|
|
مشكلات مستثمري المنطقـــة الحــــرة مــــــع الجمــــارك دمشق حول موضوع توقف أعمال البناء والتشييد في المنطقة وخاصة بعد أن مضى على الكتاب الأول حوالي خمسة أشهر دون أي رد سلبي أو ايجابي مع الاشارة الى وجود رد من وزارة الادارة المحلية على موافقة وزارة الاقتصاد بالاستمرار في الاستثمار في المنطقة الحرة ريثما يتم العقد النهائي مع شركة الديار القطرية. كما وافقت اللجنة على اختيار عضوين من اللجنة للتمثيل في اللجنة المكلفة يوضع نظام داخلي لهيئة المستثمرين ولجان المستثمرين التي قررت في اجتماع اللجنة العليا للاستثمار. وأيضاً تمت الموافقة على وضع آلية لدخول خروج السيارات السياحية وغير السياحية من والى المنطقة الحرة وامكانية استخدام كاميرات مراقبة مع قارئة لأرقام السيارات المعتمدة للمستثمرين مع حاجز الكتروني وبما يحقق استخدام التقنيات الحضارية المناسبة. وحول موضوع المذكرات التي أصدرتها ادارة الجمارك باعتماد اسعار استرشادية لجميع البضائع المستوردة والموضوعة بالاستهلاك المحلي حيث ناقش المجتمعون عملية تطبيق هذه المذكرات على البضائع التي تقصدها المناطق الحرة أوالترانزيت وهذا حسب رأي اللجنة يخالف مرسوم الاستثمار الخاص بالمناطق الحرة وايضاً قانون الجمارك نفسه. حيث قامت مديرية الجمارك بقمع عدة مخالفات لبضائع مقصدها المناطق الحرة الأمر الذي آثار تساؤلات عديدة لدى المستثمرين وضرورة مطالبة الجمارك هذه بإلغاء جميع المخالفات التي تمت على بضائع لمستثمري المناطق الحرة كونها تعبر مخالفة قوانين الاستثمار على اعتبار أن البضائع لم توضع بعد في الاستهلاك المحلي وانها مازالت بحكم البضائع الموجودة خارج سورية.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
