وتحديداً اليوم تحتاج سورية لكل جهد وليس على صعيد واحد، فهناك عمل محلي لن يكون له الأثر الأقوى ما لم تغلِّب جميع القطاعات مصلحة عودة الحياة لطبيعتها على مصالحها الخاصة حتى لو كان في الأمر خسارة لا بأس (هناك من يخسر أبناءه ويضحي بهم من أجل أن يعود بلدنا لما كان عليه)، إذاً لا بأس في أن يخفف بعض التجار والمنتجين من أرباحهم التي اعتادوا على جنيها بحجة الحرب وعامل الاستقرار، وبعض الحجج لم تعد مقنعة.
ولعل الأمر الأهم في هذا السياق الليرة السورية وعودة ألقها، وإن أي تحسن يطرأ في أي زاوية مهما كانت صغيرة ينعكس على ليرتنا التي تستحق من الجميع التضحية بوصفها أحد الرموز الوطنية التي يجب عدم المساس بها مهما كانت الأرباح والأسباب، والحقيقة المؤسفة أن الحرب خلفت بعض الممارسات الخاطئة لجهة تكريس الاستثمار في كل شيء بما فيه الليرة دون حساب عواقب هذا الفعل ومهما يكن الاستثمار ما لم يبنَ على الأخلاق التي تتوازى مع رمزية وخصوصية ليرتنا يبقَ استثماراً خاسراً إن لم يكن اليوم فغداً.
ولا بد من الإشارة إلى أننا ساهمنا في مكان ما دون أن نشعر بتكريس بعض الأنماط التي تساهم في تدهور ليرتنا عندما قبلنا أن نرفع سقف بعض الاستثمارات إلى نقطة تجاوزت الحدود، ولا ننكر أن رفعها حق وضرورة ويكشف المستفيدين من الأرقام الاستثمارية المتدنية لصالحهم الشخصي، لكن في المقابل إذا زاد عن الحد المعقول وتكلم بلغة الأرباح الكبيرة وخاصة في هذه المرحلة، فإنه عندها يسهم في رفع الأسعار ويجعلها خارج إمكانات المواطن.
وكما عادت الحياة الطبيعية إلى أغلب المناطق أصبح من الضروري أن يعود الاقتصاد الوطني لخطه البياني المتماشي مع قوة الليرة وحاجات المواطن.