أبرزها «تاليس» و«ايد» و«امبيدا» و«صفران» (العبرية الاسرائيلية) و»داسو» للطيران لصاحبها اليهودي مارسيل داسو أيضا شركة «دون» و«نيكستر» وآلاف المصانع الفرعية التي تتوزع على امتداد القارة العجوز لتنتج أسلحة خفيفة اضافة الى الثقيلة وقد ارتفعت ميزانية التسلح في فرنسا للعام 2012 _حسب تصريحات النائب الفرنسي جان جاك كاندوليه مؤخرا _ لتصل الى أربعين مليار يورو أي بزيادة 1,6% مما كانت عليه عام 2011 كذلك الأمر بالنسبة لمصاريف التجهيزات الحربية التي ارتفعت الى 500 مليون يورو أي بنسبة 3% وتأتي تلك الزيادات لتغذي سياسة فرنسية جديدة بالتدخل في شؤون دول أخرى كان قد شنها ساركوزي ليتبناها بعده فرانسوا هولاند جملة وتفصيلا, حيث ادعى هؤلاء أن تلك الصناعة تحتاج للاستثمارات اكثر من سواها وذلك لتنشيطها وازدهارها وكان قد اشتد التنافس مؤخرا بين كل من بريطانيا التي تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية وبين فرنسا التي تأتي في المرتبة الرابعة تليها الدولة العبرية في المرتبة الخامسة وذلك على صعيد التسلح. وقد ادعى وزير الدفاع الفرنسي أن مكانة بلاده بحاجة ماسة للمحافظة على مستواها في هذا المجال اي صناعة الأسلحة وذلك بسبب حمى التسلح التي انتشرت في الشمال مطلع القرن الحالي ايضا الحاجة الى البحث عن مصادر طاقة ومواد اولية رخيصة متوضعة في الجنوب من دول العالم الثالث الفقيرة والغنية معا .ومن المعروف أن الأزمات التي يعاني منها الغرب لم تجد لها مخرجا ولا حلا الا من خلال حروب أفغانستان والعراق وليبيا التي تسبب تدخل فيها تكلفة قدرها 350 مليون يورو على الخزينة الفرنسية في حين سيتجاوز غزو القوات الفرنسية لمالي 1,2 مليار يورو بحسب التوقعات الغربية بمجملها. أما الدول التي تشكل سوقا استهلاكية رائجة لصادرات الأسلحة الفرنسية فتأتي في مقدمتها المملكة السعودية في دول الجنوب والتي تستورد طائرات ومدافع وحوامات وراجمات صواريخ كما ورد في تقرير أمنيستي انترناشيونال واوكسفام فرنسا وهما منظمتان غير حكوميتين تليها الهند وماليزيا بالنسبة للصناعات الفرنسية وقد ازدهرت تلك الصناعات عام 2007 أي قبل نشوء أزمة المصارف الغربية بأشهر قليلة وكانت قد استنفرت لعمليات التسليح هذه في فرنسا السلطات العليا وأرباب صناعة أسلحة عدة منها صناعة السيارات العسكرية المصفحة والحوامات «جيراف» وقنابل وقاذفات صواريخ وغازات سامة .ففي العام 2010 منحت باريس للخارج 65 تصريحا لتصدير تجهيزات حربية ويقول جاك فات المسؤول عن العلاقات الدولية في الحزب الشيوعي الفرنسي : تتناوب باريس وتل أبيب على تزويد جماعة الربيع العربي من تونس الى ليبيا وجيرانهما من عصابات مالي الى نيجيريا وصولا الى اليمن بأسلحة متطورة رغم ان القوات الاسرائيلية تحتل أراضي فلسطينية وتقيم مستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة ولم تتوقف ادانة تل أبيب منذ بداية مطلع القرن الحالي من قبل منظمات دولية لحقوق الانسان وذلك لارتكابها مجازر وجرائم حرب .وقد تسبب بيع باريس الأسلحة الفتاكة للدولة العبرية بمشكلة قائمة بحد ذاتها سياسية وعسكرية وقد طلبت منظمات دولية غير حكومية من البرلمانيين الفرنسيين تزويدها بمعلومات خاصة بتجارة الأسلحة التي تصنع في بلادهم مع فرض رقابة على تلك العمليات الربحية كما اتهم نيقولا فيركن من منظمة أوكسفاف البرلمانيين باعلان الصمت المطبق على تلك التجارة واعتبر هذا الصمت ادانة لهم وقد جاء التقرير الذي نشرته « أوكسفاف» بعد عام من تصدير الأسلحة الفرنسية الى بؤر التوتر وبقيت تفاصيله ناقصة كما أغفلت ذكر التجهيزات الاضافية المرسلة الى الجماعات المسلحة في كل من تونس وليبيا وعصابات مالي المتطرفة مادفع المسؤول في منظمة «أرض التضامن» غير الحكومية أن تطلب من باريس نشر التفاصيل المغفلة حول هذا الموضوع بالذات غير أنه يجب القول ان اقتطاع صناعة الأسلحة الفرنسية لنسبة 6% من السوق العالمية يحتاج الى أكثر من تقرير كهذا.‏