|
|
الأدباء في قراءات لمواده.. ثقافة نقلة نوعية جديدة في سورية - وللوقوف عند أصداء صدور المرسوم رقم/85/ للعام 2012 التقت الثورة العديد من الأدباء والمفكرين وكانت البداية للدكتور حسين جمعة رئيس اتحاد الكتاب العرب الذي قال: يعد الدستور نقلة نوعية جديدة في حياة سورية سياسياً، واجتماعياً وإدارياً واقتصادياً،ولاسيما حينما ركز على المبادىء العامة وعلى المواد التي تؤكد مواطنية الإنسان وأن المواطنة هي الأصل الذي يقوم عليه هذا الدستور، من خلال مبادىء الحريات العامة والحقوق والواجبات في ظل سيادة القانون. ونحن في اتحاد الكتاب العرب نثمن ماجاء في الدستور حول الحريات العامة التي يؤمن بها اتحاد الكتاب العرب ويدعو إلى تطبيقها بشكل دائم مثل « حرية التعبير، الاعتقاد، حرية الاختيار..» وغير ذلك من الاشياء المهمة، وأيضاً من أن الحرية مقدسة لايجوز المساس بها إلا إذا ارتكب الإنسان جرماً يعاقب عليه القانون وفي حال وقع هذا الجرم حقاً، يحق له الدفاع عن نفسه في إطار وجود محام يستدعى إلى الضابطة العدلية، وهذا لم يكون موجوداً.من قبل، إذا لايجوز أن يلقى القبض على أي مواطن إلا بحضور محام عنه.. نحن نريد أن يكون الإنسان سيداً دون أن تمس كرامته.. وضمن الدستور حرية المعيشة والحدود الدنيا لهذه المعيشة، حتى لاتزهق كرامة الإنسان وألزم الوزارة بإيجاد البنود والموارد التي ينبغي أن تجعل المواطن قادراً على العيش الكريم.. هذه القضايا جميعها تستدعي الانتباه، ويمكن أن يثمنها الإنسان من خلال دستور عصري قائم على التوازن الاجتماعي عندما تحدث عن الديمقراطية وكفلها لكل أبناء الوطن. وفي إطار تقديس الانتماء والولاء الضيق دون أن يكون هذا الانتماء والولاء مرضياً أو مسيئاً إلى الانتماء الأكبر وهو المواطنة فالولاء للوطن أهم من أي ولاء آخر أصغر منه... ثورة في عالم الإصلاح نحن نثمن ماجاء في الدستور، فقد أضاف 14 مادة جديدة وعدل جوهرياً 47 مادة وعّدل تعديلاً طفيفاً في 44 مادة، يعني أن الدستور هو جديد يواكب سورية المتجددة.. ونحن للمرة الأولى نشهد في دستور الجمهورية العربية السورية اعترافاً بالتعددية والتنوع، وجعل هذا التنوع غنى وثراء سواء كان اجتماعياً، دينياً، وسياسياً، وكفل للتيارات السياسية والفكرية أن تشكل في إطار الانتماء للوطن والدفاع عنه والحرص على سيادته وأمنه واستقلاله، لذلك، نحن نؤمن أن المادة الثامنة الجديدة وحدها تعد ثورة في عملية الإصلاح التي يقودها السيد الرئيس، وهناك مواد كثيرة نعتز بها لأنها متقدمة عما كانت عليه، من قبل ( المحكمة الدستورية العليا، التي تعد ثورة حقيقية في إنشاء القانون لأنها هي المنوط بها أن تصحح الأوضاع إذا اختلت على مستوى رئاسة الجمهورية، وهذا لم يكن من قبل. ويقف د. حسين جمعة عند بعض الملاحظات وهي مايتعلق منها بانتخاب عضو مجلس الشعب لمدة أربع سنوات وكذلك تعيين عضو لجنة عليا لمدة أربع سنوات، وكان الأولى أن تحدد بدورتين وألا تبقى مفتوحة، وينص على ذلك بالدستور، كما نص على انتخاب السيد رئيس الجمهورية لدورتين. وأيضاً، فقد أفرد الدستور للمنظمات الشعبية والنقابات مادة خاصة بها، لكن لم يتم الإشارة إلى القوانين الخاصة بها، رغم أنه أعطاها الاستقلالية في إطار النظام العام، وكان ينبغي أن يشار إلى هذه المنظمات وأن لها الحق في تقويم أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية وهذه المراقبة تكون بالشراكة مع جهات أخرى، ومن ثم ترفع ماتراه للجهات المختصة بهذا الشأن.. تقليص دور الرقيب على الناشر - وترى الأديبة ليندا عبد الباقي، أن الدستور شامل لكل القضايا إذا طبق بشرف وضمير وإلا قد يسيء للوطن والمواطن،ولابد من الوقوف عند مجموعة فقرات مهمة بالنسبة لي تحديداً،نقول: كوني امرأة و لأنني أعمل في الوسط الثقافي وأقف عند المادة 23 التي توفر فيها الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفّعالة والكاملة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية فنحن نتمنى ألا تخضع المواد المنشورة للرقابة، لأن من يتحفظ على المادة المنشورة يكون أقل مستوى وثقافة من ناشرها أحياناً ولكن له اعتبارات خاصة للتحفظ بعيدة كل البعد عن الإبداع وهذا مايعيق الحركة الأدبية والثقافية. أما الدفاع عن الوطن فله سبل عديدة منها إنشاء الأسرة المترابطة، إنشاء جيل بعيد عن الجريمة والانحراف والرشوة وهدر أموال الوطن في المصالح الخاصة وسرقة فرص العمل. فإنشاء الجامعات الخاصة والملكية المفتوحة «حسب رأيي الخاص» تساهم في الانقسام الطبقي أما المادة الثالثة فحبذا لو تبدأ من البند الثالث باحترام الدولة لجميع الأديان وبرعاية وصون الأحوال الشخصية للطوائف الدينية.. أما المادة(13) فأضع مجموعة خطوط تحت تأمين فرص العمل لأن الفراغ الذي يعيشه الشباب بأوج عطائه، يحرفه عن المسار الصحيح إلى مسارات أخرى «ندفع الآن ثمنها». وفي المادة(31) التي تقر حرية الإبداع الفكري وتوفير الوسائل المحققة لذلك وتوفير الدعم لها فعلى أيدي النحات والشاعر والموسيقي نقيم معبدا للحضارة. وتحت بند تكافؤ الفرص، الفقرة الرابعة من المادة(32) يجب أن يكون الرجل المناسب في المكان المناسب وكذلك المرأة، وأن يكون العدد في مجلس الشعب وفي جميع المجالات مناصفة بين الرجال والنساء يحاكي.. أفضل دساتير العالم - وتجد الأديبة انتصار سليمان أن الدستور الجديد للبلاد فيه العديد من المواد التي تحاكي دساتير الأمم المتحضرة،تتحفظ بدورها على المادة الثالثة منه والتي تحدد دين رئيس الجمهورية، وتقول: إنني أرى تناقضاً فيها، فكيف لنا أن نتعامل بطريقة عادلة ومتساوية في الحقوق والواجبات، وفي الآن نفسه نتعامل مع فئة كبيرة من مجتمعنا على أساس الدين، فلا يحق لأحد أفرادها الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، إذ إنني لا أرى من وجهة نظري أن المسلم وطني أكثر من المسيحي في بلادنا، أما بالنسبة للمواد الأخرى ففيها الكثير من التطور القابل للممارسة الفعلية. فالمادة«42» والتي تنص على حرية الابداع،،وهذا حق طبيعي كفله الدستور، ولكن الأهمية في التعدد والتنوع الثقافي الذي يزيدنا نحن في مجتمعنا المكون من اثنيات وقوميات وطوائف وأديان، وبالتالي الاطلاع على حضارة وثقافة الآخر، يغني المجتمع ويزيده ألفة ومحبة، كما أنه حق إنساني لكل مكونات الشعب السوري،وأن يكفله الدستور.. أرى أن ذلك عملاً ايجابياً، يصب في المصلحة العامة لسورية..
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
