مما يفتح عليهم بابا طويلا وعريضا من الروتين والبيروقراطية والعلاقات الشخصية “.
ورغم أن الجامعة هي من تتكفل بمعادلة الشهادات لدى وزارة التعليم , وخفضت التكاليف , لكنها أبقت على خط الوزارة ”المعوّج ” , فكيف لوزارة أن تعادل لجامعة هي من تخضعها لقوانينها ؟
كما تذمر المشتكون من موضوع الإنتاج العلمي للراغبين بالتعيين في الجامعات الحكومية والخاصة بقولهم :” لماذا يتم إخضاعنا لثلاثة محكمين هم لجنة الإنتاج العلمي , وعلى المتقدم أن ينتظر حتّى يقيموا البحث , ويمكن أن يكون التقييم سلبياً وبالتالي تعتبر الأطروحة غير صالحة “.
واتهم بعض المشتكين لجان البحث العلمي بالشخصنة في بعض الأحيان حيث إن لم يكن الاسم المطروح للجان البحث مرغوباً عند أحدهم يتم رفض الأطروحة بغض النظر عن القيمة العلمية
وتقدموا باقتراح ، فحواه ” عدم إخضاع كل من يحمل شهادات جامعية سورية للمعادلة ولجان الإنتاج العلمي , كون شهادته خاضعة لقوانين وزارة التعليم ..”
فهل من مجيب ؟؟
منار عبد الرزاق