وامتداد لانقلاب إدارة ترامب على الشرعية الدولية وقراراتها ومرتكزات النظام العالمي برمته، لافتة إلى أن فريق ترامب أطلق سيلاً من التصريحات الاستفزازية بشكل متتابع، تارة للتحريض على الشعب الفلسطيني عبر مواقف تدّعي التباكي على مصلحة المواطن الفلسطيني وازدهار اقتصاده، ومحاولة إيهام العالم بأن في جعبة هذا الفريق أفكار جديدة حول طرائق ومقاربات تحقيق السلام المزعوم ، وتارة أخرى تُركز على تفكيك إحدى قضايا الحل النهائي التفاوضية على طريق حسم مستقبلها لمصلحة الاحتلال، أو الترويج لمشاركاتهم الميدانية في تنفيذ إجراءات وتدابير احتلالية استيطانية والتباهي الوقح بها، مشيرة إلى أن تصريحات الفريق الأميركي المتصهين تتمحور حول تسويقٍ وتبنٍّ أعمى لأفكار ورؤى إسرائيلية قديمة بلغة أميركية ركيكة غير مترابطة يشوبها عدم التوازن والتناقضات التي لا حصر لها.
ورأت الخارجية الفلسطينية أن مُخرجات مواقف وتصريحات كوشنير تخدم عمليات تعميق نظام الفصل العنصري «الابرتهايد» في فلسطين المحتلة، وأن أحداً من الشعب الفلسطيني لم يخوّل كوشنير للحديث باسمه أو باسم قضيته، وتعتبر تصريحاته تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي الفلسطيني، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني يرفض جملة وتفصيلاً الطروحات والأفكار التي يسوقها كوشنير، ولا مكان لها في الشرعية الدولية والقانون الدولي لأن هدفها الأساس هو شطب الحقوق الفلسطينية المشروعة التي تكفلها كل القوانين الدولية.
وكان كوشنير قد تبجّح أن الولايات المتحدة الأميركية قدّمت فيما يسمى «ورشة البحرين» التآمرية» الخطوط العريضة للمستقبل الاقتصادي في المنطقة، منوهاً أنه سيعلن الأسبوع المقبل الخطوات التالية لما تسمى « صفقة القرن» المشؤومة التي تلي «مؤتمر البحرين « التطبيعي التآمري.
في المقابل أكد مركز أسرى فلسطين أن إدارة السجون الإسرائيلية ومن خلفها استخبارات الاحتلال تحارب إضراب الأسرى بفرض المزيد من العقوبات بحقهم في محاولة لردعهم عن الاستمرار في الإضراب لافتاً إلى أن الاحتلال يعجز عن مواجهة إرادة الأسرى الفولاذية وتصميمهم على خوض الإضراب رغم خطورته على حياة الأسير حتى تحقيق مطالبهم العادلة، لذلك يلجأ إلى سياسة فرض العقوبات الإجرامية من أجل الضغط عليهم، وطالب المركز الحقوقي المؤسسات الحقوقية الدولية بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ الأسرى المضربين قبل فوات الأوان، حيث إن أوضاعهم الصحيّة تتراجع بشكل سريع، وبدت واضحة عليهم علامات الهزل والضعف العام وصعوبة في الحركة والمشي واصفرار الوجه، كما يعانون من الدوخة وأوجاع بالرأس والمفاصل.
في السياق حمّلت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن حياة وسلامة الأسرى المضربين عن الطعام، مؤكدةً دعهما الكامل لمطالبهم بوقف اعتقالهم التعسفي والإفراج عنهم، مؤكدة أن 12 أسيراً فلسطينياً يخوضون إضرابات فردية عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم الإداري، مطالبة بالإفراج عنهم، داعية المجتمع الدولي والدول الأعضاء الموقّعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالضغط على حكومة الاحتلال من أجل وقف انتهاكاتها بحق الأسرى، ووقف سياسة الاعتقال التعسفي، والإفراج عن كل المعتقلين الإداريين، وضمان حقوق الأسرى الفلسطينيين بموجب القانون الدولي.