|
|
عذراً الصراف خارج الخدمة حالياً! ... المصارف: نقص الكوادر وقطع التبديل وراء المشكلة دمشق وهذا يحدث في اغلب الصرافات عقاري أو تجاري وغيره . وأحياناً الجهاز لا يكون خارج الخدمة وإنما لا يوجد فيه أموال، ربما لنفاذها أو لعدم الاستمرار بمتابعة وملاحقة وضع المال فيه، وهناك حالات لا يوجد حياة في الصراف على الإطلاق لا تغذية كهربائية ولا غيرها ولا تعرف إن كان يعمل أم لا...! مقابل ذلك نجد الصرافات التابعة للقطاع الخاص تعمل وعلى مدار الساعة، فما هي الأسباب الحقيقية لهذه المعضلة ؟ من وجهة نظر المعنيين في المصرفين العقاري أو التجاري أنهم تحولوا إلى معتمدين للرواتب وكأنه أصبح العمل الرئيس لهم. في الوقت الذي يؤكدون أن تكون وجهة خدماتهم المصرفية لتمويل المشاريع الاسترتيجية التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد وليس معتمد رواتب، مشيرين إلى أن حتى تكلفة الخدمة غير مدفوعة الثمن ولو بجزء بسيط منها والمفروض أن تتحمل الجهات الموطنة التكلفة وليس الموظف !! وان كانوا ملتزمين بهذه الخدمة إلا أنهم يرون أنه لا يمكن لهم تحمل عبء توطين رواتب كافة العاملين في سورية وأنهم اعتذروا عنها سابقاً إلا أن اعتذارهم رفض كون عدد الصرافات الموجودة لدى المصرفين لا يتجاوز 500 صراف فقط، منوهين إلى ضرورة تفعيل صرافات القطاع الخاص والمصارف العامة الأخرى بقبول خدمة رواتب الموظفين والمتقاعدين وربط شبكة الصرافات الآلية مع شبكة المصرفين العقاري والتجاري . ويرى المعنيون في العقاري انه بحسب الدراسات العالمية فإن عدد الصرافات لتلبية هذه الخدمة بالشكل الأنسب هو 2000 صراف ولاسيما أن عدد الموطنين رواتبهم لدى العقاري يصل لنحو 450 ألف موطن، وانه بإجراء معادلة حسابية بسيطة مابين عدد موطن الصرافات والمتوافر لدى العقاري هناك 190 صرافاً آلياً، وأن الوقت اللازم لانجاز سحب النقود وسطيا نحو 10 دقائق وكتلة الرواتب في العقاري قيمتها 15 مليار ليرة موزعة على الصرافات على مدار ثلاثة أيام وبشكل غير متساو حسب الضغط معتبرين أن ذلك هو السبب الرئيسي لوجود الزحمة . ولا يغيب بحسب رأي المعنيين بالمصارف أن هناك صعوبة كبيرة في تأمين قطع الغيار للصرافات نتيجة الحصار والعقوبات المفروضة على القطر الأمر الذي ساهم في خروج الكثير من الصرافات عن العمل . ولعل من أهم المشاكل برأي العقاري أن تغذية الصرافات تحتاج كوادر بشرية مؤمن عليهم إضافة إلى ضرورة توفير الآليات من وسائط نقل، ولاسيما أن ضوابط تغذية الصرافات من قبل المصرف المركزي يحتاج إلى خمسة عناصر لتطبيق الرقابة المزدوجة وفصل المهام. وبحسب المشاهد بأم العين، فإن هناك صرافات في أماكن لا تحتاج إلى وسائط نقل لأنها توجد أحياناً بالقرب من فروع المصرف ومع ذلك تكون خارج الخدمة...! وربما النقص يكون فقط في هذه الحالة بالعناصر البشرية المؤمن عليها . ولتلافي هذه المشكلات اقترح المعنيون بالمصارف ضرورة رفدها بالكوادر البشرية وباختصاصات الهندسة المعلوماتية والحواسب والأتمتة والتوسع بشبكة الصرافات الآلية و إلزام المصارف العامة والخاصة بربط شبكة الصرافات العائدة لها والبالغة 200 صراف إلى شبكة المصرفين العقاري والتجاري، بحيث يمكن لحامل البطاقة المصرفية وموطن راتبه الاستلام من احد المصارف العامة أوالخاصة. مصادر العقاري اعتبرت أن الجزء الأكبر من المشكلة سيجد طريقه للحل مع توريد 100 صراف آلي لوضعه بالخدمة وإعادة تزامنها مع دراسة لاماكن توضعها . في النهاية لابد من القول إن عوامل كثيرة تحكمت بمجريات مشكلة الصرافات ولعل من ضمنها أيضاً تزامن كل الجهات بتحويل الرواتب في يوم واحد الأمر الذي يزيد من حجم المشكلة، علماً أن هناك قرار من رئاسة مجلس الوزراء بتحويل الرواتب من الخامس والعشرين من الشهر لتلافي هذه المشكلة إلا أن هناك عدم التزام من الجهات الموطنة الأمر الذي يتطلب التأكيد على تطبيق قرار التحويل تلافياً لحدوث اختناقات على الصرافات، إضافة إلى البحث عن معالجة المشكلات من جذورها في توفير احتياجات المصارف من العاملين ومن المشتقات النفطية لوقف مبرراتهم وحججهم بهذا الأمر وخاصة أن راتب العامل (مو لقيان دفشة) وبغنى عن المعرقلين في ظل انخفاض قيمته أمام ارتفاع سعر الصرف !
|
||||||||||||||||||||||||||
