وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي إنه تم إبلاغ السفير البريطاني احتجاج إيران على هذه الخطوة التخريبية للحكومة البريطانية وقوتها البحرية، كما تم إبلاغه بأن هذه الخطوة هي أمر مثير للغرابة لأن الحظر الذي أعلنوا عنه لا أساس له في مجلس الأمن وأن إيران ترفض مثل هذه التصرفات.
وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن وزير الخارجية الإسباني أعلن أن هذه الخطوة جاءت بطلب من الإدارة الأميركية وتعد نوعا من فرض الحظر خارج الحدود والذي أعلن الاتحاد الأوروبي معارضته له دوما، موضحا أن إيران لا تقبل هذه الخطوة وتعتبرها مدعاة لإثارة التوتر في المنطقة وترفضها.
وكانت حكومة جبل طارق أعلنت أن البحرية البريطانية احتجزت ناقلة إيرانية للنفط فجر أمسvww قبالة موقع الصخرة في مضيق جبل طارق بذريعة الاشتباه بنقلها النفط إلى سورية.
في الأثناء قال وزير الأمن والاستخبارات الإيراني محمود علوي إن الولايات المتحدة الأميركية وإيران يمكنهما إعادة المحادثات بينهما، فقط إذا ما أنهت أميركا العقوبات.
وتابع الوزير أنه إذا انتهت العقوبات يمكن للسلطات العليا في إيران أن تسمح بالمحادثات بين واشنطن وطهران، حسب وكالة أنباء «إرنا» الإيرانية.
وقال سيد محمود علوي في وقت متأخر أول أمس إن المحادثات مع أميركا، يمكن إعادة النظر فيها، فقط إذا ما أوقف الرئيس دونالد ترامب العقوبات وسمح المرشد الأعلى بإعادتها».
وأضاف أن أمريكا تخاف من القوة العسكرية الإيرانية، وهي السبب وراء قرارتهم بإلغاء مهاجمة طهران.
وفي موسكوأعلنت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفاأن كل ما يقوم به الجانب الإيراني لا يزال تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث لا توجد مخاوف من وجهة نظر عدم الانتشار النووي في هذا الصدد.
وقالت زاخاروفا إن تجاوز إيران عتبة احتياطي اليورانيوم منخفض التخصيب جاء نتيجة للعقوبات الأميركية التي لا تسمح لإيران بتنفيذ خطة العمل الشاملة.
وتابعت زاخاروفا قائلة: حقيقة أن الحد المنصوص عليه في خطة العمل الشاملة تم تجاوزه، بالطبع، أمر مؤسف، ولكن يجب أن تؤخذ هذه الحقيقة كنتيجة طبيعية لجميع تلك الأحداث التي سبقتها.
وختمت زاخاروفا قائلة إن العقوبات الأميركية جعلت تنفيذ الجانب الإيراني لخطة العمل الشاملة أمرا غير ممكن.
إلى ذلك قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير ، إنه يأمل في أن تستكمل آلية تجارية خاصة جرى إنشاؤها مع إيران أول معاملة محدودة في الأيام المقبلة.
و»إنستكس» التي أنشأتها فرنسا وبريطانيا وألمانيا هي آلية مقايضة تهدف إلى تفادي التحويلات المالية المباشرة.
وحسب «رويترز» قال لو مير للصحفيين خلال اجتماع في بولندا أمس: نريد أن تدخل «إنستكس» حيز النفاذ في غضون أيام قليلة ونأمل في أن يكون بمقدورنا تشغيلها خلال أيام ونأمل في أن يتم استكمال أول معاملة في غضون أيام قليلة.
وأضاف الوزير الفرنسي: أول معاملة ستكون محدودة لكن هذه نقطة بداية ونتوقع أن تكون إنستكس أداة فعالة.
وناقش خبراء إيرانيون مع ممثلين عن الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني «فرنسا وبريطانيا وألمانيا» بجانب ممثلي الاتحاد الأوروبي الآلية المالية الأوروبية للتعامل التجاري مع إيران «إينستكس» في آذار الماضي.
وناقش الاجتماع، الذي جرى في طهران قبل يومين مستجدات الآلية المالية الأوروبية للتعامل التجاري مع إيران، بجانب طريقة التعاون والتعامل الثنائي وآلية إفادة النشطاء الاقتصاديين والتجاريين من الآلية لبدء عمل الآلية بأقرب وقت ممكن؛ بحسب وكالة «إيسنا» الإيرانية.
وتطرق الاجتماع إلى الخطوات القادمة الهادفة لتطوير هذه الآلية بالمجالات التجارية بين طهران والاتحاد الأوروبي ودول العالم.