|
|
شكل لجنة لطي التكاليف المالية للمنشآت والمحال المتوقفة والمتضررة ...مجلس الوزراء يقرّ مشروع قانون عادل للاستملاك ...ويصدّق على شراء عشر طائرات انتونوف لمصلحة السورية للطيران دمشق
بما يتوافق مع التطوير الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده سورية وتبسيط إجراءات الاستملاك ومن أهم المواد فيه أنه يجب أن يكون الاستملاك للنفع العام لقاء تعويض يعادل القيمة الحقيقية للملكية ويحدد التعويض وفق احكام هذا القانون. كما أقر المجلس مشروع قانون لتمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2012 الخاص بإعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة للمتعاملين المتأخرين عن تسديد التزاماتهم تجاه المصارف العامة لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ صدوره ويهدف مشروع القانون إلى تخفيف الاعباء المادية والالتزامات المتراكمة على المتعاملين وخاصة ذوي الدخل المحدود وبنفس الوقت تمكين المصارف العامة من تحصيل الاموال العامة الممنوحة من قبله. وصدق مجلس الوزراء على كتاب وزارة النقل المتضمن التصديق على العقد المبرم بين مؤسسة الطيران العربية السورية وشركة انطونوف كييف الاوكرانية لشراء 10 طائرات جديدة بهدف تعزيز قدرات قطاع النقل الجوي السوري وتطويره. وقد هنأ مجلس الوزراء السيد الرئيس بشار الاسد وأبناء شعبنا الابي الصامد بمناسبة الذكرى الخمسين لقيام ثورة الثامن من آذار المجيدة لما حققته من إنجازات تنموية واقتصادية وعلمية وانتصارات وطنية وقومية مؤكدا أن ماتتعرض له سورية من ارهاب دولي منظم هو نتيجة لمواقف ثورة الثامن من آذار القومية والممانعة وأنه بفضل تلاحم جماهير شعبنا فإن سورية ستسقط المؤامرة وستنتصر على المؤامرة والارهاب الدولي والاقليمي بفضل وعي وحكمة جماهير شعبنا لطبيعة المؤامرة وتلاحمهم مع جيشنا الباسل في إطار إعادة الامن والاستقرار وانطلاق مسيرة البناء والاعمار. بعد ذلك أكد الحلقي ثقة جماهير شعبنا بقدرة جيشنا الباسل للتصدي للمجموعات الارهابية المسلحة التي تستهدف قدرات شعبنا الاقتصادية والخدمية والتنموية وإعادة فرض الامن والاستقرار مثمنا بيان مجلس الافتاء الأعلى في الجمهورية العربية السورية الذي تم التأكيد فيه على استنهاض الهمم للدفاع عن ربوع وطننا الحبيب ومؤازرة جيشنا الباسل في الدفاع عن شعبنا ووحدة بلادنا. وأشار إلى الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع السيد نوري المالكي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق الشقيق ودوره بتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين ومثمنا دور العراق الايجابي تجاه سورية على جميع الصعد ووقوفه إلى جانبه بالمحافل الدولية والاقليمية ولدعمه جهود الحوار الوطني وخيار حل الازمة الراهن عبر الحلول السياسية والسلمية. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى الخسارة الكبرى للعالم الحر بوفاة المناضل الكبير هوغو تشافيز رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية لما له من دور كبير وحضور فعال ومؤثر ومميز على الساحة الدولية ودفاعه عن القضايا الوطنية المحقة بالعالم ووقوفه إلى جانب سورية في مواجهة ماتتعرض له من مؤامرة مشيرا إلى الأثر الكبير والبالغ الذي تركته رسالة التعزية التي ارسلها السيد الرئيس بشار الاسد إلى نائب رئيس جمهورية فنزويلا والشعب الفنزويلي في نفوس الشعب الفنزويلي والأحرار بالعالم الذين يرفضون سياسية الهيمنة والتبعية. وعرض رئيس مجلس الوزراء نتائج اللقاءات التشاورية التي تقوم بها اللجنة الوزارية مع مختلف القوى والاحزاب السياسية والمجتمعية من أجل بلورة رؤى وقواسم مشتركة تعزز المناخ المناسب والمصداقية لإطلاق عملية الحوار الوطني وإنجاحه. وقدم وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين عرضا سياسيا تركز حول تطورات الاوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية مؤكدا ثبات مواقف اصدقاء سورية في دعم صمودها وخيارات الحوار السياسي لحل الأزمة وتسويتها بالطرق السلمية والسياسية رافضا تدخل بعض الدول العربية في الشؤون الداخلية السورية وإشعالهم الحرائق والفتن من خلال تزويدهم للعصابات الارهابية المسلحة والمرتزقة بالسلاح وخاصة ما يسمى جبهة النصرة الارهابية. وقدم المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات ووزير الادارة المحلية عرضا للواقع الخدمي والتنموي على مستوى المحافظات كافة والاجراءات الحكومية لتأمين المتطلبات المعيشية والتنموية للمواطنين وعبر عن ارتياحه لإعادة التيار الكهربائي وتخفيض ساعات التقنين في جميع المحافظات بالاضافة إلى التحسن الملموس في أداء القطاع الصحي والاتصالات. وعرض الدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الاجراءات التي تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع جميع الوزارات الاخرى لتأمين المشتقات النفطية والمواد التموينية والاستهلاكية للمواطنين. واطلع مجلس الوزراء من الدكتور علي حيدر وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية على نشاطات الوزارة في إطار تعزيز اللحمة الوطنية وزرع ثقافة الحوار بين أبناء شعبنا. تقدير قيمة الارض بتعويض عادل وفي مؤتمر صحفي عقب الجلسة أكد وزير الاسكان المهندس حسين فرزات أن الحكومة قد أقرت مشروع قانون لتعديل قانون الاستملاك المعمول فيه حاليا رقم (20) والمشروع الجديد ينسجم مع المادة (15) التي اقرها الدستور على أن تقدر قيمة الارض بتعويض عادل وأن يكون بالسعر الرائج. وأضاف: أهم ماتضمنه القانون الانتقال من تقدير القيمة حسب ماكان في القانون 20 الذي كان يعتمد على القانون 3 لعام 1976 بحيث كان يقدر قيمة الارض اذا كانت ضمن المخططات التنظيمية ضمن معادلة أن لاتتجاوز قيمتها 30% من قيمة البناء على الهيكل, أما في حالة الاستملاك للاراضي خارج المخططات التنظيمية فكان السعر يقدر حسب الاراضي الزراعية التي كان ثمنها يقدر بما يعادل 10 أمثال الانتاج الزراعي,أما وفق المشروع الجديد أصبحت الاراضي التي تقع ضمن المخططات التنظيمية أو خارجها سيقدر سعرها بالسعر الحقيقي الرائج وذلك من خلال اللجان التي ستضم خبراء بالتقييم العقاري. وبين وزير الاسكان إلى أن مشروع القانون تضمن تعديل الكثير من القضايا الهامة مثل الربع المجاني الذي كان يشمله القانون 20 حيث كان يؤخذ من كل أرض خاصة تلك التي تقع خارج التنظيم وبالتالي فإن المشروع الجديد ألغى هذه المادة وأصبحت تأخذ كامل الارض المستملكة على تدفع قيمتها. ولفت إلى أن تعديل القانون الخاص بالاستملاك يعتبر بمثابة المفتاح الاساسي لتعديل منظومة ومصفوفة من القوانين المرتبطة بتنفيذ التخطيط ومن المقرر أن يتم تعديل القانون 9 والقانون 26 ولاسيما أن هذه القوانين مرتبطة ارتباطا وثيقا بقانون الاستملاك, كما سيتم تعديل القانون رقم 5 وأيضا كافة القوانين المرتبطة بقيمة الاستملاك ناهيك أن هذه المصفوفة ستقدم للحكومة تباعا لإقرارها. وقال: إن معظم الاستملاكات السابقة ولاسيما الضخمة منها لم تكن مدروسة بشكل علمي ودقيق أما اليوم وحسب مشروع القانون الجديد فقد تضمن بمواده أن يكون الاستملاك حسب الحاجة المرجوة ولن يتم إلا للنفع العام وتضمن مادة تخول الوزير المختص إعادة النظر في النفع العام اذا كان هناك بعض الاراضي المستملكة ولم ينفذ عليها النفع العام يحق للوزير المختص اعادة النظر بالنفع العام وتقرير الموضوع حسب وجهة نظره أو احالته للحكومة في حال كان الموضوع كبيرا لاتخاذ القرار المناسب. التصديق على عقد لاستجرار عشر طائرات ومن جانبه بين الدكتور محمود سعيد وزير النقل أن المجلس قدر صدق أيضا على العقد الموقع بين المؤسسة العربية السورية للطيران وشركة انطونوف الاوكرانية المختصة بصناعة الطائرات والذي يتضمن تنفيذ الخطة المؤسسة العامة للطيران الرامية إلى ترميم اسطولها بالعدد الكافي من الطائرات للنقل الداخلي حيث استهدفت المؤسسة في هذا العقد تأمين طراز من الطائرات في سعته ومداه بشكل يحقق أفضل تشغيل للمؤسسة. واضاف: يتمتع العقد بمرونة كافية من اجل استلام الطائرات تباعا مع امكانية اختبارها وتغيير تجهيزاتها الداخلية بما يتلاءم مع انظمة الطيران العالمية ويحقق أفضل تشغيل ممكن, كما أن هذا العقد يأتي ثمرة لجهود ومفاوضات أخذت أكثر من مرحلة بدأت الأولى عام 2011 وجاءت المرحلة النهائية في صيف 2012 حيث كانت المفاوضات جارية على أكثر من صعيد وأكثر من شركة حتى استطاعت المؤسسة أن تحصل على أفضل الاسعار وبأفضل المواصفات وأمنت التدريب اللازم لطيارها ومضيفها لتشغيل هذه الطائرة. وبين وزير النقل أن الطائرة الاولى ستصل في أيلول القادم من أصل الطائرات العشر التي تم الاتفاق عليها ضمن العقد ومن ثم سيتم وصول الطائرات تباعا من بداية العام القادم وحتى عام 2016 مشيراً إلى أن هذه الطائرات تحقق أفضل المواصفات المطلوبة عالميا في مجال الطيران، وعن قيمة العقد أوضح أن قيمة الطائرات الاربع الاولى التي سيتم استلامها قد بلغ 120 مليون دولار. ويصدر قراراً بتشكيل لجنة لطي بعض التكاليف أو التحققات لمكلفي ضريبة الدخل المقطوع هذا وأصدر الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء قرارا بما يلي: مادة1- تشكل في كل محافظة أو منطقة لجنة مالية مؤلفة من: 1- مدير مالية المحافظة أو مدير مال المنطقة حسب الحال رئيسا. 2- ممثل عن المحافظة أو المدينة أو المنطقة عضوا. 3- ممثل عن غرف الصناعة أو التجارة أو السياحة أو الزراعة أو النقابات المختصة عضوا. 4- ممثل عن مديرية العمل في المحافظة عضوا. 5-رئيس دائرة أو شعبة الدخل المقطوع عضوا ومقررا. مهامها: تحديد المنشآت والمحال والمكاتب المتضررة أو المتوقفة عن العمل بشكل كامل بالطرق المتاحة الممكنة ويمكن لها أن تستعين بمن تراه من الاشخاص في تنفيذ مهمتها. مادة2-تقوم الدوائر المالية المختصة وبقرار من مدير المالية بطي بعض التكاليف أو التحققات لمكلفي ضريبة الدخل المقطوع بدءا من تاريخ التوقف عن العمل أو وقوع الضرر وبضوء النتائج المرفوعة من اللجنة المذكورة في المادة الاولى. مادة 3- تشكل في الادارة المركزية للهيئة العامة للضرائب والرسوم لجنة مراقبة مهمتها: - دراسة الاعتراضات المقدمة من المكلفين. - دراسة ومراجعة عينة من القرارت الطي للتأكد من صحتها ومطابقتها للواقع.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
