجنة البت في النزاعات التي لايتجاوز قيمة التعويض فيها مليون ليرة سورية لكل متضرر عند تعدد المتضررين ولمختلف فروع التأمين. وفي تصريح لسانا قال إياد زهراء مدير هيئة الإشراف على التأمين إن الغاية من القرار رقم/279 100حماية حقوق حملة الوثائق مع شركات التأمين وتخفيف عدد الدعاوى القضائية التي قد يلجأ إليها المتضررون لأسباب خاصة بهم أو عدم معرفتهم بالإجراءات الفنية والإدارية الخاصة بالشركات التي يتم بموجبها أسس احتساب التعويض وتقدير الاضرار بما يتناسب مع التغطيات المحددة في عقود التأمين. كما أصدر وزير المالية القرار 280/ 100 عدل بموجبة المادة 1 من القرار 156 للعام الماضي المتعلق بتحديد الحد الأدنى لأسعار التأمين على النقل البحري بضائع وفق شروط مجمع مكتبي التأمين البحري في لندن والذي يسمح لشركات التأمين البحرية التسعير ومنح العمولات على عقود جميع الأخطار وفقاً للسياسات الاكتتابية لكل شركة وضمن المعايير الفنية لتغطية مثل هذه الأخطار دون أي تعديل على باقي الشروط وخصوصا التأمين الإلزامي المعروف بتغطياته بالحد الادنى للبضائع. وبين الوزير أن الحد الأدنى للتأمين 0.15 بالمئة والحد الأعلى للعمولة الممنوحة 15 بالمئة في حين كان الحد الأدنى لجميع عقود الاخطار 0.20 بالمئة مع عمولة لاتتجاوز 15 بالمئة وبذلك يعطي المزيد من الحرية والمرونة لعمل شركات التأمين دعماً لمصلحة المستورد في اختيار تغطيات أفضل مما هو محدد بالتأمين الإلزامي بأسعار منافسة. وكذلك أصدر الوزير الحسين القرار 281/ 100 الذي عدل بموجبه تعرفة التأمين الإلزامي للسيارات غير السورية عند المعابر الحدودية بما يسهل على المواطن دفع قيمة العقد بالليرة السورية بعد إجراء عملية التحويل اللازمة من خلال المصرف والتسديد عن طريق منافذ الاتحاد السوري لشركات التأمين الحدودية.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
