|
|
بعد العزوف عن اقامة مشاريع زراعية وخدمية وسياحية فيها.. الزراعة تطلب إعادة الإشراف على أملاك الدولة دمشق لوزارة السياحة للمشاريع السياحية وهيئة الاستثمار للمشاريع الاستثمارية المشملة بقانون الاستثمار. وجاء تجيير الصلاحيات المنقولة من وزارة الزراعة منذ عام 2010 حسب المذكرة المرفوعة لمجلس الوزراء ليشكل ضربة قاصمة للمشاريع الصغيرة ويلحق الضرر بالعملية الاستثمارية وبأملاك الدولة في آن واحد حيث لم يتم استثمارها حسب ما خطط له ولم يعد بإمكان الوزارة تأجيرها وفق الأنظمة القائمة لديها. وحددت وزارة الزراعة اقتراحاتها على النحو التالي: - تأجير أراضي الدولة الموضوع اليد عليها من قبل الأفراد سواء أكان ذلك عن طريق أجر المثل أم ضعفه شريطة ألا يكون واضع اليد من العاملين في الدولة وألا تتجاوز المساحة المؤجرة مع ما يملكه الشخص حدود الانتفاع المقررة بموجب قوانين الإصلاح الزراعي وأملاك الدولة. - الاستمرار بتأجير أراضي الدولة الزراعية الشاغرة بموجب بحث اجتماعي وفق القوانين والأنظمة النافذة. - تأجير أراضي الدولة لإقامة مشاريع استثمارية (زراعية - صناعية - خدمية - سياحية..) وفقاً لما كان الأمر عليه في السابق بموجب القوانين والأنظمة المتعلقة بهذا الشأن. - تأجير الفنيين الزراعيين جميعهم (مهندس زراعي - معهد متوسط زراعي - ثانوية زراعية - طبيب بيطري - معهد متوسط بيطري - ثانوية بيطرية) من غير العاملين في الدولة مساحة من أراضي الدولة الشاغرة الموجودة في قراهم مباشرة ليكون ذلك بمثابة تأمين فرصة عمل وذلك ضمن حدود المساحة المسموح بها. - تأجير أسر الشهداء استناداً لوثيقة استشهاد صادرة عن الجهات المختصة مساحة من أراضي الدولة دون إجراءات البحث الاجتماعي بهدف الزراعة أو إقامة مشروع عليها (زراعي - صناعي - خدمي..) ضمن سقوف المساحة المحددة لذلك بموجب القوانين النافذة وإعطائهم بذلك أفضلية للتأجير. - إلغاء التعليمات الأخيرة الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارة السياحة وهيئة الاستثمار السورية والتي أشير إليها سابقاً كي تبقى أمور إدارة أملاك الدولة واستثمارها بتصرف جهة واحدة وهي وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي صاحبة الولاية على أملاك الدولة حسب القوانين النافذة. وكانت الوزارة تقوم بتأجير أراضي أملاك الدولة وفق الخطوات التالية: - بموجب بحث اجتماعي تجريه لجان مختصة يشارك فيها اتحاد الفلاحين والحزب في كل قرية حسب أسس وقواعد معينة لاستثمار الأراضي الزراعية فيها وينظم مع المستحقين عقود إيجار لمدة أقصاها ثلاث سنوات تجدد تلقائياً من قبل الوزارة. - بموجب عقود بالتراضي مع الشركات أو التجمعات أو المؤسسات أو الأفراد لتحقيق أغراض معينة كإصلاح الأراضي زراعياً أو إقامة مشاريع إنشائية فيها لمدة أقصاها 15 سنة وإذا كان المستأجر من شركات القطاع العام أو شركة عربية تساهم فيها الدولة فيكون التأجير لمدة 25 سنة وقد نظمت الوزارة ذلك بتعليمات خاصة من أجل التأجير لغرض مشاريع استثمارية زراعية أو خدمية أو سياحية أو غير ذلك. وقد تم وقف تأجير أراضي الدولة (أملاك الدولة - استيلاء) لإقامة منشآت عليها بمختلف أنواعها ومسمياتها (صناعية - زراعية - تجارية - خدمية) تنفيذاً لمحضر اجتماع لجنة القرار 4564/ولا تاريخ 11/7/2010 المصدق عليه في رئاسة مجلس الوزراء بموجب محضر اجتماع مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية الجلسة رقم 7 لعام 2010 حيث حددت بموجبه طريقة استثمار أراضي الدولة وتأجيرها وفق مبدأ المشاركة مع الدولة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
