|
|
ردود رسمية اقتصاد إشارة إلى ما تم نشره في جريدة الثورة العدد/16949/ تاريخ5/4/2019 تحت عنوان: (تجمع للنازحين محروم من الخدمات والقنيطرة ودرعا تتقاذفان المسؤولية) نبين الآتي: -ان تجمع المشرف للنازحين والموجود في قرية الجبيلية يخدم من قبل محافظة درعا بلدية الناصرية حيث تم تأمين (الخبز والغاز المنزلي ومازوت التدفئة) ولم يتم تمييزه عن أهالي قرية الجبيلية. وأن مراجعتنا إلى مديرية المجالس في محافظة القنيطرة كانت لتقديم مادة الغاز المنزلي وبشكل إسعافي. - وقد تم تقديم هذه المادة ولمرة واحدة لجميع أبناء القنيطرة والمقيمين ضمن الحدود الإدارية لبلدية (الناصرية - السكرية الجبيلية) -ويبلغ تعداد العائلات في تجمع المشرف /82/ عائلة وعدد أفراد هذا التجمع (502) مواطن. وهذا العدد موثق من قبل بلدية الناصرية والمحافظة. محافظة درعا ***************** تم الانتهاء من تنفيذ أغلب الخطوط الرئيسية لمشروع مياه الديماس إشارة لما ورد في صحيفتكم بتاريخ 29/5/2019 العدد/16989/ تحت عنوان مشروع مياه الديماس ... تأخر في التنفيذ وأخطاء في دراسة خطوط الشبكة نبين لكم أن المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمشق تقوم بمتابعة تنفيذ (مشروع مياه الديماس) بشكل متواصل عبر جهاز إشراف فني وهندسي وبالتنسيق مع بلدية الديماس . وقد تم الانتهاء من تنفيذ أغلب الخطوط الرئيسية في المشروع بنسبة 50% تقريباً علماً بأن أعمال التنفيذ توقفت لفترة قصيرة بسبب الأحوال الجوية السيئة خلال فصل الشتاء. وتتابع لجنة الإشراف بالتعاون مع بلدية الديماس التزام المتعهد بتنظيف الشوارع والطرقات من الأتربة والردم. وفيما يخص وجود أخطاء هندسية وفنية في تركيب القساطل والقيام بحفر الشارع الرئيسي مرة أخرى لمد خط جديد ، فهذه المعلومات غير دقيقة حيث ان الخط المذكور مقترح من قبل بلدية الديماس وهو غير وارد في مخطط الدراسة المعد من قبل المؤسسة وبالتالي لن يتم تنفيذه ما ينفي وجود أي خطأ فني أو هندسي. وعليه تجدر الإشارة إلى أن أعمال الإنجاز في المشروع قد تحسنت حالياً مع تحسن الطقس بنسبة 30% وسيتم الانتهاء من تنفيذه خلال شهرين من تاريخه. المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق *************** كورنيش بحري على طول الشاطئ حول ما نشر في جريدة الثورة العدد رقم 16915 تاريخ 21/2/2019 تحت عنوان: (على الملأ... بلديات شاطئنا..) فيما يلي رد مديرية الخدمات الفنية بطرطوس على ما ورد. اننا نرفع إليكم المراسلة مبينين ان شاطئ محافظة طرطوس منظم بالكامل باستثناء جزء منه من منطقة الهيشة العقارية والذي تم إتباعها حديثا لمدينة طرطوس وتاريخ المخططات التنظيمية قديمة قبل عام 1995 والمخططات المنظمة بعد عام 2000 تم مراعاة الشط البحري وذلك بلحظ كورنيش بحري على طول الشاطئ وأنظمة بناء تتناسب مع ذلك. وبالنسبة للابنية والمنشآت المبنية بشكل غير منتظم في منطقة بصيرة فهي قبل المخطط التنظيمي. محافظة طرطوس **************** المشكلة لم تحل رغم صيانة خطوط الصرف الصحي إشارة إلى الشكوى الواردة في صحيفتكم بعددها رقم 16965 تاريخ 26/4/2019 بعنوان ((خطر تلوث المياه الجوفية في قرية الحراكي بحمص قاب قوسين أو أدنى.. والبلدية تنتظر)) وبعد متابعة الموضوع مع الجهة المعنية تبين مايلي: قامت مديرية الخدمات الفنية بالكشف على الواقع وتبين لديها وجود بعض الاختناقات في بعض خطوط الصرف الصحي في قرية الحراكي، وقامت البلدية بإجراء الصيانة لهذه الخطوط ولم تحل المشكلة، ويتم حاليا إعداد دراسة لاستبدال بعض الخطوط المنفذة قديما وزيادة قطر القساطل ليتم التصريف بشكل جيد ومعالجة الاختناقات الحاصلة. محافظة حمص ***************** تم حصر التجاوزات على أملاك الدولة بناء على مخططات مساحية رداً على مقال صحيفة الثورة بعددها رقم /16958/ تاريخ 16/4/2019 تحت عنوان (بعد مرور أكثر من ستين عاماً على استثمار الأراضي تغريم مزارعي قرية العكاري بملايين الليرات وإحالتهم إلى القضاء) نعلمكم: -افتتح الصحفي مقالته بطرح شعار (الأرض لمن يعمل بها) وهذا صحيح ونحن نؤكد أن هذا الشعار تم تطبيقه فعلياً بموجب قانون الإصلاح الزراعي رقم/161/ لعام 1958 وتعديلاته الذي قضى على الإقطاع ورفع الظلم والجور عن الأخوة الفلاحين والذي تم بموجبه توزيع مساحات كبيرة من الأراضي على الفلاحين ليعملوا بها أعزاء وكرماء لا بل تم تسجيل هذه الأراضي المنتفع بها على صحائف السجل العقاري ليصبحوا مالكين لها أصولاً. -بالنسبة لعبارات (جاءت مؤخراً لجنة من أملاك الدولة لتقطع جزءا كبيرا من أراضي قرية العكاري بحجة أنها أملاك دولة...)و(قامت اللجنة بتغريم عشرات الفلاحين وإحالتهم إلى القضاء لإرغامهم على الدفع ...)، (أن اللجنة قامت بتحديد المساحات وشاغليها على أناس يجهلون حدود الأراضي ...) ولبيان حقيقة ما جرى في قرية العكاري فإننا نوضح الآتي: -ان قرية العكاري من القرى التي تم تطبيق قانون الإصلاح الزراعي رقم /161/ لعام 1958 وتعديلاته بها حيث تم توزيع مساحات من الأراضي الزراعية على الأخوة الفلاحين وتم تسجيلها باسمهم أصولا في صحائف السجل العقاري وبقي قسم من الأراضي مستبعدا من التوزيع صخري ومسجل في الصحيفة العقارية (باسم الجمهورية العربية السورية) - قامت مجموعة من الأهالي بالتعدي والتجاوز على أراضي أملاك الدولة في القرية بالزراعة والبناء وبنتيجة الشكاوى المتعددة بين الأهالي على هذا التعدي قامت اللجان المختصة في مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بحمص بحصر هذه التجاوزات بناء على مخططات مساحية ووثائق وبيانات موجودة في دائرة أملاك الدولة وبناء على عمل مساحي دقيق قامت به شعبة المساحة في الدائرة بالإضافة إلى باقي أعضاء اللجنة واستمر العمل على ارض الواقع في القرية إلى ما يزيد عن عام كامل وتم تنظيم قرار نزع يد صادر عن السيد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي وفرض الأجور حفاظاً على حق الدولة وفق الأصول القانونية. وأن ادعاء البعض أن اللجنة قامت بالعمل خلسة أو أنها اعتمدت على تحديد عقارات الدولة بناء على أشخاص عديمي الخبرة فيه إجحاف بحق العاملين في اللجنة وان ادعاء البعض بأنهم لا يعرفون أن هذه الأراضي هي ملك للدولة لا يعفيهم من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم .علماً أن مجموعة الشكاوى التي قدمت من قبل أهالي القرية قبل بدء عمل اللجنة على ارض الواقع تشير إلى أنهم كانوا على علم بان النزاع بينهم قائم على ارض الدولة. وبالخلاصة سنعمل جميعاً لندافع عن الأخوة الفلاحين ونساندهم ونرفع المعاناة عنهم ولكن وفق القوانين والأنظمة النافذة. مع عدم التغاضي على من يقوم بالتعدي والتجاوز على أراضي أملاك الدولة ، هذا وقد تقدم بعض الأخوة الفلاحين باعتراضات إلى مديرية الزراعة بحمص وتقوم اللجنة المختصة بدراسة هذه الاعتراضات وقد خاطبتنا الوزارة بخصوص تجزئة الأجور حيث تمت التجزئة أصولا واعتمدت الأجور الأقل للسنوات قبل 2016 وسيتم البت بها اصولا. مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بحمص
|
||||||||||||||||||||||||||
