|
|
الحكومة في جلستها الأسبوعية: التقيد بالإعلان المسبق عن الانقطاعات الكهربائية .. تبسيط إجراءات ترخيص المنشآت الصناعية دمشق يوم اول امس في مدينة حمص واشار إلى دور هذا المركز في رعاية الابداع والمتميزين بما يسهم في عملية تنمية الموارد البشرية وامتلاك الاطر والكوادر الوطنية ذات المهارات العالية والقدرات المتميزة في مجالات العلم والابداع المختلفة.
وفي هذا الاطار استمع المجلس في جلسته التي عقدها برئاسة المهندس عطري من الدكتور علي سعد وزير التربية إلى عرض شامل حول مكونات المركز واقسامه التعليمية والخدمية وما يضم من قاعات درسية ومخابر وتجهيزات الكترونية ومكتبات ومسارح وصالات رياضية ونشاطات علمية وفنية. ثم تحدث المهندس عطري عن مجموعة من القضايا والموضوعات العامة حيث اكد على الوزارات ايلاء الاهتمام واتخاذ الاجراءات اللازمة المتعلقة ب: 1- الاسراع بمشروع تعديل قانون العقود. 2- الاسراع باعداد مشروع صك تنظيم مهنة الوساطة العقارية. 3- اعادة دراسة قانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974 وتطويره بما يساعد على تنظيم حركة العمران في المدن والمناطق السورية. 4- دراسة منظومة القوانين المتعلقة بالضريبة العقارية على العقارات المبنية. 5- تشكيل لجنة دائمة لتدقيق مشاريع المباني الحكومية وتكاليفها المالية. 6- دراسة آلية ومقترحات تطوير الصناعات الزراعية. 7- تشكيل لجنة من وزارات الزراعة والاصلاح الزراعي والاسكان والتعمير والسياحة لاقتراح اوجه ومجالات الاستفادة من اراضي املاك الدولة غير الصالحة للزراعة بغية احداثها كمناطق تطوير عقارية. 8- متابعة واقع العمل في مشروع مشفى تشرين بجامعة تشرين ومعالجة الصعوبات التي تعترض انجازه. واكد رئيس المجلس على وزارة الكهرباء ضرورة التقيد بالإعلان المسبق عن الانقطاعات الكهربائية وموافاة المجلس بمذكرة عن انتاج الطاقة الكهربائية واستهلاكها واسباب الانقطاعات التي تحصل وخطة الوزارة ومقترحات معالجتها ومساءلة العاملين المقصرين في معالجة اسباب هذه الانقطاعات. بعد ذلك اقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاق التعاون السياحي الموقع بين سورية وجمهورية صربيا الذي يهدف إلى تنمية العلاقات السياحية وزيادة حجم التبادل السياحي والاستثمارات السياحية بين البلدين. وناقش المجلس مشروع القانون المتعلق بتنظيم القطاع الصناعي الوطني بهدف تطويره وتبسيط اجراءات ترخيص المنشآت الصناعية. وقرر المجلس اعادة مشروع القانون إلى اللجنة الاقتصادية لاستكمال دراسته واعادة صياغته في ضوء التعديلات والمقترحات التي قدمها المجلس والسادة الوزراء وعرضه على المجلس في جلسة قادمة. ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة التعليم العالي وتوصية اللجنة الاقتصادية على اتفاقية برنامج تطوير قطاع التعليم العالي في سورية الموقعة في اطار البرنامج التأشيري لعام 2005-2006 والاتفاقية الاطارية حول تنفيذ التعاون المالي والفني ضمن اطار برنامج ميدا واتفاقيات التمويل الأخرى الموقعة مع بنك الاستثمار الاوروبي لدول حوض البحر المتوسط. وقد ناقش المجلس مذكرة وزارة الكهرباء حول مديونية جهات القطاع العام تجاه شركات الكهرباء في المحافظات وقرر توجيه جميع الجهات العامة بتسديد ما يترتب عليها من التزامات مالية لوزارة الكهرباء خلال عام 2009. ووافق المجلس بناء على اقتراح وزارة الاعلام على تسوية اوضاع بعض الصحف والمجلات المرخصة. كما استمع مجلس الوزراء من السيد وليد المعلم وزير الخارجية إلى عرض سياسي تركز حول تطورات الاوضاع والاحداث الجارية على الساحتين الاقليمية والدولية.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
