|
|
رسمياً.. البدء باستلام الطلبات الخاصة باعتمادية المزارع ومراكز الفرز الثورة مشيراً إلى أن هذا التحرك جاء بناءً على موافقة مجلس الوزراء على المشروع المقترح من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لبرنامج الاعتمادية والتسويق الخارجي للمنتجات الزراعية السورية. مدير الاقتصاد في وزارة الزراعة الدكتور أحمد دياب أكد أن القرارات والإجراءات الحكومية الأخيرة والجديدة هي خطوة جدية باتجاه النهوض بالاقتصاد الزراعي والتطور والمنافسة الخارجية والتركيز على الجودة والتسويق. وأضاف في حديث خاص للثورة أن برنامج الاعتمادية يهدف إلى تشجيع الاستثمار الزراعي من خلال تحسين العائدات، ومواكبة التطور الحاصل في التسويق العالمي، ودخول المنتجات الزراعية السورية الأسواق المستهدفة بقوة، وتخطي العشوائية التي يمكن أن تؤدي للخروج من الأسواق الحالية. وأشار إلى أن البرنامج يستهدف كل المراحل (الزراعة ـ الإنتاج ـ التعبئة ـ التصدير)، وجميع المنتجات الزراعية الاستراتيجية السورية، وهو (البرنامج) قابل للتطوير ونتائجه فستكون تدريجية، أما البداية فستكون من محصول الحمضيات (بمختلف أصنافه) وتحديداً لجهة زيادة كمية وقيمة الكميات المصدرة، وتحسين جودة المنتج وتسويقه بشكل أفضل، لتمكين المزارعين والشركات المصدرة ومراكز التوضيب من تحقيق عوائد جيدة، وهذا يتطلب وبشكل رئيسي وأساسي الالتزام وتحمل المسؤولية للحفاظ وتحسين سمعة المنتجات الزراعية السورية. وبين، أنه ونتيجة الخصوصية السورية للحمضيات وبعض المنتجات الأخرى، كون المزارع والملكيات الصغيرة وتنوع الأصناف في كل مزرعة، فإنه سيتم التركيز خلال البرنامج على اعتمادية المزارع الكبرى وفق المواصفات القياسية، واعتمادية مراكز الجمع والفرز والتوضيب (التغلب على مشكلة المزارع الصغيرة ـ الجمع ـ تنوع المنتجات في كل مزرعة ـ الفرز)، وتأهيل الشركات من خلال الاشتراطات الملزمة (العبوات ـ الكميات ـ الترويج ـ الماركة ـ الترميز ..). وقال: إن نجاح البرنامج الأساس يدعم بوجود وحدات إرشادية متوزعة وقواعد بيانات (يتم إنجازها من قبل وزارة الزراعة) واستخدام وسائل التكنولوجيا بالإعلام والتواصل (منصات زراعية)، إضافة إلى إشراك لجان التصدير واتحاد الفلاحين وغرف الزراعة، مع المتابعة بدقة لعدم المتاجرة بالاعتمادية والترميز، منوهاً أن تحقيق أهداف البرنامج تتطلب الدعم الحكومي له ومتابعته، والاحترافية العالية من تنمية ودعم الإنتاج المحلي والصادرات بالتنسيق بين الوزارات المعنية، وبمحتوى الحملة الإعلامية المرافقة الداخلية والخارجية المباشرة وغير المباشرة، المرافقة لدارسة الأسواق والأسعار والكميات والمنتجات والتعبئة والنقل والحوافز والتسهيلات.
|
|||||||||||||||||||||||||
