|
|
الاستثمار وقت الأزمات يولد فرصاً لم تكن متاحة... خليل: العقوبات تدفع لاستثمار موارد محلية بديلة عن الاستيراد اقتصاد لاشك يبحث المرء عن الإجابة للتساؤل السابق في ردهات هيئة الاستثمار السورية، إذ بعد الحديث مع مدير عام هيئة الاستثمار عبد الكريم خليل سيكون المشهد مختلفاً بكل اشكاله وتفاصيله وتولد فرضيات الاستثمار في وقت الأزمات إذ إن الأزمة تولد فرص تصنيع محلي، وبالطبع سيكون حديثاً مطولاً عن مشروع قانون الاستثمار الجديد والإعفاءات الضريبية والتنسيق مع الجهات الأخرى العاملة في الاستثمار وعن إنشاء وحدة توليد الفرص الاستثمارية والشكل الجديد للخارطة الاستثمارية إضافة إلى مسائل أخرى ، وهذه التفاصيل : - ماذا عن واقع الاستثمار خلال الأزمة وهل نستطيع أن نتحدث عن الاستثمار وقت الأزمات؟ -- بالطبع فإن أرقام الاستثمار خلال الأزمة منخفضة بالمقارنة مع السنوات السابقة، لكن الأهم بأنه مازال هناك أرقام ورغم انخفاض نسب التشميل إلا أن نسب التنفيذ عالية ومن أتى ليعمل في ظل هذه الأزمة هو مستثمر جدي وجاء ليعمل وينفذ. النقطة الهامة التي أود أن أشير إليها بأن هناك استثماراً في ظل الأزمات وهذا ما يسمى الاستثمار في الأزمات، والأزمات تخلق جبهات عمل وفرص عمل جديدة قد لا تكون متوفرة للمستثمرين وهنا الاستثمار يخلق فرصاً ويستنبط فرصاً في ظل الأزمات لا تكون متوفرة في غيابها فمثلاً عندما يكون هناك عقوبات على سورية ستضطر للاعتماد على مواردها المحلية، وهذا يعني أن تظهر استثمارات محلية تستثمر هذه الموارد المحلية الطبيعية والبشرية بالشكل الأفضل لكي تكون بدائل عن المستوردات. تشريعات - تحدثتم خلال الفترات الماضية عن الحاجة لتعديل التشريعات الناظمة للاستثمار أين وصلتم في ذلك؟ -- فيما يتعلق ببيئة الاستثمار سواء داخل هيئة الاستثمار أو بيئة الاستثمار بشكل عام، فنحن لدينا وجهة نظر، إذ بعد مايزيد عن عشرين عاماً من العمل في الشأن الاستثماري منذ العام 1991، وصولاً إلى صدور المرسوم /8/ في بداية العام 2007 أصبح لدينا مبرر كبير جداً لإجراء مراجعة لقانوني الاستثمار لجهة القدرة على جذب الاستثمارات إلى سورية وأيهما الأفضل، والمقارنة إن قانون الاستثمار رقم/10/ لعام 1991 يحظى بتأييد ضخم من قبل العديد من المستثمرين مقابل ذلك هناك أصوات تقول إن المرسوم /8/ المعمول به حالياً ليس هو القانون المناسب لتشجيع الاستثمار لدولة مثل سورية إضافة إلى ذلك إذا قارنا هذا القانون مع قوانين تشجيع الاستثمار في الدول المجاورة فنجد أنها أفضل من قوانين تشجيع الاستثمار في سورية، كما أن هناك مواد في القانون رقم /8/ قد ألغيت معنوياً، وأصبح وجودها وعدمها نفس الشيء لجهة أن هناك قرارات لدى الجهات الأخرى ألغت وجودها، لاسيما موضوع تحويل الأموال، وهذا لم يعد تحفيزاً في سياق القانون إضافة إلى صدور المرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2009 الذي أعطى استثمارات المنطقة الشرقية إعفاء ضريبياً لمدة عشرة سنوات أي خارج قوانين تشجيع الاستثمار لذلك فهناك ضرورة شاملة لتعديل جذري لهذا القانون، كانت الرؤية الأولية للتعديل فيما سبق توحيد تشريع الاستثمار بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالاستثمار، وقد اجتمعت اللجنة المعنية بذلك فيما سبق عدة اجتماعات وقدمنا مسودة تعديل لقانون الاستثمار يطال جميع القطاعات ويحكم جميع قطاعات الاستثمار، وماحصل إن كافة الجهات قدمت العديد من الأفكار المشتركة ، لكن عندما يصل الأمر إلى أن تكون مشتركة مع هيئة الاستثمار السورية في قانون واحد، كانت تقف عند هذه النقطة وتقول لا من غير الممكن أن تكون السياحة في قانون واحد مع بقية القطاعات وكذلك المصارف والتأمين والتطوير العقاري والتعليم.. الخ، فقلت لهم هل أنتم أتيتم إلى هنا لتبدون الرأي بما لدي ولا أبدي الرأي بما لديكم، فهذا لايجوز ونحن أتينا لنشترك ونقول كلمة سواء فيما بيننا، ولنقدم الرأي من واقع خبرتنا ومن واقع عملنا الكثيف، وهو شيء يكون خلاصة تجربة وخبرة ومقارنة ومقاربة حقيقية مع الدول المجاورة، ومع الاقتصادات المشابهة لسورية من أجل تقديم مشروع جيد، خاصة وأن مختلف ملتقيات الحوار الاقتصادي الوطني ركزت على تطوير الشأن الاستثماري وتطوير البيئة الاستثمارية في سورية . رفض القانون الموحد مسودة التعديل السابقة كانت لاتتعدى تعديل المرسوم /8/ خاصة وأن العديد من الجهات الحكومية قد رفضت الحديث عن قانون موحد،ولهذا تحدثنا إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة على أن هذا التعديل لايتيح إحداث مظلة واحدة. وهو تعديل لبعض المواد فقط، وهنا بدأنا في الهيئة من جديد بدراسة كافة القوانين التي تنظم العمل الاستثماري في سورية، وأحضرنا كل القوانين والقرارات النافذة التي تنظم الاستثمار لدينا. واستفدنا من كل القرارات والاتجاهات السابقة المعنية بتحفيز مشاريع صديقة للبيئة، وبعض المشاريع المحددة وبعض المشاريع المرتبطة بالطاقة والبحث العلمي وصناعة البرمجيات للاستفادة من الخبرات الموجودة لدينا والتركيز عليها اليوم لدعمها كأي مشروع استثماري واستفدنا من المقاربة مع تشجيع الاستثمار في الدول المجاورة، واستفدنا أيضاً في بعض المواد من قانون تشجيع الاستثمار لعام 1991 إذ لازالت بعض المواد فيه مرغوبة، والعديد من المستثمرين يطلبون أن تكون موجودة في التعديل المرتقب لقانون الاستثمار. الإعفاءات -كيف تنظرون إلى فلسفة الإعفاءات التي عملت عليها الهيئة خلال الفترات السابقة؟ -- موضوع الضرائب والإعفاءات بين أخذ ورد بيننا وبين هيئة الضرائب والرسوم. والمسألة من وجهة نظرنا ليست مسألة إعفاءات وسواها، وبرأينا ليس بالإعفاءات وحدها يحيا الاستثمار لكن المسألة لايجوز أن يكون هناك قانون تشجيع استثمار يخلو من الإعفاءات وكيف سنطلق عليه تشجيع إذا لم يكن هناك تشجيع ومزايا؟ ولاسيما أن هناك تشجيعاً ومزايا من الدول المجاورة ودول اقتصادها شبيه بالاقتصاد السوري، لذلك يجب أن نقدم شيئاً يستفيد من تجارب الماضي، والاتجاه الآن إعادة هيكلة الإعفاءات لتصل إلى من يستحقها بالنظر إلى الإقليم وإلى القطاع والصناعة المعنية والفرصة التي يجب أن تحفّز والموقع داخل كل محافظة وفي المحافظات المعنية من أجل استخدام الإعفاء لجذب أفضل للاستثمار، واتفقنا على ذلك مع وزارة المالية، لكن لم نتفق على الإعفاء الضريبي 100٪ (ضريبة صفر) من أجل الحفاظ على تدفق موارد ولو بالحد الأدنى على خزينة الدولة من أجل اعتبارات تنموية معينة، ونظرنا إلى حجم الدعم الذي تقدمه الدولة ضمن موازناتها الاستثمارية إلى الأقاليم والقطاعات لتنميتها، وسيكون حجم هذا الدعم المادي (التنموي) يفوق حجم العوائد الضريبية التي يتوقع الحصول عليها في ظل غياب الإعفاء (مقارنة النفقة مع الإيراد) وهذا يوصل إلى الدور التنموي للاستثمار، إذ أن الاستثمار عندما يذهب إلى أي منطقة أو إقليم فهناك عوائد غير مباشرة وضرائب غير مباشرة يؤديها هذا الاستثمار، لهذا عندمالاتحفز الاستثمار للتوجه إلى إقليم بعينه، وسوف لن يذهب، ولاسيما في ظل غياب البنى التحتية التي لاتشجع على الاستثمار، وحتى في ظل عدم وجود الاستثمار فإنه مطلوب من الدولة أن تقدم الدعم التنموي بوجود الاستثمار أوبعدم وجوده. هيئة التخطيط الإقليمي - برزت مؤخراً بعض الطروحات والأفكار من هيئة التخطيط الإقليمي أين وصل التعاون فيما بينكم؟ -- لاشك أن هيئة التخطيط الإقليمي زودت الهيئة بمشروع إطار التخطيط الإقليمي الذي يحدد الفروقات التنموية ضمن كل محافظة، وضمن المناطق ولكن يجب أن تتاح أداة لهيئة الاستثمار السورية للتفريق بين هذا المشروع من حيث أين يقع، ويجب أن يكون لدينا وسائل فنية من أجل أن نختار موطن المشروع بشكل دقيق لمنحه الإعفاءات كما يستحقها وفق منظور مشروع هيئة التخطيط الإقليمي، إذ إن المعيار اليوم أن المشروع في محافظة طرطوس يستحق كذا وفي دير الزور يستحق كذا، لذلك يجب أن تملك هيئة الاستثمار السبل الفنية لتحديد موطن المشروع جغرافياً، والتعاون مستمر مع هيئة التخطيط الإقليمي للتطبيق الفعلي لهذه الرؤية عندما نتحدث عن توزيع الحوافز إقليمياً ومناطقياً وقطاعياً، حسب توفر المواد البشرية، سيؤخذ أهمية التنمية في هذه المنطقة وفق مواردها المتوفرة الطبيعية والبشرية، وعندما تقول إنك ستستهدف البرمجيات لاشك أنك ستتوجه إلى المناطق المتوفر فيها الكادر البشري اللازم لهذه الصناعة، ولاسيما في ظل إقامة مشاريع صناعية قد تكون مضرة بالبيئة كالمنطقة الساحلية وبالتأكيد ستعطي المشاريع الزراعية في المنطقة الشرقية حوافز أكثر على حساب مشاريع البرمجيات أو الطاقة أو سواها. التعاون والتنسيق -موضوع التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالاستثمار كان كالحلم الوردي هل من أفق في هذا الاتجاه ؟ -- نعم مسألة التعاون والتنسيق مهمة جداً وهي أولوية ممثلة لدينا بمؤشر يسمى الحرمان ويعتمد على نسبة التعليم والبطالة والفقر ومستوى الدخل والقضايا الأخرى المرتبطة بالتخطيط الإقليمي. والهيئة استعادت من هذه المخرجات التي تم إعدادها من أجل البناء عليها، لإنجاز مسودة قانون استثمار عصري ينجسم مع أولويات التنمية ويؤدي الغرض التنموي المطلوب وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية الذي نص عليه الدستور، ولاسيما التركيز على مسألة مهمة في مشروع القانون المرتقب وهي المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهنا نقول إن سورية ليست بلد الفرص الكبيرة، وليست بلد الصناعات الثقيلة، بل بلد الصناعات المتوسطة والصغيرة بكل مسمياتها (ونلفت هنا عندما صدر التعريف الوطني لهذه المشاريع من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة) وسنركز هنا على المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمّ تحديد معيارها وفق فرص العمل وحجم الموازنة الاستثمارية ورأس المال،بنسبة تتراوح بين 10-250 مليون ليرة، فهل تعلمون وفق هذا التعريف كم نسبة المشاريع الاستثمارية المشملة منذ العام 1991 وحتى تاريخه وتعتبر متوسطة وصغيرة التي تصل إلى أكثرمن 90٪ وهذا الرقم متاح لأن يصل إلى 100٪ إذا خفضنا الحد الأدنى لرأسمال المشروع وفق مشروع قانون تشجيع الاستثمار الجديد، وعندما نماهي الحد الأدنى لرأسمال المشروع مع التعريف الوطني سنتيح الفرصة لأن تكون كل المشاريع المتوسطة والصغيرة تحت مظلة قانون تشجيع الاستثمار. التنسيق مسألة يجب أن تكون دائماً مستمرة وسنترك بعض القضايا المتغيرة التي لن تذكر في سياق مشروع القانون، بل سنضع الإطار العام حولها ونترك هذه المتغيرات لمجلس الإدارة لأن يبت بها مثل الحد الأدنى لرأس المال، والمشاريع التنموية وهي متغيرة حسب كل فترة والأقاليم التنموية أيضاً متغيرة وفق مؤشرات محددة. وحدة توليد المشاريع - ماذا عن الشق الإجرائي، على مستوى الأنظمة الداخلية أو التوصيف الوظيفي أو استحداث إدارات جديدة؟ -- بالفعل وجدنا أن هناك حاجة إلى تعديل النظام الداخلي في الهيئة في ظل وجود بعض الثغرات بحيث يصبح أفضل لدعم آلية عمل الهيئة في حال تعديله بموجب أفكار جديدة، ليطور عمل الهيئة بما ينسجم مع مرسوم إحداثها من هنا قلناإلى متى ستبقى الهيئة تنتظر لكي يأتي المستثمر ولديه الفكرة الاستثمارية،ويكون دورنا فقط إن هذه الفرصة تستحق التشميل أم لاتستحق، وقد تكون غير مدروسة وفق معايير الجدوى، وهذا سبب رئيسي للتأخير في التنفيذ،ولازالت العديد من الجهات تقول لنا أنتم تتأخرون بالتنفيذ، لأن التشميل لبنة أساسية في الوصول إلى التنفيذ، والتشميل خطوة أولى، وقد يكون هناك معلومات محجوبة عن المستثمر. أوبيانات غير متوفرة، فهل يستمر المستثمر بالمشروع أم يتركه؟ بالطبع سيتركه، لأنه غير مجدٍِ اقتصادياً لأن المال يبحث عن الربح،لذلك قلنا يجب أن يكون لدى هيئة الاستثمار وحدة متخصصة بدراسات الجدوى الاقتصادية وقد قمنا بتدريب كوادر جيدة موجودة في الهيئة لتوليد استنباط الفرص الاقتصادية، والشغل على دراسات الجدوى الاقتصادية وفق المعايير المعروفة، لذلك سنعتمد على الأرقام الموجودة في بعض الوزارات سواء في الزراعة والصناعة والجمارك وأرقام الموارد المتوفرة في المحافظات إضافة إلى الاعتماد على المجموعة الإحصائية الموجودة في المكتب المركزي للإحصاءمن أجل دراسة الموارد المتوفرة ونحتاج دراسة بيانات الاستيراد والتصدير، للعمل على توجيه للاستثمار ببدائل المنتجات المستوردة بل التوجه نحو التصدير وحصد الفوائد المتاحة من خلاله.وهنا سنقوم بفلترة هذه المعلومات للحصول على فرص استثمارية حقيقية وبالحد الأدنى يجب أن أنتج كل شهر فرصة أو فرصتين استثماريتين شهرياً وتكون مجدية وفق معايير الجدوى وتحقق الهدف التنموي للقطاع والمحافظة المعنية ثم أقوم بالترويج لها وأقول للمستثمر تفضل لدي فرصة استثمارية بل وأعمل مع المحافظة المعنية أوالمدينة الصناعية من أجل إيجاد الموقع المناسب لهذه الفرصة ليأتي المستثمر إلى التنفيذ مباشرة بالتنسيق مع مديرية المتابعة في الهيئة ونحن هنا لسنا أوصياء على المستثمر بل واجبنا أن نرعاه ونأخذ بيده نحو الفرصة المطلوبة ونقصر عليه الطريق وهذا لب العمل الاستثماري كما وأستطيع أن أنسق وأتعاون مع صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومن الضروري أن يكون هناك تعاون بين المعنيين في هيئة الاستثمار وهذا الصندوق من أجل تأمين التمويل المناسب بالحدود الدنيا لتمويل هذه المشاريع لجعلها حافزاً للمستثمر المحلي. إذاً من الضروري أن نبدأ وهذه المشاريع ستكون في القطاع المنتج مثل الزراعة والصناعة والنقل والمشاريع الصحية، وهذا قد يشكل مستقبلاً لوزارة الاستثمار التي يجب أن تضم هيئة التطوير العقاري وهيئة الاستثمار ومشاريع الاستثمار السياحي وكل مايتعلق بالاستثمار وفي حال إحداث هذه الوزارة تكون هيئة الاستثمار السورية نواة وسيكون هناك تبادل معلوماتي بين الجميع وصولاً إلى التكامل في الجذب الاستثماري والتحفيز والترويج وهنا بالتأكيد سيكون لدينا جهة سواء وزارة أو مؤسسة لديها القدرة على توليد الفرص الاستثمارية. « مشاور» استثماري للحكومة بل أكثر من ذلك إذ من الممكن أن نصبح مستقبلاً مشاوراً استثمارياً للقطاع الإنتاجي الحكومي لإعطاء الرأي الصحيح في الفرص الاستثمارية الموجودة وعندما نجد أنها مجدية نقوم بالترويج لها من خلال إدخالها في الخارطة الاستثمارية الموجودة لدينا. ومفهوم الخارطة لم يفرق بين السياحة والعقار والزراعة والمصارف وسواها بل إن الخارطة الاستثمارية لكل سورية بالمطلق ويحمل عليها الفرص الاستثمارية والتشريعات والأنظمة الاستثمارية والقرارات الناظمة لكل قطاعات الاستثمار وهذا يعطي إيحاء لتكامل العمل لكن لايوجد تكامل بالعمل بين كافة هذه الجهات لأن كل جهة تتبع إلى جهة أخرى مستقلة تماماً وتعمل بمفاهيمها وأساليبها. وهنا أقول : إن وجود هيئات عديدة تنظم وتشرف على قطاع الاستثمار دليل صحة ولكن تعالوا لنشترك سوية في الكثير من القضايا المتوفرة من خلال فروع الهيئة الموجودة في المحافظات «لنشترك جميعاً في إدارتها» لتقديم الدعم لممثلي الوزارات المعنية من خلال منحهم الصلاحيات الكاملة والإشراف عليهم والدقيق إن كانوا يقومون بتطبيق القوانين وماهو مفوضين به ونقوم بعدها بالتغذية الراجعة ونستفيد من خبراتهم لتطوير العمل لأنهم على تماس مباشر مع المستثمرين وليكن الإشراف بالتبادل بين هيئة الاستثمار وهيئة التطوير العقاري ولنتعلم أن نتعاون وأن ننسق حتى في إعداد الخارطة الاستثمارية وتسويقها ونضع خطة ترويج لكل سورية (الاستثمار الصناعي والسياحي) والتطوير العقاري لنوفر الوقت والجهد والنفقات . كعكة الاستثمار -لكن لم نستطع في سورية أن نجعل كافة أطياف الاستثمار تحت مرجعية واحدة فهل الاستثمار كعكة يريد كل طرف أن يأخذ نصيبه منها؟؟!! -- عندما نقول باستحالة التنسيق لأنه لايوجد مرجعية تدير هذه المكونات إذ عندما يكون هناك مرجعية تنسق بين الأطراف التابعة لها ولايستطيع أحد أن ينسق لأن القصة إدارية أولاً إذ إنني أستطيع أن أنسق بين مديريات الهيئة لكنني لاأستطيع أن أنسق بشكل كامل مع إدارات أخرى خاصة إذا كان المستوى التنظيمي أعلى من مستوى هيئة الاستثمار وقد يكون القيمون عليها وزراء ولذلك من المستحيل التنسيق. وفي القول الذي ذكرته كعكة لاأستبعد هذا الأمر والحديث حول الاستثمار ذو شجون ولاأنكر أن تعدد الجهات التي يراجعها المستثمر وتعدد الصلة مابين المستثمرين والمسؤولين عن قطاع الاستثمار إذ لاأستطيع أن أبعد القناعة حول الفساد. وإذا كنا جادين في المكافحة لننفذ عكس الآليات الموجودة حتى أبرهن أن هذا الحال ليس رغبتي.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
