|
|
مشكلتنا في تطبيقه الكنز نقول لم تكن إلا انعكاساً لحالة الفوضى والفلتان التي يعيشها السوق والتقصير الحاصل من الجهات الرقابية في ضبطه ومراقبة حالات الغش والتلاعب بمختلف أصناف المواد والسلع سواء الغذائية منها أم بالمحروقات (كما حصل مؤخراً حيث تزايدت أعطال السيارات رغم حداثتها جراء البنزين السيئ) والتي وصلت لمستويات خطيرة في بعض الأحيان كونها تجاوزت الخطوط الحمر فيما يخص الغذاء على وجه التحديد وتزايد التحذيرات الواردة على لسان المعنيين في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نفسها والمهتمين بسلامة الغذاء من أن المخالفات التي تندرج تحت بند المخالفات الجسيمة المضرة بصحة وسلامة الناس تزايدت نسبتها بشكل كبير في السنوات الأخيرة وضبط بعضها بين فترة وأخرى ولا سيما فيما يخص الغش باللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري دليل عن المراحل المتقدمة التي وصلت إليها حالات الغش في الأسواق وبمختلف المواد تقريباً. من هنا نؤكد أن التعامل الخجول والمتواضع رغم تفاخر القائمين على وزارة التجارة الداخلية بأرقام الضبوط التموينية المعلنة بين فترة وأخرى مع تفاقم حالات الغش وخطورة بعضها وحصول تجاوزات في أروقة المحاكم لتمييع بعض القضايا المحولة للقضاء هذا طبعاً بحال وصولها يسَّر للغشاشين والمخربين التمادي في تجاوزاتهم طالما أن المحاسبة في أغلب الأحيان بعيدة عنهم وهم الذين خبروا مداخل التهرب منها بعد غض النظر عنهم من قبل ضعاف النفوس. وعلى اعتبار أن وزارة التجارة الداخلية شارفت على إنجاز تعديلات قانون حماية المستهلك لعام 2015 ليرفع للجهات المعنية لإقراره وإصداره وستكون التعديلات كما أعلنت الوزارة ملموسة وذات أثر ملحوظ على أرض الواقع، لتساهم بشكل فعال وقوي في ضبط وقمع المخالفات التي تحدث في الأسواق والحد من أكبر قدر ممكن من حالات التلاعب والغش بما يضمن حق ومصلحة المستهلك والبائع على حد سواء فإن الإسراع في إصدار القانون مهم جداً بهذه المرحلة ولكن الأكثر أهمية تطبيق القانون على الجميع لأن مشكلتنا لم تكن يوماً في قلة أو ضعف القوانين وإنما في تنفيذها على أرض الواقع.
|
||||||||||||||||||||||||||
