وممتلكاته ضمن سياسة ممنهجة تهدف الى ترحيل الفلسطينيين عن أرضهم حيث أقدمت اسرائيل على خطوة جديدة على خطى سيناريو الاستيطان المتزايد فقررت هدم ثمان قرى في الخليل بالضفة الغربية
تحت ذريعة ما سمتها الأهمية الحيوية لتدريبات جيش الاحتلال. وفي هذا السياق كشفت الصحيفة الاسرائيلية أن وزير الحرب الصهيوني ايهود باراك أبلغ ما سمتها محكمة العدل العليا بمضمون القرار الجديد الرامي بحسب زعمه الى منع سكان هذه القرى من جمع معلومات استخبارية عن أساليب الجيش الاسرائيلي لغرض الاستخدام التخريبي.
وأشارت الصحيفة الى أن أكثر من 1500 فلسطيني يعيشون في القرى الثماني الواقعة في المنطقة المسماة ميدان اطلاق النار 918 معتبرة أن قرار وزارة الحرب الصهيونية يأتي في سياق ما سمتها تسخين الجبهة الشرقية الهادئة نسبيا.
وأقرت الصحيفة الصهيونية بأن الاعلان عن اراض فلسطينية كميادين اطلاق نار يعد الطريقة الاكثر شيوعا للسيطرة على عشرات الاف الدونمات التي يملكها الفلسطينيون بغية تنغيص مجال معيشتهم وحياتهم لتضاف الى الآلية المسماة منطقة أمنية خاصة التي يتم بموجبها منع دخول الفلسطينيين الى أراضيهم الواقعة بجوار المستوطنات او محاور حركة السير التي يستخدمها المستوطنون الصهاينة.
ويأتي القرار الصهيوني الجائر في سياق السياسة العدوانية لحكومة الاحتلال التي حولت نحو 60 بالمئة من اراضي الضفة الغربية الى مجال معيشي طبيعي للمستوطنين وذلك بالتزامن من الاستمرار في بناء المستوطنات ورفضها اخلاء البؤر الاستيطانية ومنع الفلسطينيين من اقامة الابنية على أراضيهم الخاصة والتنكيل بالمنظمات الدولية وبمنظمات حقوق الانسان التي تمول بنى تحتية اساسية في الضفة.
يذكر أن القانون الدولي ينظر الى اراضي جنوب جبل الخليل على أنها أراض محتلة مثلها مثل كل اراضي الضفة الامر الذي يؤكد أن طرد الفلسطينيين من أراضيهم بذريعة ما يسمى ميدان اطلاق نار هو انتهاك جديد للقانون والقرارات الدولية في ظل عجز دولي واضح عن وضع حد للممارسات والانتهاكات الاسرائيلية بسبب الموقف الامريكي والغربي المنحاز لكيان الاحتلال الذي يتآمر مع واشنطن والغرب والجامعة العربية المختطفة من مشيخات الخليج بغية تصفية القضية الفلسطينية.