|
|
مشروع الدستور الجديد..في عيون المثقفين ثقافة - غانم سلمان: بعد حوالي أربعين عاماً على صدور الدستور السوري عام 1973 وماحصل من تطورات هامة على صعيد الواقع المعاش والظروف السياسية والاجتماعية،
وبعد استهداف سورية من الخارج والداخل ضمن خطة محكمة رصد لها بإحكام، اعلام هائل وأموال طائلة وسلاح نوعي وأدوات ضالعة في الخيانة ومع التصدي الصلب للمؤامرة والحرب الكونية القذرة صار لزاماً استصدار دستور جديد يجعل من الجمهورية العربية السورية دولة متقدمة على مستوى دول العالم قاطبة، دستور يلبي تطلعات الجماهير وآمالهم وحاجاتهم ومن هنا جاء الدستور الجديد متضمناً مواد أساسية تضمن تكريس استقلال البلاد وسيادتها وحكم الشعب من خلال التعددية السياسية والحزبية والتنوع الثقافي. وصيانة الحريات العامة وحقوق الانسان، وتأمين تكافؤ الفرص، وسيادة القانون، واستقلال القضاء، وتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية من حيث: - كفالة المواطن في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة - توفير الضمان الصحي والعلاج المجاني مع الدواء - مجانية التعليم في جميع مراحله والزامية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي. - المساواة أمام القانون لجميع المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز من حيث الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة. - احترام المواطن وصيانة كرامته وحريته وصون ملكيته - ضمان حقوق المرأة كاملة من حيث مساواتها بالرجل وفرص العمل في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. - كما انفرد الدستورفي احدى مواده بموضوع الشهادة والشهداء ورعاية أسرهم وكفالة أبنائهم وذويهم. - الحفاظ على مكتسبات العمال والفلاحين وصغار الكسبة. - الحفاظ على نسبة المناصفة في مجلس الشعب للعمال والفلاحين. - استمرار عمل المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات وممارسة دورها في الرقابة الشعبية. - الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية واقامة نظام رقابي متبادل بينهما. - صلاحيات المحكمة الدستورية العليا من اشراف على انتخاب رئيس الجمهورية والتثبت من صحة انتخابات مجلس الشعب. - ضمان حق التظاهر السلمي والاضراب عن العمل في اطار الدستور. الى ماهنالك من مواد هامة تعالج قضايا الناس من حيث فرص العمل أمام الشباب وحماية الملكيات. في رأيي أن الدستور جاء بحلة زاهية رغم بعض الضعف في نظري لمواد معينة مثال ذلك فترة الرئاسة وتحديدها بسبع سنوات يمكن تجديدها لمرة واحدة وهذه مدة تعادل نصف حقبة ملكية ناهيك عن عدم التناسب مع فترة دورة مجلس الشعب المحددة بأربع سنوات حيث ينبغي التلاؤم بين المدتين مثال ذلك ست سنوات للرئيس وخمس سنوات لمجلس الشعب أو خمس سنوات للرئاسة وأربع لمجلس الشعب. مع كل ذلك أرى أنه إذا ما طبق بحزم فسينقل سورية إلى مكان متقدم بين شعوب العالم - وأتمنى أن يكون لضرب الفساد والفاسدين حيز واقعي،محاسبة المقصرين وتطبيق مقولة الرئيس الخالد«لا أريد لأحد أن يسكت عن الخطأ». وهذا يتطلب ايلاء الإعلام الأهمية القصوى ليراقب ويكشف السلبيات والايجابيات وأن يفسح المجال لمصابيح الإعلام أن تدخل الزوايا العاتمة القاتمة وتشجيع حرية الإعلام لأنها إحدى نوافذ النور الهامة والضرورية لمسيرة الإصلاح والتغيير المنشودين. مرآة لحاضر سورية ومستقبلها الديمقراطي - باسم عبدو أشار إلى أن هناك سرعة في إصدار مشروع الدستور خاصة أثناء تكاثف غيوم مجلس الأمن والأمم المتحدة، فخلال عشرة أيام ثلاثة اجتماعات ضد سورية، وتم تحديد السادس والعشرين للاستفتاء. وقال: الدستور تعددي ينقسم إلى قسمين: قسم حافظ على مواد من الدستور القديم وقسم تضمن مواد مناسبة للتطور السياسي التعددي الديمقراطي ويتناسب مع الإصلاحات المعلن عنها وتتويجاً للقوانين التي صدرت في الشهور الماضية، ولذلك أرى أن هذا المشروع قد لاقى الترحاب من 90% من المواطنين السوريين لأنه مرآة لحاضر سورية ومستقبلها الديمقراطي، وبالطبع لجنة الدستور مشكورة على هذا الجهد فكما علمت أنهم اطلعوا على أكثر من عشرة دساتير دول آسيوية واوروبية حتى توصلوا إلى هذه الصياغات وأضاف عبدو: المادة الثامنة التي شغلت أذهان السياسيين والإعلام المؤيد والمعارض قد زالت, ولكن المعارضة الداخلية والخارجية رفضت هذا المشروع وهي التي كانت تطالب بتغييره خلال السنوات الماضية والبيت الأبيض سارع لرفض الدستور وقال إنه «مثير للسخرية» بينما رحبت به موسكو معتبرة أنه خطوة للأمام. مايهمنا ككتاب أن تكون حرية الكلمة موجودة في هذا الدستور وحرية الرأي والرأي الآخر وبرأيي يجب أن لا تكون مفتوحة على هواها بل هي مقولنة وهذا نقلة كبيرة وخطوة هامة بالنسبة للمثقفين السوريين. خطوة هامة بالنسبة للسوريين - د.ابراهيم استنبولي قال: قبل كل شيء اعتقد أن اعتماد الدستور الجديد قد تأخر كثيراً وكان من الأفضل أن يتم اعتماد المشروع وطرحه للنقاش في وسائل الإعلام منذ شهور، وبعد إشباعه بالنقاش يتم اقتراحه للاستفتاء... وطالما هناك اعتماد دستور جديد فهذه خطوة مفيدة وإيجابية ونقلة نوعية في الحياة السياسية السورية، وهذا ما قد لايروق لبعض المعارضين أو الناشطين...!! أما أهم ما جاء في الدستور الجديد فكان: إلغاء احتكار حزب البعث للسلطة أي إلغاء المادة الثامنة من الدستور وإقرار التعددية السياسية وممارسة السلطة ديمقراطياً عبر الاقتراع. وأنا شخصياً مع أنني أرحب بمشروع الدستور ولكنني اشعر بإحباط شديد بسبب إبقاء المادة الثالثة في الدستور والتي تنص على أن دين رئيس الجمهورية الإسلام فالمواطنون السوريون كافة متساوون في الحقوق وإبقاء المادة الثالثة يتعارض مع السوريين الآخرين. إن مشروع الدستور خطوة هامة بالنسبة للسوريين ونؤكد أن الشعب السوري شعب حضاري وبحاجة لدستور يليق به وبحضارته
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
