بحيث يتم الاقتصار بمنع البيوع في حالات التملك من الجهات العامة وذلك ضمن سلسلة من مشاريع القوانين الخاصة بالتنمية العمرانية والتي يتم العمل عليها حاليا ويأتي إقرار هذا القانون تجاوبا مع المطالبات العديدة من الجهات الرسمية والشعبية لإلغاء القانون رقم 3 لعام 1976 والمعروف بقانون منع الاتجار بالاراضي وسيؤدي تطبيق القانون الجديد حال صدوره إلى الحد من تقييد الملكية انسجاما مع أحكام القانون الجديد وإلى تأمين استقرار الملكية وحمايتها من الضياع وإنهاء حالات كثيرة من النزاع القضائي القائمة حاليا, كما سيؤمن واردات قيمة للخزينة العامة للدولة من عوائد تداول الملكية إضافة إلى اتاحة الكثير من المقاسم المعدة للبناء بوضعها بالتداول وبالتالي إعمارها وبناؤها وتأمين مساكن إضافية في سوق الاسكان السورية.
واصدر مجلس الوزراء قرارا يقضي بتحديد المناصب والوظائف التي يخصص شاغلوها بسيارة حكومية وإنهاء العمل بالقرار 63 لعام 2007 وذلك بهدف ترشيد الانفاق على السيارات الحكومية وناقش مجلس الوزراء قرار المجلس الوطني للاعلام المتضمن منحه تراخيص لعدد من الصحف في مختلف التخصصات الاعلامية وقرر احالته إلى لجنة التنمية البشرية لاستكمال دراسته وعرض الدكتور اسماعيل اسماعيل وزير المالية واقع الايرادات والرسوم الضريبية وتوزعها حسب القطاعات ونسب تحصيلها في ضوء الظروف الحالية ورؤية الوزارة لدعم ورفد الموارد المالية للخزينة العامة للدولة.
ونوه الدكتور وائل الحلقي للأهمية السياسية لحديث السيد الرئيس بشار الأسد لصحيفة صنداي تايمز البريطانية والذي أوضح من خلاله حقيقة مايجري في سورية وماتتعرض له من ارهاب مدعوم من قوى اقليمية ودولية وتأكيد سيادته على مواجهة هذا الارهاب والتصدي له وعلى معالجة الازمة الراهنة عبر الحوار السياسي والوسائل السلمية والسياسية.
وعرض الحلقي نتائج اللقاءات التشاورية التي تقوم بها اللجنة الوزارية مع الاحزاب والقوى السياسية والمجتمعية وذلك بهدف بلورة قواسم مشتركة تهيئ الظروف المناسبة لاطلاق عملية الحوار الوطني ونجاحها.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بما يحققه جيشنا الباسل من انجازات في مواجهة المجموعات الارهابية المسلحة والنجاحات التي تحققها في حلب وبعض المناطق والمحافظات الاخرى.
وقدم السيد وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين عرضا سياسيا تركز حول تطورت الاوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية ونتائج زيارته إلى كل من موسكو وطهران واللقاءات التي أجراها مع المسؤولين الروس والايرانيين حول الاوضاع الراهنة في سورية والتي اكدت ثبات موقف البلدين في دعم صمود سورية ودعم خيار الحوار السياسي لحل الازمة وتسويتها بالطرق السلمية والسياسية ورفض التدخل الخارجي بالشؤون السورية.
وناقش مجلس الوزراء الواقعين الخدمي والاقتصادي في ضوء العرض المقدم من المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات ومن الدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وتركز النقاش على ضرورة المتابعة الميدانية واتخاذ الاجراءات اللازمة من الوزارات والجهات المعنية بالقضايا الخدمية والاقتصادية لضمان توافر هذه الخدمات وتأمين السلع والاحتياجات الاساسية للمواطنين وزيادة مخصصات محافظة دير الزور من المساعدات والمواد الاغاثية والصحية جراء عودة بعض ابنائها إليها ومتابعة إجراء وصول مادة المازوت إلى محافظة الحسكة.
واطلع المجلس من الدكتور علي حيدر وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية على نشاطات الوزارة واللقاءات التي قامت بها خلال الاسبوع الماضي والتي تندرج في إطار عملها ومهامها المحددة.
كما عرضت الدكتورة كندة الشماط وزيرة الشؤون الاجتماعية الواقع الراهن للعمل الاغاثي في سورية تضمن اعداد الاسر المهجرة في مراكز الايواء الحكومية وخارجها والمساعدات الانسانية خلال عام 2012 والاستجابة الحكومية لدعم العمل الاغاثي وشركاء العمل في هذا المجال ورؤية الوزارة ومقترحاتها لتنظيم آلية العمل ومنح المساعدات لضمان وصولها الى مستحقيها.
ويحدث مكتباً مركزياً لشؤون الآليات الحكومية ويشكل لجنة لتخصيص ذوي الشهداء بالمقاسم ويسمى الدكتور علوش مديراً لمشفى أطفال اللاذقية..
تنظيم عمل الآليات والمركبات الحكومية وترشيد نفقاتها
وفي إطار الحد من الهدر ومكافحة الفساد وضمن توجهات الحكومة لتنظيم عمل الآليات والمركبات الحكومية وترشيد نفقاتها أصدر الدكتور وائل الحلقي قرارا يقضي بإحداث مكتب مركزي في رئاسة مجلس الوزراء باسم مكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية ويرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء ويتولى المكتب المذكور المهام التالية:
1-متابعة استكمال وجمع المعلومات من جميع وزارات الدولة لحصر أعداد وأنواع الآليات غير المسجلة لدى مديريات النقل في المحافظات وتسجيلها لتصحيح وضعها من الناحية القانونية.
2-إنشاء برنامج الكتروني خاص يتضمن المعلومات الكاملة عن السيارات الحكومية بما في ذلك تاريخ وسعر شرائها والجهة التي قامت بشرائها والحوادث التي تعرضت لها وكلفة اصلاحها وتاريخ وسعر بيعها ولو تم بيعها.
3-مطابقة البيانات المقدمة من الوزارات مع البيانات الموجودة في مديريات النقل وجرد أعداد وأنواع السيارات في الوزارات والجهات والهيئات العامة والدوائر التابعة لها وتنظيم جدول بالمخصصين بالسيارات وسحب السيارات الاضافية وفقا للأنظمة النافذة وتحديد أعداد السيارات المخصصة وسيارات الخدمة بما يتناسب مع الواقع وحاجة كل جهة عامة.
4-تدقيق البيانات بشأن تخصيص الاشخاص من ذوي المناصب والوظائف التي يحق لشاغلها التخصص بسيارة حكومية وفقا للأنظمة النافذة.
5-تدقيق القوائم الشهرية الواردة من الجهات العامة لمن يحق له استلام تعويض الصيانة والوقود للمخصصين بسيارة حكومية وفقا للأنظمة النافذة بهذا الشأن.
6-وضع أسس وضوابط لبيع وشراء الاليات الجديدة بما يكفل تطوير الاليات الحكومية بشكل فوري كل ست سنوات.
7-سائر الامور المتعلقة بالاليات والمركبات الحكومية وبما لايتعارض مع عمل اللجنة المشكلة وفقا لأحكام القرار رقم 15127 تاريخ 18/10/2012 ولجنة الاشراف على بيع وشراء الاليات في وزارة شؤون رئاسة الجمهورية وقانون المرائب/36/ لعام 1980.
وتصدر اللائحة الداخلية لتنظيم عمل المكتب المذكور بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما أصدر الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء قراراً يقضي بتشكيل لجنة برئاسة الأمين العام لرئاسة المجلس مهمتها وضع الآلية والمعايير لاعتماد توزيع مقاسم لذوي الشهداء المدنيين/ العاملين في الجهات العامة بالدولة ومن في حكمهم وذلك في محافظتي ريف دمشق وحمص.
وتضم اللجنة المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان وممثلين عن المحافظة المختصة والاتحاد العام لنقابات العمال ورئاسة مجلس الوزراء.
العمل على لحظ جميع خريجي الهندسة من كافة الاختصاصات
وأصدر الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء تعميما طلب فيه من الجهات العامة كافة العمل على لحظ جميع خريجي الهندسة من كافة الاختصاصات ولاسيما النوعية منها ممن لم يشملهم فرز المهندسين السنوي عند طلب احتياجاتهم من الخريجين في إطار خطة برنامج تشغيل الشباب للأعوام القادمة.
علوش مديراً عاماً
لمشفى الاطفال في اللاذقية
ومن القرارات التي اصدرها رئيس مجلس الوزراء قرارا يقضي بإسناد وظيفة مدير عام الهيئة العامة لمشفى التوليد والاطفال باللاذقية إلى الدكتور جمال علوش.