|
|
ألبسة الأطفال إلى الواجهة من جديد ..المصنعون يطالبون بتحرير الأسعار .. والجهة الوصائية ترفض دمشق وانما جاء إثر الارتفاع الكبير في اسعار ألبسة الاطفال وجاء القرار ليحد من تصاعدها .. واليوم وبعد انفتاح الاسواق ودخول كافة المنتجات يطالب منتجو هذه الألبسة اضافة الى رابطة المصدرين السوريين للألبسة والنسيج بالغاء بطاقة التكلفة وتحرير اسعارها وقدموا بذلك كتاباً الى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية يبدون فيه تذمرهم من قيام لجنة حماية المستهلك في سورية بواجباتها التي نص عليها قانون احداثها وكذلك يشتكون من المنافسة الشديدة الجارية بين المنتجات المستوردة والمحلية المماثلة اضافة الى امكانية تحول العديد من المنشآت الصناعية الخاصة في حال عدم تحرير الاسعار الى تجارية واغلاق منشآتهم. مصادر وصائية أكدت للثورة في معرض ردها على هذه المطالب أنه لا يجوز لاصحاب المنشآت الصناعية التذمر من قيام لجنة حماية المستهلك بالمهام المنوطة بها وفق القانون خاصة اذا كان عملها حرفياً وفنياً والمطالبة بالحد من عمل تلك اللجان يشكل مخالفة لأحكام القانون. وبخصوص المنافسة الشديدة من قبل المستورد أوضحت هذه المصادر أن البضائع المستوردة يتم تصنيعها بكميات انتاج كبيرة، حيث يصدر جزء منها فقط الى سورية وهذا الكلام صحيح من الناحية الفنية والمالية وتعتبر سياسة المنشآت الصناعية السورية لصناعة ألبسة الاطفال أن العمل بطاقات عالية من أجل الاستفادة من ذات المبادئ والاسس في تخفيض الكلفة كما تجدر الاشارة في هذا السياق الى أن الحكومة وايماناً منها في دعم الصناعة المحلية واعطائها القدرة التنافسية وضعت حداً للأسعار الواجب استيفاء الرسم الجمركي عنها سواء للغزول أو الانسجة أو الملابس الجاهزة ويكون من المفيد التذكير بأن الحد الادنى لاستيفاء الملابس الجاهزة هو 17000 دولار للطن الواحد وهو ما يعادل 17 دولاراً للكيلو غرام الواحد من الألبسة أي ما يعادل 800 ل.س بسعر صرف قدره 47 ل.س للدولار الواحد أي أن حصة القطعة الواحدة من الحد الأدنى للاستيفاء 200 ل.س باعتبار أن الرسم الجمركي هو 50٪ بافتراض أن كل قطعتين تساوي كيلو غراماً وأن هذا المبلغ يشكل حماية جيدة. وما يتعلق بارتفاع أسعار العقارات والتي هي اما أن تكون ملكاً أو فروغاً أوضحت المصادر أنه لايجوز اعتبارها جزءاً من التكلفة لأن تلك القيم عبارة وفق المفهوم الاقتصادي وعاء ادخاري يمكن استراداده مع الزيادة الطارئة على الاسعار عندما يرغب المصنع ببيعه ولكن يمكن اعتبار الفائدة التي يمكن أن يحصل عليها جراء ايداع المبلغ خارج نطاق العقار جزءاً من التكلفة ولا بد من التنويه أنه من غير العدل طرح المساواة في التكاليف بين دولة وأخرى إلا في حدود المواد الأولية وليس قيم الاراضي والعقارات الى غير ذلك. أما ما يخص القول باستغلال ثقافة المستهلك السوري ببضائع أجنبية ذات أغلفه مغرية دون النظر لعامل الجودة المصنعة محلياً فرأت المصادر أن هذا حجة على رابطة المصدرين وليس على البضاعة المستوردة وانما على المصنعين أن يقوموا بتطوير أنفسهم ومجاراة المنافسين في الاسواق لكي يبقوا في مساحة السوق وليس صحيحاً أن الجودة لا تتواجد في البضاعة الاجنبية بدليل أن اسعار الواحدة تختلف حسب نوعية القماش والموديل وإن كان المصنع والمصدر واحداً. وبخصوص عدم الاخذ بعين الاعتبار عند التسعير كساد بعض الاصناف المصنعة بسبب ركود الاسواق المتزايد والاضطرار الى بيعها بتخفيضات عن التسعيرة تصل الى 90٪ فإنه لا علاقة للتسعير بالكساد الخاص ببعض الاصناف وانما يعود الكساد لعدم واقعية التسعير أو أن النموذج المطروح غير مقبول ولا يتوافق مع ذوق المستهلكين، وإن هذا القول للرابطة من الناحية النظرية صحيح ولكن الواقع هذه النسبة 90٪ تتم على حصة بائع المفرق الذي أعطي أصلاً حصة من الارباح تصل الى 60٪ أي أن التخفيض يتم بالنسبة المحددة من أصل النسبة الممنوحة لبائع المفرق وبشأن عدم احتساب التكاليف الباهظة في تصنيع الالبسة الولادية خاصة البناتية التي تتطلب اكسسوارات فإن أي اضافة على الموديل من اكسسوارات وغيرها سيكون جزءاً من التكلفة. ولذلك يضيف المصدر من غير المعقول تحرير أسعار الألبسة الولادية وأن ماذكرته الرابطة لا يفرض الالغاء سواء لجهة التحرير أو بطاقة التكلفة وذكرت مصادر في غرفة صناعة دمشق أنه في حال تحرير اسعار الالبسة الولادية يجب الابقاء على بطاقة التكلفة حتى لا يحصل انفلات في تسعير الألبسة مشيراً هذا المصدر الى أن المنافسة انتفت نظراً لوضع حد أدنى لاسعار المستوردات من الالبسة.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
