ولكن هذه الوفرة لن تعفينا من الاستمرار في حملات التوعية لترشيد استخدام المياه عن طريق وسائل الاعلام والمدارس والاحياء والمنازل ودور العبادة وغيرها حفاظا على هذه الثروة الوطنية الهامة.
وفي الحديث عن مياه الشرب تؤكد احصائية لمديرية المياه في وزارة الاسكان ان حاجة المواطن منها يوميا لا تتعدى الـ 5 ليترات بينما يتم حاليا استهلاك 125 ليترا وسيتم خفضها الى 80 ليترا من خلال خفض الفاقد في الشبكات من 33٪ الى17٪ بالاضافة لمفاعيل حملات التوعية.
ولعل تطبيق نظام الشرائح الذي اتبعته مؤسسات المياه في تحصيل الفواتير منذ العام 2007 قد آتى أكله بحيث انخفض الاستهلاك وزادت عائدات هذه المؤسسات والتي استهدفت الشريحة الدنيا التي تبلغ 70٪ من مجموع السكان ليباع المتر المكعب من المياه بـ2،5 ليرة بينما يصل سعره في الشريحة العليا الى 30 ليرة.
ولا ننسى ان مياه الشرب مدعومة حكوميا اذ ان تكلفة انتاج المتر في دمشق تبلغ 8 ليرات سورية وترتفع في بقية المحافظات لتصل في المنطقة الجنوبية الى20 ليرة.
ومع علمنا بمحدودية المصادر المتوفرة لدينا لمياه الشرب اصبحنا بحاجة ماسة للمشاريع للحصول على مصادر جديدة كتحلية مياه البحر مثلا ولكن تكلفتها مرتفعة الى حد ما اذ ان المتر الواحد يكلف 30 ليرة كحد ادنى عدا تكلفة جر المياه المحلاة الى المناطق العطشى.
بالاضافة الى ذلك فان تكلفة جر المتر الواحد من مياه الساحل الى دمشق مثلا تبلغ حوالي 25 ليرة.
وهذه تبقى مشاريع استراتيجية ومستقبلية لكن يجب الا يغيب عن بالنا انه يمكن ان نتعرض لسنوات عجاف طالما نحن من البلدان الجافة او شبه الجافة.
وبالنتيجة فان الجهود حاليا يجب ان تنصب على استدامة مخزوننا المائي من خلال ترشيد استهلاك مياه الشرب وان نخبئ ماءنا الابيض ليومنا الاسود وكذلك لا بد من ترشيد استخدام مياه الري التي تستنزف 88٪ من المخزون وذلك من خلال التوجه بكثافة الى الري الحديث ولهذا الموضوع حكاية اخرى.