سورية أدركت مبكراً هذه المعادلة كما أدركته الدول المعادية، ما يفسر استهداف الإرهاب للبنى التحتية والمنظومة الاقتصادية بمختلف مكوناتها حيث كان أهمها الثروة الحيوانية، فسورية كانت تصنف من أولى دول المنطقة في هذا المجال حتى أنها كانت تحتل مركزاً متقدماً في السوق التصديرية بالنسبة للمنتجات الحيوانية لتأتي الحرب لتغير المعادلة...
الحرب أثرت على واقع الثروة الحيوانية في سورية إلا أن الوضع كان مقبولاً قياساً بآثار الحرب والحصار حيث تم تدارك الموقف عبر مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم هذا القطاع الحيوي والمهم وفي هذا الإطار كان مشروع تطوير الثروة الحيوانية الذي يهتم بالتنمية المتكاملة للثروة الحيوانية في سورية، وينفذ من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بتمويل من الحكومة وقروض ومنحة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).
مناطق عمل المشروع شملت كافة جغرافيا القطر والمناطق ذات نسب الفقر العالية، ليكون هناك 1260 قرية مستهدفة بالمشروع، وتشمل 311 ألف عائلة كما أن أول مكونات تمثل في تحسين المراعي والموارد العلفية كماً ونوعاً وإيجاد بدائل علفية من الموارد المحلية، وتطبيق تقنيات الزراعة المتكاملة، والاستفادة من المخلفات الزراعية في تغذية المجترات من خلال إدخال زراعة الشجيرات الرعوية على خطوط في حقول الشعير في منطقتي الاستقرار (3-4) حيث تم تنفيذ 312 حقلاً تدريبياً في حيازات 312 مربياً ضمن 75 قرية مستهدفة بمساحة 370 هكتاراً في محافظات (السويداء، ريف دمشق، حمص، حماة).
كما تم إدخال زراعة البقوليات العلفية في الدورة الزراعية في منطقتي الاستقرار (1-2) حيث تم تنفيذ 471 حقلاً تدريبياً في حيازات 471 مربياً ضمن 97 قرية مستهدفة بمساحة 215 هكتاراً في عدة محافظات إضافة إلى إدخال زراعة المخاليط العلفية (بقوليات - شعير) في المسافات البينية لأشجار الزيتون في المنطقة الساحلية حيث بلغت المساحة 130 دونماً في حيازات 52 مربياً ضمن 14 قرية وقد وصل إنتاج الدونم في بعض الحقول إلى 8,5 أطنان علف أخضر.
هذا لا يعني أنه ثمة إجراءات لا بد من اتخاذها حيث ثمة شيء متعلق بالنقل إلى البادية والتكلفة المرهقة للمربي والتي تقدر لحوالي 19 ألف ليرة للرأس الواحد وغيرها من العقبات الاخرى التي بحاجة لمعالجة سريعة.