|
|
الصناعة تستعيد عافيتها..إعادة 110 آلاف منشأة إلى العمل والباقي قيد الإعادة دمشق
هذه الأرقام تم الإفصاح عنها حكومياً بعد المعلومات التي أشار من خلالها اتحاد غرف الصناعة السورية أنّ عدد المنشآت الصناعية في سورية كان 130 ألف منشأة في عام 2011 وقد تراجعت إلى 4000 منشأة، وخلال سنتين - بعد تحرير حلب وريف دمشق - ارتفعت إلى 15 ألف منشأة، واليوم دخلت بالإنتاج بحدود 80 ألف منشأة، عندها تدخلت الحكومة لتصوب وتأكد أن 110 آلاف منشأة عادت للعمل اليوم. وكانت العصابات الإرهابية المسلحة قد استهدفت البنى الصناعية في سورية، وقامت بنهب وتهريب معظم المعدات إلى تركيا، فيما قدّرت وزارة الصناعة الأضرار الناجمة عن هذا التخريب بأكثر من مليارين و890 مليون دولار أميركي، حيث شمل الاستهداف منشآت القطاع الصناعي بشقيّه العام والخاص، والمعروف أن المجموعات الإرهابية المسلحة قد ركّزت على هذا القطاع باعتباره العمود الفقري للاقتصاد السوري، فعملت على تخريب البنى التحتية وخطوط الإنتاج وتفكيك وسرقة وتهريب الكثير من التجهيزات والمعدات الصناعية، وكانت وزارة الصناعة قد أشارت في تقاريرها إلى بلوغ أضرار القطاع الصناعي المباشرة وغير المباشرة لغاية 31/12/2018 ما يزيد عن ترليون و26 مليار ليرة سورية. يُشار إلى أنّ القطاع الصناعي السوري يشارك بنسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي، فهو من القطاعات المولّدة للدخل الاقتصادي من خلال سلاسل حلقاته الإنتاجية وقيمها المضافة ما جعله مستهدفاً من قبل الارهابيين الذين وضعوا كل ما يمكن أن يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي السوري هدفاً لهم، ومارسوا إجرامهم ضده. وكانت وزارة الصناعة قد أكّدت في تقاريرها أنّ مُجمل المنشآت الصناعية والحرفية حتى بداية العام الحالي 130 ألف منشأة بالفعل، وقد جرى حتى نهاية العام 2018 تأهيل وإعادة عدد من هذه المنشآت إلى العملية الإنتاجية وصل إلى 71 ألف منشأة، ما يعني أنه خلال هذا العام 2019 الحالي قد تمّت إعادة 39 ألف منشأة للعمل ودخلت العملية الإنتاجية حتى وصل عددها الإجمالي اليوم إلى 110 منشآت حسب معطيات مجلس الوزراء، وبالتالي لم يبقَ سوى 20 ألف منشأة، وعلى هذا المنوال فمن المفترض أن تعود إلى العمل كلها قبل نهاية العام 2019 الحالي، وكان يمكن لعمليات إعادة هذه المنشآت أن يجري بشكلٍ أسرع من ذلك لولا العقوبات الاقتصادية والحصار الجائر المفروض على سورية، والذي كثيراً ما يُعرقل توريدات قطع الغيار اللازمة والمواد الأولية، كما أنه يعرقل عمليات تصدير المنتجات الوطنية. وإمعاناً في الجور والظلم على سورية هناك مؤسسات وشركات صناعية سورية فرضت عليها القوى المعادية عقوباتٍ مباشرة كالمؤسسة العامة للتبغ والشركة العربية السورية للصناعات الإلكترونية، ومن هنا تسعى وزارة الصناعة إلى التخفيف من وطأة هذه العقوبات الاقتصادية الجائرة الأحادية الجانب من خلال خلق شراكات استراتيجية بين الشركات الصناعية الوطنية، وشركات الدول الصديقة التي وقفت إلى جانبنا في هذه الحرب الظالمة، والاعتماد ما أمكن على الذات لتحقيق الأمن الغذائي والدوائي، وتطبيق مبدأ إحلال المستوردات والاستغناء عن الاستيراد ما أمكن، فالوزارة تطمح فعلياً للنهوض بالصناعة الوطنية عبر مشاريع استراتيجية مع دول صديقة، ولاسيما تلك المشاريع التي تتوفر موادها الأولية محليا كصناعة الإسمنت والصناعات الأخرى اللازمة لعملية إعادة الإعمار في سورية. ومن هنا تأتي أهمية التوقيع على اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأمد مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.. إضافة إلى التوقيع على خارطة طريق للتعاون الصناعي والتجاري مع روسيا الاتحادية.
|
|||||||||||||||||||||||||||
