|
|
معدل التضخم وآليات حســـابه من وجهة نظر المصرف المركـزي: انخفض إلى 5.1 أول العام الجاري مقابل 11.5٪ لنفس فترة عام 2007 .. تضارب الأرقام سببه اختلاف منهجية القياس دمشق وعزا تقرير المركزي السبب في ذلك الى تراجع الاسعار العالمية مثل الوقود والغذاء مع بداية النصف الثاني من العام 2008 وذلك بعد الارتفاع الكبير الذي سجله الرقم القياسي لاسعار المستهلك في العام 2008 مقارنة مع العام 2007 حيث بلغ معدل التضخم السنوي (y-o-y) حوالي 15.4٪ في شهر كانون الاول 2008 أما بالمتوسط السنوي فقد بلغ معدل التضخم حوالي 15.2٪ في العام 2008 مقابل 4.5٪ في العام 2007 وهذا يعود الى التطورات التي حصلت في الاقتصاد العالمي وخاصة الزيادة الحادة في اسعار الوقود والغذاء منذ بداية عام 2008 اضافة الى توقعات التضخم علما ان ارتفاع قيمة الليرة السورية خلال عام 2008 ساهم الى حد كبير في تخفيض حدة الضغوط التضخمية التي شهدها الاقتصاد السوري. مناسبة الحديث ومن وجهة نظر ( المركزي) تأتي مناسبة التقرير هذا بعد ان نشرت بعض وسائل الاعلام مؤخرا في معرض حديثها عن واقع الاسعار في سورية ارقاما حول معدل التضخم في العام 2008 والتي اختلفت فيما بينها نتيجة اختلاف كل من البيانات والمنهجية المعتمدة في حساب معدل التضخم لذا كان لزاما توضيح المنهجية التي يستند اليها مصرف سورية المركزي في حساب معدل التضخم وفيما يلي عرض لذلك بالاضافة الى التطورات الاخيرة للتضخم في سورية. عرض الكتلة النقدية وبخصوص معدل نمو العرض النقدي m2في العام 2008 يوضح تقرير المركزي انه شهد استقراراً نسبيا بالمقارنة مع العام 2007 حيث بلغ 14.5٪ في نهاية عام 2٠08 مقابل 14.2٪ في نهاية عام 2007 اما معدل نمو الكتلة النقدية m1 ارتفع بشكل جوهري في العام 2008 ليصل الى 13.1٪ مقارنة بـ6.4٪ في العام 2007 وبالتالي يمكن القول ان معدلات نمو كل من m2 وm1 قد عادت الى مستوياتها السابقة في الاعوام 2004 و2005 وبالتالي لعب هذا الاستقرار النسبي في نمو العرض النقدي دورا ايجابيا معنويا على التضخم الذي شهده الاقتصاد السوري في العام ٢008. لذلك فإن نمو العرض النقدي بالمفهوم الواسع m2 كان مدفوعا بالنمو الملحوظ في العرض النقدي بالمعنى الضيقm1 بالدرجة الاولى وبنمو شبه النقد QUASI MONEY بالدرجة الثانية الذي انخفض معدل نموه في عام 2008 الى 11.8٪ مقابل 18.9٪ في العام 2007 وقد بدا جليا نمو الكتلة النقدية M1 في كل من مكونيه النقد المتداول خارج المصارف ، الودائع تحت الطلب خلال عام 2008 حيث ارتفع معدل نمو النقد المتداول خارج المصارف من 5.8٪ عام 2007 الى 11٪ خلال عام 2008 كما ازداد معدل نمو الودائع تحت الطلب من 7.3٪ عام 2007 الى 15.9٪ عام 2008 وهذا امر طبيعي كونها تشكل المكونات الاكثر سيولة والمستخدمة لسداد المدفوعات ( النقد في التداول ، الودائع تحت الطلب) في ظل الارتفاع الكبير الذي شهدته الاسعار المحلية والعالمية. المستوى العام للأسعار اما بالنسبة لقياس اداء المستوى العام للأسعار داخل الاقتصاد الوطني بواسطة مخفض الناتج المحلي الاجمالي الذي يمثل معدل التضخم من وجهة نظر اقتصادية كلية وليس فقط تضخم الرقم القياسي لاسعار المستهلكين يرى المصرف المركزي أنه ارتفع مخفض الناتج المحلي الاجمالي في الاقتصاد السوري خلال عام 2008 بحدود 10.3٪ مقابل 11.8٪ في العام 2007 لكنه لا يأخذ الاسعار الاجنبية بعين الاعتبار (التضخم المستورد) والتي تعد المساهم الاكبر في تفسير التضخم في العام 2008. وبطبيعة الحال ان معدل التضخم في العام 2008 اعلى بكثير من المعدل المعلن عنه في الخطة الخمسية العاشرة 5٪ وهذا يعود الى الظروف الاقتصادية في العام 2008 الاستثنائية التي شهدها الاقتصاد السوري اثر التطورات الاقتصادية العالمية وخاصة ازمة الاسعار العالمية وارتفاعها الحاد الذي بدأ منذ بداية عام 2008 (التضخم المستورد ) وهذا ما تؤكده معدلات التضخم في الاشهر الاولى من العام 2009 اذ عادت الى مستوياتها السائدة في عام 2007 حيث انخفض معدل التضخم خلال الربع الاول الى 7.1٪ مقارنة مع نفس الفترة من العام 2008 مقابل 8.4٪ في العام 2008 مقابل نفس الفترة من العام 2007 اما خلال الخمسة الاشهر الاولى من العام 2009 فقد بلغ معدل التضخم 5.1٪ مقارنة مع نفس الفترة من العام 2008 التي بلغ فيها امعدل التضخم 11.5٪ مقارنة مع نفس الفترة من العام 2007 تضارب الأرقام وبالنسبة لتضارب الارقام حول معدل التضخم فهذا الامر يرى تقرير المركزي أنه يعتمد بالدرجة الاولى على منهجية قياس معدل التضخم باعتبار انه هناك عدة مقاييس للتضخم تعتمد على نوعية سلة السلع المختارة ومن اكثر المقاييس شيوعا تلك التي تقيس كلاً من الرقم القياسي لاسعار المستهلك والرقم القياسي لاسعار المنتج بالاضافة الى المخفض الضمني للناتج المحلي الاجمالي الذي يحتسب بنسبة الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية الى الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة وبذلك فهو يعتبر ممثلاً لوسطي وحدة القيمة المضافة داخل الاقتصاد. وفيما يخص مصرف سورية المركزي يقاس التضخم بأخذ سلة مكونة من مجموعة سلع وخدمات داخل الاقتصاد الوطني حيث يتم مقارنة المستوى العام لسعر هذه السلة في فترتين زمنيتين متتاليتين وهذا مايطلق عليه معدل التضخم المحسوب على اساس سنوي year-on-year inflation rate وذلك بالاعتماد على سلسلة الرقم القياسي لاسعار المستهلكين للسلة الجديدة المكونة في العام 2005 والصادرة عن المكتب المركزي للاحصاء وهذه المنهجية المعتمدة لدى جميع المصارف المركزية في اغلب دول العالم المسؤولة عن نشر معدل التضخم.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
