|
|
تلاعب بمواصفات بطاريات وإطارات السيارات دمشق - الثورة واضاف ان البطارية ذات الصناعة المحلية والتي لم يكن سعرها يتجاوز الـ 1200 ليرة لايقل سعرها الان عن 2200 ليرة مع عدم توافرها في الاسواق حاليا . وكشف ان بعض تجار البطاريات الكبار الذين يستوردون البطاريات بكميات كبيرة تصل الى مليون بطارية في الشحنة الواحدة يقومون الآن بالتلاعب بمواصفات البطارية واوزانها عبر الطلب من مصانع البطاريات في البلدان المصنعة تخفيض وزن البطارية نحو 5،2 كيلو من الامبلاج وتقليل وزن السوائل في حجرات البطارية والغاء بعض الفتحات داخل البطارية وامور اخرى فنية تؤدي إلى اضعاف قوة البطارية والتأثير على ادائها وتقصير عمرها الافتراضي الى نحو الثلث. ولفت بائعون آخرون ضمن هذا المجال ان تصرف التجار بهذا الخصوص يصب في خانة تحقيق غايات معينة واهداف معروفة وهي تحقيق اكبر قدر ممكن من الأرباح في ظل الازمة التي تمر بها البلاد واستغلال العرض القليل من هذه السلعة المستوردة التي كانت تستحوذ على حصة لا يستهان بها من السوق المحلية وارتفاع أسعار البطاريات ذات المنشأ التركي بعد قرار فرض نسبة 30% كرسوم جمركية على البضائع التركية . وقال أحد الأشخاص ممن يتعامل ببيع البطاريات إن بعض مستودعات التجار تغص بالبطاريات المستوردة انتظارا لرفع أسعارها بشكل اكبر من الحالي وان توريدها من الدول المجاورة لم يتوقف وقلة عرضها في الاسوق والمعارض ناتج عن احتفاظ التجار الكبار بها . وارتفعت اسعار البطاريات بشكل اكبر ومبالغ به في بعض الضواحي القريبة من دمشق ووصلت بحسب احد المواطنين إلى نحو 5500 ليرة واصفا ذلك بالاستغلال الكبير الذي لا يجوز السكوت عليه من قبل مديريات الاقتصاد وحماية المستهلك . هذا ولم يقتصر الأمر على البطاريات وحدها بل شمل التلاعب بالأسعار باقي مستلزمات السيارات ولاسيما الاطارات حيث أكد عدد من المواطنين للثورة ان بعض التجار باتوا يبيعون الاطارات بحسب سعر الدولار في السوق السوداء ضاربا مثلا بعض الماركات التي تم تسعيرها استنادا الى الطريقة المذكورة بـ 150 دولار ..وعندما سئل عن مبرر هذه العملية الحسابية ورغم ان هذه الاطارات موجودة في السوق منذ مدة كبيرة وقبل حصول الأزمة تذرع بان البيع بات بحسب الدولار في السوق السوداء ..وعندما يسألك عن سعر الدولار في السوق السوداء يكون الجواب 65 على سبيل المثال يقوم وبكرم منه بإنقاص قيمته ليرتين لإشعار الزبون بالمراعاة وحساب السعر بعد ذلك على هذا الأساس . ويتساءل المواطنون: أين مديريات ودوريات التموين من هذه الأسواق وكيف يتم التعاطي مع هذه الحالات؟ وهل يعلمون بها ويغضون الطرف عنها أم لا، ولماذا تحصل عمليات الاحتكار دون علمهم؟ ويتساءلون ايضا لماذا ترتفع اسعار السلعة التركية بنسبة 100% رغم ان الضريبة الأخيرة التي صدرت بحق البضائع والمستوردات التركية لم تتجاوز الـ 30% ؟! .ومن يستطيع متابعة مواصفات هذه السلع في حال تم التلاعب بها من المصدر وبناء على طلب المستورد أو التاجر وقد حصلت هذه الممارسات سابقا في العديد من السلع كالسيارات وغيرها.
|
||||||||||||||||||||||||||
