|
|
«هيومن رايتس ووتش» و«العفو الدولية»:قوات آل سعود تنتهك حقوق الإنسان وممارساتها بحق المواطنين تمثل انتكاسة كبيرة الرياض امنستي السلطات السعودية للإفراج عن الناشطين البارزين في مجال حقوق الإنسان عبد الله الحامد و محمد فهد القحطاني اللذين صدرت بحقهما مؤخرا عقوبات مشددة منددتين ب «العقوبات القاسية» التي تمارسها قوات آل سعود بحق المواطنين والتي تمثل «انتكاسة كبيرة» لحقوق الإنسان في السعودية. و نقلت أ ف ب عن هيومن رايتس ووتش قولها في بيان: يجب على السلطات السعودية أن تسقط التهم وتفرج فورا عن الناشطين الحقوقيين البارزين بعد إدانتهما السبت الماضي بتهم ذات دوافع سياسية. كما أوضحت المنظمة الدولية الحقوقية أن حل جمعية الحقوق المدنية والسياسية «حسم» تمثل انتكاسة كبرى لحقوق الإنسان. وقال اريك غولدستين نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة: إنها قضية مشينة توضح إلى أي مدى يمكن أن تذهب السلطات السعودية لإسكات المناصرين المعتدلين للإصلاح ومزيد من الاحترام لحقوق الإنسان. وكانت محكمة جزائية سعودية أصدرت السبت الماضي حكما بحل جمعية الحقوق المدنية والسياسية «حسم» إضافة إلى تأكيد عقوبة الحامد بالسجن ست سنوات وتعزيزه خمس سنوات اضافية وسجن الناشط القحطاني عشر سنوات. و ذكر بيان المنظمة الدولية أن السلطات السعودية تعتقل محمد البجادي عضو جمعية «حسم» الذي يمضي عقوبة السجن أربع سنوات بتهم التحريض على التظاهرات كما يقضي سليمان الرشودي رئيس الجمعية عقوبة السجن 15 عاما بتهمة نقض البيعة مع الملك. بدورها نددت منظمة العفو الدولية بقرار المحكمة و أكدت أن سجن الحامد و القحطاني سببه فقط ممارسة حقهما في حرية التعبير و التجمع لذا فاننا نعتبرهما من سجناء الرأي ونطالب بإطلاق سراحهما فورا ومن دون شروط. وقال مدير المنظمة في الشرق الأوسط فيليب لوثر: إن الأحكام الصادرة بحقهما توضح عدم قدرة السلطات السعودية على التعامل مع الآراء المخالفة لها». و تقول جمعية حسم إن سلطات آل سعود تمارس التعذيب بحق المواطنين وتعتقل 30 ألف شخص لأسباب سياسية في سجونها مشيرة إلى أنها وثقت مئات الانتهاكات خلال السنتين والنصف الماضية من خلال التواصل مع الضحايا ومساعدة ذويهم في رفع دعاوى قضائية ضد جهاز المباحث العامة أمام ديوان المظالم لكن تدخل وزارة الداخلية أدى إلى تعطيل دور الديوان ما اضطرها إلى اللجوء لآليات الأمم المتحدة. قاض سعودي يقدم استقالته احتجاجا على فساد القضاء في غضون ذلك قدم القاضي السعودي نايف بن علي القفاري مساعد أمين الهيئة العامة ونائب رئيس ادارة الدراسات والبحوث في المحكمة العليا بالسعودية استقالته إلى الملك السعودي احتجاجا على فساد المنظومة والبيئة القضائية وسوء الوضع القضائي. وأكد القاضي القفاري في رسالة مطولة أرسل عدة صور منها إلى ولي العهد السعودي سلمان بن عبد العزيز ونائبه الثاني والى المجلس الاعلى للقضاء والى مفتي السعودية عبد العزيز ال الشيخ أن ملف المعتقلين طال ويوشك ان يدمر السعودية متطرقا إلى منظومة الفساد بالكامل التي يعاني منها المواطن السعودي. وشن القاضي القفاري هجوما حادا على وزير العدل السعودي محمد العيسي ووصفه بانه مكروه جدا من غالبية القضاة لادارته الفاشلة وتصرفاته غير المسؤولة موضحا أن المواطنين السعوديين ازداد غليانهم بسبب مزاحمتهم في معاشاتهم وأرزاقهم فالرشوة في نمو سريع وهناك مظاهر أخرى كان اخرها الضريبة التي فرضت على التجار وأحدثت امتعاضا عريضا في كافة المناطق.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
