واعتبر الدستور ان المواطنة شيء أساسي ينطوي على حقوق وواجبات كل مواطن وورد في الدستور أن النظام جمهوري وليس رئاسياً فالسيادة للشعب فقد جاء صراحة أن الأحزاب لايمكن أن تعمل على أساس ديني أو طائفي أو قبلي أو مناطقي أوفئوي أو مهني أو على أساس الجنس أو الأصل أو العرق هذا التوجه جاء من أن سورية تعتبر المواطنة أساساً في الحياة السياسية ويجب أن نبني العلم لقد ورد في الدستور ايضا انه لا يجوز في القوانين التي تصدر أن تعمل على تحصين أي عمل او قرار إداري من رقابة القضاء اي ان دور القضاء هو دور رئيسي وأساسي في تحقيق العدالة وأيضا جاء ان كل شخص حكم عليه بحكم مبرم ونفذت العقوبة وثبت ان هناك خطأ في الحكم فلهذا الشخص ان يطالب الدولة بالتعويض وبالمناسبة لضوابط تمويل الحملات الانتخابية والدعايات الانتخابية فإن في الدستور حرية الناخبين باختيار مرشحيهم دون تدخل الاموال كما في النظام الرأسمالي أي ان العمال والفلاحين لهم الحق في تمثيل الشعب في مجلس الشعب لأن ديمقراطية المال يجب ان لا يكون لها وجود في الانتخابات وقد اعطى الدستور المحكمة الدستورية العليا مهمة مراقبة دستورية اي ان القوانين التي تصدر مخالفة للدستور يكون النظر فيها مادة للمحكمة الدستورية العليا وبالنسبة للمنظمات الشعبية والنقابات المهنية فقد أعطى الدستور استقلالية هذه المنظمات تمثل ما يسمى بالديمقراطية الشعبية اي ان الشعب يمارس من خلال هذه المنظمات والاستقلالية التي اعطاها الدستور لعملها وإن مانص عليه الدستور من مدة السنوات السبع تجدد لمرة واحدة فإننا في فرع نقابة السويداء نرى ان هذه المدة طويلة ويفضل ان تكون المدة اربع او خمس سنوات تمدد لمرة واحدة.‏