وفي تصريح للصحفيين نوه الوزير حيدر بوقوف الصين دولة وشعبا الى جانب سورية في أزمتها من خلال تبنيها موقفا سياسيا واضحا وثابتا وقائما على رفض التدخل الخارجي ووقف العنف وضرورة الذهاب الى الحوار بين الاطراف كافة لافتا الى أن الصين أول من قدم مبادرة للحل قبل مبادرة كوفي انان والتي وافقت عليها سورية كونها تعبر عن توافق وارادة دولية مشتركة.
ولفت الى استعداد الصين لتقديم كل المساعدة والدعم السياسي والدبلوماسي الدولي لتغليب لغة العقل والية الحوار من خلال تفعيل المصالحة الوطنية لقطع الطريق على الدول الداعمة بالسلاح والمال والدعم السياسي والاعلامي لمروجي العنف والاقصاء والاستئثار.
وأوضح وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية أن الصين ستعمل على تأكيد وتدعيم موقفها داخليا من خلال التواصل مع جميع القوى في الساحة السورية لاقناعها بأنه لا بديل من الحوار والحل السياسي لاخراج سورية من أزمتها مشيرا الى أن المعني بهذه القوى هم السوريون الذين يبحثون عن مصلحة سورية التي هي فوق كل مصلحة وليس السوريين الذين يبحثون عن أجندات خارجية عبر الحدود.
وأكد الوزير حيدر أن الوزارة بدأت بعملها على الارض منذ امس الاول وبشكل ميداني ولحظي وذلك ضمن الامكانات المتوافرة عبر جميع وسائل الاتصال مع كل السوريين لمعالجة الملفات الاساسية كافة منها الموقوفون والمعتقلون والمهجرون داخل سورية وخارجها الى جانب العمل على ملف الحوار الشامل.
وبين وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية ان الامور الادارية والتنظيمية للوزارة تحتاج الى وقت لتستطيع الوزارة القيام بالمهمات الكبيرة الملقاة على عاتقها الامر الذي يتطلب الاعتماد على المتطوعين في شؤون المصالحة الوطنية بمختلف المناطق السورية.
كما التقى الدكتور علي حيدر امس في رئاسة مجلس الوزراء الدكتور علاء عبد العزيز القائم بالاعمال في السفارة المصرية بدمشق.
وبين الوزير حيدر في تصريح عقب اللقاء ان القائم بالاعمال نقل رسالة رسمية من حكومة بلاده حول الدور الذي يمكن ان تلعبه في حل الازمة السورية عبر الحل السياسي المطروح من خلال وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية.
وقال ان جوابنا كان واضحا بأنه يمكن لمصر أن تلعب دورا ايجابيا اذا كان موقفها واضحا وغير ملتبس وخصوصا لجهة القول والاعلان الواضح بوقوفها على مسافة متساوية من جميع القوى السياسية السورية وبين أبناء الشعب السوري لا ان يكون موقفها منحازا لطرف على حساب اخر.
وأضاف ان ذلك يعني اعلان موقف واضح وصريح تجاه حملة السلاح والدول التي تدعمهم وتبرر استخدام السلاح والعنف في الداخل السوري وان يكون لها موقف صريح بأنها ترفض العنف وتشير بوضوح الى كل الدول التي تموله وتدعمه سياسيا و اعلاميا اضافة الى أهمية ان يكون هناك مسافة واضحة بين السياسة المصرية كدولة وطنية وبين سياسة جامعة الدول العربية المختطفة من دول الخليج.
واعتبر وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية أن الفصل بين موقف الدولة المصرية و جامعة الدول العربية والموقف المعلن للسياسة المصرية من الدول التي تدعم الارهاب وحمل السلاح يساعد كثيرا في ان تكون مصر بالموقع الذي يؤهلها لان يكون لها دور في الايام القادمة في حل الازمة السورية.