قرار الأمم المتحدة اللاشرعي والذي اتخذ بجلسة تفتقر إلى الإجراءات القانونية التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة لن يساعد في حل الأزمة السورية بل سيزيدها تعقيداً ويدعم الإرهاب لأنه سيعطي الضوء الأخضر للمجموعات الإرهابية المرتبطة بالدول الاستعمارية والمدعومة من الدول العربية التي تقدمت بمشروع القرار بالمال والسلاح لتصعد من أعمالها الإجرامية بحق المدنيين الآمنين وزيادة أعمال التخريب والفوضى حيث تم استهداف المدارس وخطوط نقل النفط والسكك الحديدية واغتيال العلماء والأطباء ولم يسلم من أعمالهم الانتقامية العدائية الجبانة العلماء المسلمون وآخرهم الشيخ أحمد صادق امام مسجد أنس بن مالك، الأمر الذي يؤكد تماماً أن من قدم مشروع القرار يعرف تماماً تداعياته التي من شأنها زيادة الفوضى لا المساهمة بحل الأزمة ومايشير أكثر أن الدول الاستعمارية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية التي مارست ضغوطاً كبيرة على الدول الأعضاء التي تبنت مشروع القرار الجائر اللاشرعي، أنها لاتريد التوصل إلى حلول سلمية للأزمة السورية هو رفضها لمشروع التعديل الذي تقدمت به روسيا والذي ينص على أن تنأى المعارضة عن المجموعات الإرهابية التي تستخدم السلاح وتؤجج العنف ضد الحكومة وتعرقل الإصلاحات وإيجاد آلية لوقف هذا العنف من قبل هؤلاء الإرهابيين الأمر الذي يؤكد للسوريين ولأحرار العالم أن سورية مستهدفة وأن الدول الاستعمارية تسعى إلى إيجاد شرعية دولية لمحاولاتها الرامية إلى التدخل بشؤون سورية بعد أن وفرت وشجعت أعمال العنف والفوضى واستخدمت الجامعة مطية لتكون غطاء اقليمياً لمؤامراتها ومخططاتها العدائية تجاه سورية وشعبها.‏